رهانات دمشق – الرياض وحسابات الربح والخسارة

الجمل: كلما صدرت تصريحات في دمشق حول  الأوضاع والقضايا الشرق أوسطية، كلما جاءت ردود أفعال مثيرة للغرابة بواسطة بعض الأطراف السعودية، والتي على ما يبدو أنها تحاول المضي قدماً بالاندماج في حملة بناء الذرائع ضد سوريا، وعلى خلفية تصريحات نائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع الأخيرة حول تطورات الأزمة اللبنانية، جاءت ردود الأفعال السعودية هذه المرة  ليس على لسان المسؤولين وإنما على لسان بعض الصحف وأجهزة الإعلام السعودية، ونشير إلى ذلك على سبيل المثال لا الحصر في الآتي:
• مقال عبد العزيز جار الله الجار الله (صحيفة الرياض).
• مقال عبد الله بن بجاد العتيبي (صحيفة الرياض).
ونلاحظ أن هذه المقالات التي حاولت توجيه النقد ضد السياسة الخارجية السورية لم تكن تحمل أي مفردة من مفردات خطاب السياسة الخارجية المتعارف عليه، وكانت مجرّد محاولة تعتمد على البلاغة النحوية وأبيات الشعر لجهة التعبئة النفسية السلبية، والتي لم يعد لها مكاناً في مؤسسات وخطاب علم السياسة الخارجية الذي أصبح مجالاًَ للاختصاص وأطروحات الدراسات العليا.
تمثل السياسة الخارجية، أي سياسة خارجية، توجهات وسلوكيات إدراك حركة الدولة في البيئة الخارجية والإقليمية والدولية، وذلك من أجل حماية وتعزيز مصالحها، وبإسقاط ذلك على السياستين السورية والسعودية فقد بدأت تظهر العديد من الخلافات والتباينات وذلك بسبب خلافات وتباينات الرهانات.
* رهانات دمشق – الرياض: حسابات "الرابح" و"الخاسر":
استضافت السعودية ورعت مؤتمر الطائف، وراهنت على سوريا في وضع حد للحرب الأهلية اللبنانية الدامية، ولكنها عندما راهنت على خروج سوريا من لبنان وعلى السير في "جوقة" المحكمة الدولية وعلى وطنية قوى 14 آذار وعلى نزع سلاح المقاومة الوطنية اللبنانية وعلى إدانة حزب الله في تصديه للعدوان الإسرائيلي، خسرت الرهان..
راهنت السياسة الخارجية السعودية، ومعها شقيقتها السورية، على ضرورة إخراج القوات العراقية من الكويت وكسبت الرهان، ولكنها عندما تخلت عن دمشق ومضت قدماً في رهانها على الغزو الأمريكي للعراق فقد خسرت الرهان..
مضي السياسة الخارجية السعودية في رهاناتها على إدارة بوش وتوجهات ديك تشيني "الحصن الأسود" لجماعة المحافظين الجدد واليهود الأمريكيين واللوبي الإسرائيلي وإسرائيل لم يجلب للسعودية سوى المزيد من الخسائر:
• ابتزاز العديد من الأموال السعودية لتمويل المخططات الأمريكية (الإسرائيلية في حقيقتها) لشن العمليات العلنية والسرية الأمريكية في لبنان وإيران وأفغانستان وفلسطين وباكستان وغيرها.
• إرغام السعودية على نشر القواعد الأمريكية في أراضيها وإلزامها بتحمل نفقات هذه القواعد.
• إرغام السعودية على رعاية وتمويل قوى المعارضة السورية وغيرها.
• إرغام السعودية على معاداة سوريا والدول المعارضة للتوجهات الأمريكية.
• إرغام السعودية على القيام بدور في الضغوط الأمريكية – الإسرائيلية المفروضة على حزب الله اللبناني وحركة حماس.
• إرغام السعودية على التنازل عن سيادتها وإرادتها في تطبيق قوانينها "الشرعية الإسلامية" على الأمريكيين الذين يرتكبون الجرائم والمخالفات المنافية لـ"الشريعة الإسلامية على أراضيها وضمن منطقة ولاية نفوذ قوانينها السارية..".
الحديث عن حالة "الانزلاق" في السياسة الخارجية السعودية يقودنا إلى المثل الشهير القائل "من يسقط في البالوعة لن يستطيع أن يختار أنواع القاذورات التي سيتلوث بها.. وعليه فقط أن يقبل صاغراً بكل ما هو موجود طالما انه سقط". وتأسيساً على ذلك، فقد سقطت السياسة الخارجية السعودية في "بالوعة" السياسة الخارجية الأمريكية، ولكي تعود السياسة الخارجية السعودية إلى أناقتها وزينتها العربية والإسلامية فليس من خيار سوى البحث عن مخرج من هذه "البالوعة".
* توجهات دمشق – الرياض: حسابات "الفرص" و"المخاطر":
يرتبط شكل التوازن الشرق أوسطي بشكل التوازن الدولي، ومعادلة هذا "الارتباط" ليست بالضرورة أن تكون طردية. بكلمات أخرى، ليس بالضرورة أن يختل التوازن الشرق أوسطي إذا اختل التوازن الدولي، وذلك بافتراض أن الإرادة الشرق أوسطية لا بد أن تتميز بالقدرة والفعالية والكفاءة في درء "مخاطر" انعكاسات اختلال النظام الدولي على الشرق الأوسط.
ولكن سخرية القدر أبت إلا أن تجعل بعض الأطراف الشرق أوسطية متغافلة ومغمضة العيون عن تداعيات ما يمكن أن تأتي به التحالفات والشراكات "غير المتوازنة" مع أمريكا والغرب.
- السياسة الخارجية السورية تريد:
• استقلالية شعوب الشرق الأوسط من النفوذ الخارجي.
• حماية المصالح والموارد العربية من خطر الابتزاز الخارجي.
• استرداد الحقوق العربية المشروعة.
• بناء علاقات الصداقة والتعاون مع شعوب العالم.
• بناء علاقات التعاون الإقليمي مع دول الجوار الإقليمي مثل إيران التي:
* تؤيد حق الشعب السوري في استرداد حقوقه.
* تؤيد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه.
* تؤيد حق الشعب العراقي في التخلص من الاحتلال الأمريكي.
* تؤيد حق الشعب اللبناني في مقاومة العدوان الإسرائيلي.
- السياسة الخارجية السعودية تريد:
• توطيد النفوذ الخارجي عن طريق استضافة ودعم القوات الأمريكية.
• استخدام الأموال والموارد العربية وتوظيفها للابتزاز الغربي والأمريكي.
• المشاركة في المؤتمرات الدولية والتوقيع على اتفاقيات التنازل لصالح إسرائيل عن الحقوق العربية.
• بناء العلاقات الدولية على أساس مصادقة من تصادقه أمريكا ومعاداة من تعاديه أمريكا.
• بناء العلاقات الإقليمية مع دول الجوار الإقليمي على أساس اعتبارات الاندماج في أجندة السياسة الأمريكية التي تعادي إيران لأنها:
* تؤيد حق الشعب السوري في استرداد حقوقه.
* تؤيد حق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه.
* تؤيد حق الشعب العراقي في التخلص من الاحتلال الأمريكي.
* تؤيد حق الشعب اللبناني في مقاومة العدوان الإسرائيلي.
ونقول عذراً للقارئ، بالنسبة لهذه الإعادة، والتي قصدنا منها التناظر والتماثل في نسق الأداء السلوكي للسياسة الخارجية السورية والسعودية وتوضيح أن كل ما يسعى السوريون لفعله تسعى السعودية لفعل نقيضه تماماً.
* إشكالية دمشق في التعامل مع "إشكالية" الرياض:
التقسيم والتصنيف الجهوي النوعي للتوجهات السياسية، أي توجهات سياسية، يشير إلى وجود نوعين:
• السياسة الداخلية: وتنصرف مفرداتها إلى أجندة التعامل مع البيئة الداخلية للدولة.
• السياسة الخارجية: وتنصرف مفرداتها إلى أجندة التعامل مع البيئة الخارجية للدولة.
كذلك تشير معطيات خبرة تسييس وإدارة شؤون الدولة إلى وجود علاقة إرتباطية مباشرة وغير مباشرة بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية وتأسيساً على ذلك نقول:
• تتمتع دمشق باستقلالية الإرادة في عملية صنع واتخاذ قرارات سياساتها الخارجية والداخلية، وقد ظلت دمشق دائماً تتحمل بشجاعة ما يترتب على خيارات إرادتها من عواقب، وتسعى بإرادتها الحرة المستقلة إلى المفاضلة بين الخيارات طالما أنه:
* لا يوجد سفير أمريكي يملي إرادة الإدارات الأمريكية عليها.
* لا يوجد قواعد أمريكية تهدد سيادتها الوطنية وأمنها السياسي والعسكري.
• لم تعد الرياض تتمتع باستقلالية في عملية صنع واتخاذ القرار في سياساتها الداخلية والخارجية وقد ظلت تقدم التنازلات وراء التنازلات على النحو الذي جعل إرادة القرار السياسي السعودي في حالة تراجع متزايد أمام إرادة القرار السياسي الأمريكي:
* الإصلاحات الداخلية السعودية تتم وفقاً لتوجهات الإدارات الأمريكية.
* التوجهات السياسية الخارجية السعودية تتم وفقاً لتوجهات الإدارات الأمريكية.
وتأسيسياً على قاعدة التعاون والصراع نجد أن التعاون السوري – السعودي من أجل الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط أصبح الآن يصطدم بعقبة التعاون السعودي – الأمريكي خاصة وأنه تعاون غير متوازن يقوم على الإملاءات الأمريكية الوحيدة الاتجاه. بكلمات أخرى، ما يطلبه الإسرائيليون من الإدارة الأمريكية "سراً" تطلبه الإدارة الأمريكية من السعودية "علناً". وحالياً، يشير أداء السياسة الخارجية السعودية إزاء الأزمة اللبنانية إلى مدى اندماج أجندة الرياض ضمن أجندة واشنطن. بكلمات أخرى، أصبحت خارطة الأزمة اللبنانية تتضمن قوتين:
• قوى 14 آذار الموالية للنفوذ الخارجي الأمريكي.
• قوى 8 آذار الموالية للاستقلال الوطني اللبناني.
وليس للسياسة الخارجية السعودية أي موقف يقوم على المفاضلة بين الخيارات السياسية اللبنانية، وكل ما حدث هو أن المملكة العربية السعودية قد انحازت إلى خيار قوى 14 آذار، برغم الإدراك التام لطبيعة هذه القوى ودورها وآفاقها المستقبلية إزاء القضايا الوطنية اللبنانية وقضايا الصراع العربي – الإسرائيلي.
* مجلس الأمن القومي الأمريكي و"أمن" الشرق الأوسط:
ترتبط توجهات السياسة الخارجية الأمريكية إزاء الشرق الأوسط بتوجهات مجلس الأمن القومي الأمريكي، وكان سقف أجندة وزارة الخارجية الأمريكية لا يتجاوز حدود وثوابت مجلس الأمن القومي الأمريكي.
• خلال فترة شاه إيران، كانت إستراتيجية مجلس الأمن القومي الأمريكي تقوم على أساس اعتبارات مبدأ "العمود المزدوج"، والذي يتمثل في إيران والسعودية، وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي أكثر إدراكاً للعداء والخلافات التاريخية بين إيران الفارسية والسعودية العربية.
• بقيام الثورة الإسلامية في إيران انهار أحد أعمدة مبدأ العمود المزدوج وحاول الأمريكيون في البدء ترويض نظام الخميني ولكن جاءت أزمة الرهائن الأمريكيين وأزمة التدخل السوفييت في أفغانستان على النحو الذي أدى إلى جعل أمل مجلس الأمن القومي الأمريكي يضعف إزاء احتمالات الحفاظ على سلامة "العمود" الإيراني.
• دفع الأمريكيون باتجاه اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية، وفقاً لقواعد "لعبة شرق أوسطية" شديدة الغرابة. بكلمات أخرى، لم يكن هدف الأمريكيين انتصار أحدهما على الآخر، وإنما كان الهدف هو خسارة الطرفين من أجل:
* إسقاط نظام الثورة الإيرانية، واستعادة "العمود" الإيراني.
* إرهاق النظام العراقي وعدم إتاحة الفرصة لصعود القدرات الإستراتيجية العراقية.
وبرغم كراهية النظام السعودي للنظام العراقي فقد كانت سلطات المملكة مرغمة على القيام بـ:
  * تمويل النفقات العسكرية العراقية.
  * حشد التأييد والدعم العربي والإسلامي من أجل عزل إيران.
انتهت الحرب العراقية – الإيرانية بنتيجة: خاسر – خاسر لكلا الطرفين.
• استغل الأمريكيون غزو الكويت لتوطيد وجودهم العسكري في السعودية وبقية دول الخليج، وبمجيء إدارة بوش، صاغ مجلس الأمن القومي الأمريكي مبدأ "الضربة الاستباقية" ومخططات الحرب ضد الإرهاب ووجدت السياسة الخارجية السعودية نفسها "عالقة" في شباك مجلس الأمن القومي الأمريكي ووفقاً لعبارة بوش القائلة "الذي ليس معنا فهو ضدنا" فقد كان الخيار الوحيد أمام السعودية وأمام جميع العالقين في شباك مجلس الأمن القومي الأمريكي: باكستان مشرف، أردن عبد الله الثاني، فلسطين محمود عباس، ومصر حسني مبارك.. وغيرهم، لم يكن لديهم خيار سوى القبول بالأمر الواقع المتمثل في البقاء ضمن "بالوعة" السياسية الخارجية الأمريكية.
• انطلقت الطائرات الحربية الأمريكية من الأراضي السعودية لضرب العراق.
• تحولت الموانئ الشرقية السعودية والخليجية إلى "كازيات" تقدم الوقود للسفن الحربية الأمريكية.
• تحمل الاقتصاد السعودي والخليجي تكاليف الحرب الأمريكية.
* مجلس الأمن القومي الأمريكي و"لعبة الشرق الأوسط":
كانت لعبة مجلس المن القومي الأمريكي الخاصة بمبدأ "العمود المزدوج" تقوم على:
• دعم العمود السعودي والعمود الإيراني.
• عدم السماح بحدوث الصراع بين العمودين السعودي والإيراني.
ولكن بعد أن صاغ مجلس الأمن القومي مفهوم "محور الشر"، الذي روجت له الإدارات الأمريكية، عملت إدارة بوش على:
• استهداف سوريا وإيران في المنطقة.
• إبعاد العمود السعودي عن سوريا وإيران.
وبالفعل، استطاعت إدارة بوش حشد السعودية ضمن ما عرف بـ"تحالف المعتدلين العرب" وترويضهم ضمن مخطط استهداف وعزل إيران عن طريق البدء بإبعاد السعودية عن إيران وقد قطعت شوطاً كبيراً في ذلك. حالياً تحاول إدارة بوش، وفقاً لمخططات مجلس الأمن القومي، المضي قدماً في اللعبة عن طريق:
• إبعاد سوريا عن إيران.
• إبعاد السعودية عن سوريا.
مخطط إبعاد سوريا عن إيران سوف يكون من الصعب –إن لم يكن من المستحيل- على مجلس الأمن القومي الأمريكي والإدارة الأمريكية تنفيذه بسبب استقلالية إرادة قرار السياسة الخارجية السورية أمام مخطط إبعاد السعودية عن سوريا، فعلى ما يبدو أن النتائج الإيجابية التي حصل عليها مجلس الأمن القومي الأمريكي والإدارة الأمريكية في مخطط إبعاد السعودية عن إيران قد أغرت بمحاولة القيام بالمزيد وصولاً على تنفيذ مخطط إبعاد السعودية عن سوريا، وحالياً تواجه المملكة العربية السعودية خيار المضي قدماً في مخطط الابتعاد عن سوريا.
المشكلة التي تواجه وسوف تواجه مجلس الأمن القومي الأمريكي وإدارة بوش وحلفائها هي انه لابد من سوريا وإن طال السفر:
• البيئة النفسية السورية – السعودية تقول بوحدة اللغة والثقافة والدين.
• البيئة الاجتماعية السورية – السعودية تقول بوحدة الانتماء الاجتماعي والمجتمعي العربي.
• البيئة الاقتصادية السورية – السعودية تقول بوحدة المصالح المشتركة.
وتأسيساً على ذلك، نقول ليس من الممكن أو حتى من المحتمل لعملية صنع واتخاذ قرار السياسة الخارجية السعودية أن تتخطى وتتجاوز حقائق التاريخ والجغرافيا، ومن أبرز الدلالات على ذلك أن السلطات السعودية، برغم خلافاتها مع دمشق، كانت عاجزة تماماً ولا تتجرأ على المشاركة في مؤتمر سلام أنابوليس الذي دعت إليه حليفتها الإدارة الأمريكية إلا إذا حضرت سوريا وشرفت المؤتمر بحضورها، وهو ما حدث بالفعل.
وإضافة إلى لعبة إبعاد سوريا عن إيران ولعبة إبعاد السعودية عن إيران ولعبة إبعاد السعودية عن سوريا، بدأت الإدارة الأمريكية في تنفيض مخطط "لعبة جديدة" إضافة في الشرق الأوسط، تم وضعه بواسطة مجلس الأمن القومي الأمريكي، فبعد صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي في تركيا، بدأت أنقرة تقوم بـ:
• الابتعاد عن محور تل أبيب – واشنطن.
• الاقتراب من العالم العربي.
وبالمقابل بدأت إدارة بوش بعد أن فشلت في إقناع تركيا بالعدول عن خياراتها الجديدة بالعمل من الطرف الآخر، بما يؤدي إلى إبعاد العرب عن تركيا، وفي هذا الصدد بدأت أولى معالم اللعبة تتضح أكثر فأكثر، فاليوم أعلن "الزعيم العربي" معمر القذافي عن تأييده المطلق لإقامة "دولة كردية مستقلة" في شمال العراق وعن استعداده التام للاعتراف بها.
وقد تناقلت الصحف وأجهزة الإعلام التركية هذا الخبر بغضب، خاصة الصحف وأجهزة الإعلام المعارضة لحكومة أردوغان – غول، والداعمة لتعزيز علاقات أنقرة بتل أبيب وواشنطن.
بكلمات أخرى، لن يتوقف الأمر عند تصريح العقيد القذافي وقد لا نستغرب إن سمعنا تصريحات مماثلة من زعماء المعتدلين العرب، على النحو الذي يؤدي إلى إغضاب تركيا ودفعها إلى التخلي عن الاقتراب من العالم العربي، وتفضيل العودة والبقاء ضمن محور تل أبيب – واشنطن.
عموماً، هناك أكثر من مجال لعقد المقارنة بين السياسة الخارجية السورية والسياسة الخارجية السعودية إزاء كافة الهياكل المؤسسية المتعلقة بعملية صنع واتخاذ القرار والجوانب الوظيفية السلوكية المتعلقة بأداء السياسة الخارجية. باختصار، إن الفرق بين السياسة الخارجية السعودية والسياسة الخارجية السورية هو مثل الفرق الكبير بين فاروق الشرع ووليد المعلم من جهة والأمير بندر بن سلطان من جهة أخرى وما أشارت إليه الصحف العالمية حول فضيحة اليمامة يكفي..
 

الجمل: قسم الدراسات والترجمة