من يحاول الانقلاب على اتفاق الدوحة

الجمل: تقدمت حالة الانفراج السياسي اللبناني خطوة جديدة بعد أن تم تشكيل مجلس الوزراء الجديد والإعلان عن زيارة الرئيس سليمان إلى سوريا إضافةً إلى حدوث المزيد من الإنجازات السياسية اللبنانية الأخرى مثل نجاح حزب الله في إطلاق سراح الأسرى والسجناء اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.
* أبرز التساؤلات:
تؤكد معطيات العلوم السياسية وخبرة الحرب والسلام على صحة المبدأ القائل بأن انسجام المصالح يؤدي إلى ترقية علاقات التعاون والتكامل وتضارب المصالح يؤدي إلى تصعيد علاقات الصراع والنزاع. وتأسيساً على ذلك، بعد توقيع اتفاق الدوحة وانتخاب الرئيس اللبناني وتشكيل الوزارة الجديدة، هل انسجمت مصالح قوى 14 آذار وقوى 8 آذار إلى الحد الذي يمكن معه التوقع بأن الفرقاء اللبنانيين سيتقدمون باتجاه التعاون والتكامل؟ أم أن تضارب المصالح ما زال موجوداً وأن الساحة اللبنانية تعيش هذه الأيام مرحلة التهدئة انتظاراً لتوافر بعض المعطيات والشروط اللازم توافرها لانقضاض الأطراف اللبنانية التي ما تزال متحضرة بطريقة أو بأخرى ضد بعضها البعض؟
* هل بالإمكان إعادة إنتاج الأزمة؟
تشير التقارير والتسريبات اللبنانية إلى احتمالات تصاعد الحرب الباردة بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار من المستوى المنخفض الشدة إلى المستوى المرتفع الشدة بسبب الخلافات حول ترتيب الأولويات المتعلقة بجدول أعمال الحكومة الجديدة:
• تطالب قوى 14 آذار بإعطاء الأولوية لإدماج الإشارة إلى القرار الدولي 1701 ضمن البيان الوزاري، هذا القرار الذي تضمن حظر تقديم السلاح لحزب الله وإعطاء الحكومة الجديدة حق ممارسة كامل صلاحياتها ضد الحزب.
• تطالب قوى 8 آذار بالتأكيد في البيان الوزاري على ضرورة الإبقاء على شرعية المقاومة وسلاحها.
وعلى ما يبدو فإن تأكيد الحكومة الجديدة لجهة ضرورة الإبقاء على شرعية المقاومة هو تأكيد ستسعى قوى 14 آذار لتفاديه وتجنب الوقوع فيه، لأنه يعني وبكل وضوح استمرار وجود وتفوق وسيطرة حزب الله الميدانية والعسكرية.
* قوى 14 آذار ومحاولة الارتداد إلى ما قبل الدوحة:
تحاول قوى 14 آذار الانقلاب على توازن القوى الجديد الذي أفرزه اتفاق الدوحة بما يؤدي إلى إعادة الأوضاع إلى نفس ما كانت عليه في الماضي. هذا، وتعمل قوى 14 آذار على إدماج أجندتها الرئيسية التي سبق وأن أدت إلى احتقان الأزمة السياسية اللبنانية وحالياً نلاحظ الآتي:
• إدماج مضمون القرار الدولي 1701 ضمن جدول أعمال الحكومة الجديدة سيؤدي إلى إلزام الحكومة تبني نفس أجندة حكومة السنيورة إزاء حزب الله والمقاومة الوطنية اللبنانية.
• مطالبة قوى 14 آذار باعتبار أن إقامة العلاقات الدبلوماسية السورية – اللبنانية يجب أن يترتب عليه حل المجلس الأعلى السوري – اللبناني وإبطال الاتفاقية الخاصة به، هو أمر سيؤدي إلى إرجاع العلاقات السورية – اللبنانية إلى نقطة الصفر وإلى إلغاء الإنجازات التي تم تحقيقها إضافةً إلى أنه سيفسح المجال أمام الأطراف الخارجية للتدخل والتأثير على بنود وأجندة العلاقات السورية – اللبنانية.
• مطالبة قوى 14 آذار بضرورة ترسيم الحدود السورية – اللبنانية هو أمر سيؤدي إلى الإضرار باستقرار المناطق الحدودية اللبنانية التي تشهد بيئة اجتماعية متداخلة ومستقرة.
• محاولة قوى 14 آذار إدماج كل أجندتها الخلافية ضمن جدول أعمال الحكومة اللبنانية الجديدة سيترتب عليه التأثير سلباً على محتوى الحوار الوطني اللبناني الذي سيشرف على إدارته الرئيس اللبناني الجديد.
تستخدم قوى 14 آذار المزيد من الضغوط الاتصالية والسياسية لجهة الإسراع بإدماج أجندتها ضمن أجندة الحكومة اللبنانية الجديدة، وتقول المعلومات والتحليلات بأن الهدف الرئيسي لقوى 14 آذار هو محاولة الاستحواذ على كامل العملية السياسية اللبنانية في الفترة القادمة، وذلك بما يمنح الآتي:
• تحويل المواجهة من مواجهة بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار إلى مواجهة بين الحكومة اللبنانية وحزب الله.
• ترتيب الأوضاع بما يمهد المسرح لإدارة عملية نفسية جديدة ضد حزب الله وحلفائه لأن إدماج أجندة قوى 14 آذار ضمن أجندة الحكومة سيجعل أجهزة إعلام قوى 14 آذار تروج فقط لأجندة الحكومة اللبنانية باعتبارها "الأجندة الوطنية"..

الجمل: قسم الدراسات والترجمة