مساع حكومية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء معامل تقنيات ترشيد الطاقة

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة وافقت مؤخراً في جلستها الاقتصادية على ما تقدمت به وزارة الكهرباء من مقترحات بخصوص تشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل وصناعات للتقنيات التي تسهم في ترشيد الطاقة.

وذكر المصدر أن الحكومة أصدرت قراراً يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة وزير الكهرباء وعضوية ممثلين من وزارات الكهرباء والإدارة المحلية والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لوضع المقترحات والآليات اللازمة للتنفيذ الفعلي.

وبالعودة إلى الدراسة والفرضيات التي تقدمت بها وزارة الكهرباء نجد أنها تتضمن جملة من الفرضيات الواجب تطبيقها على أرض الواقع والتي تستطيع من خلالها الوزارة توفير كميات كبيرة من الكهرباء. ويتجلى أبرزها بضرورة البدء مباشرة في بناء معمل لإنتاج السخانات الشمسية باستطاعة إنتاجية /13000/ سخان شمسي سنوياً على مساحة تقدر بـ3 دونمات في المدينة الصناعية، سيستجر الطاقة الكهربائية على التوتر 30 ك وط باستطاعة كهربائية بنحو 100 ك واط. بشرط أن يباع كامل إنتاج المعمل في القطر، ويشمل 30% من السخانات الشمسية المنتجة محل سخانات عاملة بالمازوت، و70% من السخانات الشمسية محل سخانات عاملة بالكهرباء على اعتبار أن المواطنين الذين اقتنوا تجهيزات التسخين بالكهرباء، ولاسيما خلال العامين المنصرمين سيستمرون بتسخين منازلهم بواسطة الكهرباء ما لم يقتنوا تجهيزات أخرى أكثر توفيراً للمال وخاصة أن دراسات المركز الوطني لبحوث الطاقة التابع لوزارة الكهرباء تشير إلى أن السخان الشمسي الواحد يوفر نحو 308 ليترات من المازوت سنوياً، أو 1814 ك. و. س من الكهرباء سنوياً.

وتطرقت الدراسة إلى ضرورة أن تقوم الدولة بإعفاء المستثمر من مبالغ عديدة أولها - قيمة الكهرباء التي سيستهلكها المعمل سنوياً وتبلغ نحو 4.03 ملايين ل.س لمدة خمس سنوات. إضافة إلى قيمة تكاليف الاشتراك بالطاقة الكهربائية وتبلغ نحو 3 ملايين ل.س. ومن قيمة الأرض في المدينة الصناعية 4 ملايين ل.س. إضافة إلى غيرها من الميزات التي تساهم في تشغيل يد عاملة محلية في المعامل وخلق فرص عمل جديدة للمهنيين. كما أنه في حال رغبة المستثمر بتصدير إنتاجه خارج القطر، ستستفيد الدولة من الضرائب الجمركية المترتبة. والحصول على بيئة محلية أنظف للإقلال من حرق المشتقات النفطية.

وحول الآلية التنظيمية للمقترح بينت الوزارة أن قيام الجهات المعنية وزارة الصناعة، بالاشتراك مع وزارة الكهرباء والجهات المتخصصة بالإعلان عن دعوة المستثمرين لإنشاء المعامل في المجالات المذكورة أعلاه، وبحيث يصار إلى دراسة وتقييم العروض المقدمة من المستثمرين على أسس موضوعية كسعة إنتاج المعمل، وأكثرها كلفة طاقية، وعدد العاملين الممكن تشغيلهم، والفترة الزمنية للبدء بالإنتاج، واستخدمه في عملية الإنتاج لبعض المكونات الإنتاجية المصنعة محلياً. وبناء عليه يتم اختيار الأفضل في ضوء الجدوى الاقتصادية العامة.

ومن الجدير ذكره أن مقترحات الدعم الواردة في هذه الرؤية لا تشكل أعباء مالية على الخزينة في الظروف الاقتصادية الحالية، وهي فقط ميزات تشجيعية لها منعكس اقتصادي ملحوظ من خلال الدراسات الأولية ومن خلال الاطلاع على تجارب بعض الدول. إضافة إلى أن وزارة الكهرباء ولكونها شريكاً في الشركة السورية الأوكرانية المشتركة « ماولابك» بصدد تفعيل نشاط هذه الشركة، بعدما سرت بإشكالات عديدة، ويمكن أن تستفيد هذه الشركة من التسهيلات ذاتها التي قد تمنح لمستثمرين في صناعات مشابهة.

غرفة صناعة دمشق بدورها انتهت من إعداد مذكرة لها بناء على المقترحات حصلنا على نسخة منها قبل عرضها على مجلس إدارة الغرفة لدراستها وتبنيها.

وبينت الغرفة في مذكرتها إلى أن المعلومات الفنية الواردة تعبر عن المقدار الذي تقدمه الدولة للمواطن لدعم حوامل الطاقة من المازوت والكهرباء بشكل كبير. كما أن الفكرة المعروضة بالمذكرة المتمثلة بدعم المصنعين والمستثمرين لإنشاء صناعات متخصصة بالطاقات المتجددة بكل أشكالها هي فكرة ممتازة وضرورية لأنها تخفف الضغط على استخدام مصادر الطاقة التقليدية من جهة وتدعم المستثمرين والمصنعين في مجال الطاقات البديلة ومستلزماتها وتقدم لهم بعض التسهيلات المفيدة والإيجابية المشجعة من جهة أخرى وقد اتبعت العديد من الدول وخصوصاً الهند والصين وغيرها الأسلوب نفسه تقريباً لدعم صناعة واستخدام الطاقات المتجددة لديها ما حقق قفزة نوعية كبيرة في الصناعة استهدفت الأسواق المحلية والتصدير للدول الأخرى، وركزت تجارب هذه الدول على أهمية التشاركية بين القطاع العام والخاص لتطوير وتعميم هذه الصناعات.

وذكرت الغرفة أنه إضافة إلى ما ورد بالمذكرة هناك العديد من الصناعات التي تساهم في توفير الطاقة مثل: معامل اللمبات الموفرة للطاقة، معامل اللواقط الكهروضوئية، معامل سخانات المياه بالطاقة الشمسية.. لأن المحافظة على الطاقة وخاصة بشكلها الحراري يعتبر بنفس أهمية الحصول على الطاقة ولذلك فإن المواضيع المتعلقة بصناعة العزل الحراري بكل أشكالها وتسمياتها يفضل أن تندرج تحت التسهيلات نفسها. إن تقنيات تخزين الطاقة الشمسية وخاصة بشكلها الكهربائي يعتبر بنفس أهمية الحصول عليها ولذلك فإن المواضيع المتعلقة بصناعة معدات تخزين الطاقة الشمسية الكهربائية يفضل أن تندرج تحت التسهيلات نفسها. أقلها عند السنة العاشرة من عمر المشروع وبالتالي يجب أن يقدم له دعم إضافي عند هذه المرحلة. كما أن صافي القيمة الحالية للمشروع المقترح الوارد بالمذكرة ومؤشر الربحية عال جداً وفترة الاسترداد سريعة بفضل تقديم تسهيلات أكثر قليلاً للمصنع ولن تتأثر هذه الأرقام بشكل كبير. وفي جميع الأحوال فإن الصناعات الموفرة للطاقة بجميع أشكالها تفتقر حالياً إلى ثقافة المستهلك بشكل عام ولن يتم تطويرها إلا بخلق رغبة الاقتناء والشراء لدى المستهلك وإقناعه بالفوائد المرجوة من اقتنائها «دراسات فترة الاسترداد بالنسبة للمواطن» وأن تتم إقامة مثل هذه الصناعات وتطويرها بالتوازي مع نشر الوعي لدى المستهلك من جهة ونشر التدريب والتأهيل لدى العاملين بهذا المجال من جهة أخرى «لإقناع المستهلك وإدخال تقنيات الطاقات المتجددة بالأبنية والمشاريع والدراسات الفنية والهندسية» وخلصت الغرفة في مذكرتها بالقول إن الغرفة قدمت الفوائد التي يمكن أن تحصلها الدولة من التسهيلات والدعم المقدم للمستثمر ولكنها لم تشر إلى الفوائد التي قد يحصلها المستثمر من إقامة مثل هذه المنشأة ما يجب معه إجراء دراسات أولية ودراسات اقتصادية لمثل هذه المشاريع.

المصدر: الوطن