قصة نصب عمرها خمس سنوات...«كيونت» تنصب على السوريين

تزايد عدد ضحايا شركات التسويق الشبكي في سورية، خلال الأزمة الاستثنائية، التي فتحت أبواب النصب والاحتيال لكل متجرد من الأخلاق، فأصبح طريق الثروة سهلاً للغاية، ولكن على حساب الوطن والمواطن.

شركة «كويست نت» التي رقن قيدها قبل خمس سنوات وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد الوطنية؛ لا تزال تمارس أعمالها في السوق السورية تحت مسمى «كيونت» رغم صدور العديد من الفتاوى الشرعية التي تحرم التعامل مع هذه الشركة وهذا النمط من التسويق الشبكي، من باب تحريم الغرر والجهالة والتدليس والغش والخداع.

مواطنون اشتكوا تعرضهم لعمليات النصب والاحتيال، من قبل عملاء الشركة الذين يعملون في المقاهي المعروفة، وتورطهم في دفع مبلغ 2100 دولار أميركي لقاء شراء منتج لا تتعدى قيمته 100 دولاراً في السوق، وبالتالي عليهم إقناع الناس بالعمل مع الشركة عبر شراء منتجاتها، لقاء عمولة 225 دولار عن كل شخص يتم إقناعه بالدخول في «السيستم».. وهكذا أصبح لزوماً على من يريد تعويض الخسارة إقناع 10 أشخاص بالدخول في الشركة.

«كيونت» اليوم تمارس أعمالها عبر المرتبطين بنظام التسويق الشبكي الخاص بها، من دون وجود مقرّ معروف للشركة، إذ ينشط «العملاء» في المقاهي المعروفة، حيث تعقد اللقاءات لإقناع الناس بالانضمام إلى فريق العمل، وجني الثروات، بطرق غير مشروعة وغير شرعية أيضاً، فالمبلغ المدفوع ثمن السلع مبالغ فيه كثيراً، ويصبح هدف العامل أخذ مبلغ العمولة على كل شخص ينضم لشبكة «كيونت»، حيث توزع العمولات على أعضاء الشبكة بنسب محددة، لهذا السبب يتم دفع 2100 دولار ثمن قلادة طاقة أو ساعة لا يتعدى ثمنها 10 دولارات، فباقي المبلغ يوزع بنسب محددة مدروسة على أعضاء شبكة العملاء.. وهكذا، تواصل الشركة أعمالها طيلة خمس سنوات من بعد ترقين قيدها، دون مساءلة أو إجراء حكومي يضع حدّ لعمليات النصب تلك.

 على طاولة القضاء

بينت وثائق قضائية حصلنا عليها أن هناك عدداً كبيراً من المتهمين أمام القضاء بتهمة انتسابهم إلى شركة كيونت حيث بلغ عددهم بحسب الوثائق إلى ما يقارب 100 شخص منها شخصيات عربية وبالتحديد عراقية مشيرة إلى أن التهمة الموجهة لهؤلاء الأشخاص قيامهم بالتسويق بشكل مخالف للأنظمة والقوانين.

وأشارت الوثائق القضائية إلى قيام شركة الفرسان بتسويق معتمد على الأسلوب الشبكي كيونت مع العلم بأن هذه الشركة مرخصة باسم شركة الفرسان للتسويق المحدود المسؤولية ومقرها في دمشق حيث بلغ رأسمالها ما يقارب مليون ليرة سورية مشيرة إلى أن غاية الشركة السالفة الذكر القيام بكافة الأعمال التجارية والصناعية وتجارة واستيراد وتوزيع كافة المواد المسموح بها من قبل الدولة، وغير مسموح لها مزاولة نشاط التسويق الشبكي كونه غير مسموح به في سورية طالبة من الأعضاء المنتسبين إليها مبالغ مالية تتراوح بين 400 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية.

وأوضحت الوثائق إلى أنه تبين أن شركة كيونت هي شركة عالمية ماليزية لها العديد من الفروع في دول العالم وأن أعمال الشركة لا تخلو من أعمال النصب والاحتيال إضافة إلى تسويق منتجات مخالفة للمواصفات واجتماع لأعضائها بطريقة مخالفة والتي يمكن استغلالها لأهداف أمنية وسياسية تسيء لسياسة القطر ولاسيما خلال الظروف الراهنة.

وبينت أن شركة كيونت التي تختص ببيع الساعات والمجوهرات وغيرها عبر شبكة الإنترنت تأخذ مبلغاً وقدره ألفا دولار من الأشخاص مدعين أنه سيتم إعادة مبلغ وقدره ثلاثة آلاف دولار.

ولفتت الوثائق إلى أن الشركة استغلت حاجة العديد من المواطنين للمال من خلال دفع مبلغ من المال والذي يقدر بـ500 ألف ليرة سورية مقابل استرجاع ضعف المبلغ المدفوع للشخص المنتسب.

وأكد مصدر قضائي أن القضاء سيلاحق أفراد هذه الشركة ولاسيما أن هناك عدداً كبيراً من المواطنين منتسبون لهذه الشركة السالفة الذكر مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق عقوبة الاحتيال والنصب بحق هؤلاء الأشخاص.
 
غرر وجهالة

حصلنا على نسخة من فتوى صادرة عن وزارة الأوقاف، تحمل توقيع أمين الفتوى الدكتور علاء الزعتري، وقد جاء فيها:

«فتوى حول التعامل مع الشركات (كيو نت)»

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه، ومن تبع هديه إلى يوم الدين، وبعد:

جواباً على سؤالك: ما حكم التعامل مع الشركة المسماة (كيو نت) بشكلها الشبكي الهرمي التي تعتمد الدعاية الشفوية، وتتبع طريقة ذكرتها في سؤالك.

نقول وبالله التوفيق:

إن من أهم الأصول الشرعية في التعاملات المالية بين الناس: تحريم الغرر والجهالة والتدليس والغش والخداع، والنصوص الشرعية كثيرة في هذه، ومنها حديث: (نهى رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم عن بيع الغرر) رواه مسلم.

والمطلع على أعمال البيع والترويج والتسويق الشبكي أو الهرمي الذي تقوم به الشركات بمسميات مختلفة ومنها شركة (كيو نت) يلاحظ: وجود الغرر والتدليس والجهالة، وشبهة الميسر (القمار)، وهذا كله منهي عنه شرعاً، وبيان ذلك بما يأتي:

أولاً: لا يوجد مبرر لشراء منتجات الشركة مجردة عن المكافأة المغرية التي تعد الشركة بمنحها لمن يتعامل معها بشروط، بل غالباً ما تكون المكافأة المادية هي الدافع الرئيس للشراء، وهذا يوجه الأموال إلى مجالات توظيف غير ضرورية، وغير حاجية، بل هي من الكماليات التي يستغنى عنها، وتندرج ضمن النهي عن الإسراف.

ثانياً: توجه المسوق لمنتجات الشركة نحو الترويج الملح بإبراز قضية المكافأة المغرية، بحيث يحلم بالأرباح والأرقام، بصرف النظر عن السلعة أو الخدمة موضوع التسويق، وبذلك يكون الحافز على الشراء مادياً هو (المغنم) وفي ذلك شبهة القمار.

ثالثاً: يصبح الشغل الشاغل في التسويق المكافأة، وربما يستدين المشتري من أجل شراء المنتج لا حاجة إليه بل للحصول على المكافأة، وهذا يسبب خللاً في توجيه الأموال إلى التنمية الاقتصادية.

رابعاً: غالباً لا يلتزم المسوق بالقيم والأخلاق والسلوكيات العامة، فتراه يكذب، أو يقدم معلومات فيها تدليس، جهالة فقط ليغري المشتري، وهذا مخالف لشرع الله.

خامساً: لا يحقق التسويق الشبكي التنمية الاقتصادية من المنظور الإسلامي، بل يحقق بيئة استهلاكية، وبطالة مقنعة تستنزف نسبة عالية من الأموال والجهود والأفكار والأوقات، كان يمكن توجيهها إلى مشروعات استثمارية تشغل العاطلين عن العمل.

وتأسيساً على ما سبق، فإن التسويق الشبكي بكافة صوره وأشكاله، ومختلف تسمياته، وبعيداً عن نوع السلعة، أو الخدمة التي يروج لها، يعد من الغرر والجهالة والتدليس المنهي عنها، ويقود في نهاية المطاف إلى الميسر (القمار)، لذلك يجب تجنبه لما سبق من الحديث في النهي عن الغرر، وامتثالاً لوصية رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم: (الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) رواه أحمد».

علي نزار الآغا- محمد منار حميجو

المصدر: الوطن