فضيحة جديدة ضد أردوغان تحت قبّة البرلمان

في الوقت الذي كانت فيه تركيا تتلقى دعماً رومانياً لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، كشف البرلمان التركي النقاب عن فضيحة جديدة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، فيما لا تزال الحكومة مصرّة على أنها لا تواجه أزمة اقتصادية في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية.

وأذاع نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض يوسف هالاتش أوغلو ، أمس، في البرلمان، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى أردوغان، يصدر فيه تعليمات إلى رجل الأعمال محمد فاتح سراج، صاحب قناة «خبر تورك»، بحذف خبر ذي صلة برئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهتشلي من على شاشة القناة، حسبما أفادت وكالة أنباء «جيهان» التركية.
وكان بهتشلي في الخبر الذي طلب أردوغان حذفه يناشد الرئيس التركي عبدالله غول التدخل لإيجاد حل لأزمة متنزه «جيزي» وميدان تقسيم في إسطنبول التي شغلت الرأي العام في تركيا والعالم في صيف العام الماضي. وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الروماني ترايان باسيسكو أن بلاده «تدعم جهود تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي دون تردد»، معتبراً أنه «آن الأوان لتسريع التفاوض حول عملية الانضمام».
وأوضح باسيسكو الذي يقوم بزيارة لتركيا تستمر يومين، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عبدالله غول، أن الهدف الأساس من زيارته لتركيا يكمن في تعزيز العلاقات بينهما وتطويرها، مبدياً رغبته في زيادة حجم الاستثمار التركي في بلاده إلى الضعف.
وأشار إلى أن البلدين، كونهما عضويين في حلف شمالي الأطلسي، يدافعان عن جبهته الجنوبية الشرقية، لافتاً إلى أنه بحث مع غول إمكان إنشاء تعاون في مجال تدريب خبراء فنيين، عقب شراء رومانيا لمقاتلات «F ــ 16».
بدوره، أكد غول أن «رومانيا تتقدم البلدان التي تدعم عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي»، مشيراً إلى أن رومانيا هي الشريك التجاري الأهم لتركيا بين دول البلقان». من جهة ثانية، رأى نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان «أن اقتصاد بلاده لا يواجه أزمة»، مؤكداً أن الحكومة لن تأخذ أي إجراءات طارئة في ظل الأوضاع الحالية. وقال باباجان في مقابلة على تلفزيون «كنال 24» إن «ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب تراجع الليرة لم ينعكس بعد على أسعار الطاقة، لكنه سيظهر في مرحلة ما». إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي أن حكومته قدمت أمس إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح القضاء، ينص خصوصاً على إلغاء المحاكم الخاصة التي حوكم أمامها في السنوات الاخيرة مئات الضباط. وقال اتالاي للصحافيين «نأمل أن يتم التصويت على مشروع القانون هذا المؤلف من حوالى 15 بنداً بسرعة، قبل الانتخابات البلدية المقررة في 30 آذار».

المصدر: الأخبار+ وكالات