مجلس النواب الامريكي يتبنى مشروع قانون للسيطرة على السلاح

تبنى مجلس النواب الامريكي مشروع قانون يعزز التدقيق في السيرة الشخصية لمن يريد شراء اسلحة او حملها في الولايات المتحدة.

وفي حال اعتماده من قبل لمجلس الشيوخ فانه سيمثل اهم تعديل على القوانين الخاصة بحل السلاح في الولايات المتحدة منذ عام 1994.

وقد جاء تبني هذا المشروع في اعقاب المجزرة التي ارتكبها شو سيونغ هيوي في جامعة فيرجينا في شهر ابريل/نيسان الماضي بعد ان تمكن من شراء مسدسين حربيين رغم وجود مشاكل نفسية لديه.

وفي حال اعتماد هذا القانون سيتم سد فجوة في القوانين الحالية حيث سيتم حفظ سجلات لجميع من يعانون من مشكال نفسية ومن لهم سجلات جنائية ويتم الرجوع الى هذه السجلات لدى تقدم الافراد بطلبات لشراء اسلحة.

وبعد اعتماد القانون من قبل مجلس النواب يجب اعتماده من قبل مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس الامريكي عليه.

وقد اشار احد القضاة الذين تولوا الحكم في المجزرة التي ارتكبها الطالب تشو ان الاخير كان بحاجة لمعالجة نفسية ولان هذا الامر لم يتم تسجيله في السجلات الفدرالية الامريكية تمكن تشو من شراء الاسلحة التي قتلها بواسطتها 32 طالبا.

وصرح النائب الديمقراطي في مجلس النواب جون دينجل، احد المدافعين عن حق امتلاك السلاح واحد الذين رعوا هذا المشروع، بانه في حال المصادقة على هذا القانون " سيصبح المجتمع اكثر امنا كما سيساعد الاجهزة الحكومية المسؤولة عن تطبيق القانون وحملة السلاح بشكل قانوني".

واضاف دينجل بان حادثة جامعة فيرجينا قد اكدت ضرورة تحسين وتطوير السجلات الاتحادية الخاصة بحملة السلاح.

كما رحبت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي بهذا القانون وقالت "ان حادثة جامعة فيرجينيا تذكرنا بالحاجة الماسة لتطوير وسائل التحقق من خلفية من يتقدم بطلب لشراء او حمل السلاح".

كما دعم هذا المشروع لوبي السلاح القوي في الولايات المتحدة وشارك في النقاشات حول هذا المشروع مع اعضاء الكونجرس.

وقال اللوبي ان هذا المشروع لن يحرم اي شخص مؤهل لحمل السلاح بشكل قانوني من حق شراء وامتلاك السلاح.

وبموجب قانون عام 1968 يمنع شراء وحمل السلاح على كل من ادين بجريمة عقوبتها اكثر من عام ومدمني المخدرات والاشخاص الذين تقرر المحاكم وجود اعاقة عقلية لديهم.

وفي حال المصادقة على هذا المشروع وتحوله الى قانون على الولايات الامريكية تزويد السجلات المركزية الاتحادية بمعلومات عن الاشخاص غير المؤهلين لشراء او حمل السلاح وستفرض عقوبات على الولايات التي تفشل في القيام بذلك.

وسيتم تقديم 250 مليون دولار كل عام خلال السنوات الثلاث القادمة للولايات الامريكية لمساعدتها في تحديث سجلاتها وفق شروط القانون المزمع اصداره.

المصدر: BBC