«المركزي» يسمح للمصدرين تسديد تعهدات قطع التصدير نقداً

صعوبات متنوعة يواجهها بعض المصدّرين في تحويل القطع الأجنبي الناجم عن عمليات التصدير لتسديد قيمة تعهدات إعادة قطع التصدير بموجب حوالات خارجية واردة، وذلك بالنظر إلى ما تفرضه الظروف الراهنة من قيود على إجراءات التحويل إلى المصارف السورية في ظل العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري

 حيث وردت إلى مصرف سورية المركزي مطالبات عدة من المصدرين السوريين يقدمون فيها ملاحظات عن العقبات التي تعترض عملهم ولاسيما في ظل الحظر المفروض على القطاع المصرفي السوري وما يتسبب به ذلك من عثرات وإطالة أمد التعاملات، طالبين في الوقت نفسه من مصرف سورية المركزي إيجاد الحل الناجع لهم حفاظاً على العملية التصديرية وبالتالي حفاظاً على التجارة الخارجية السورية.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة وأشار إلى أنه سمح للمصدّرين السوريين بتسديد تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة من قبلهم نقداً، مع تأطير وقوننة هذا الإجراء عبر إصداره تعميماً خاصاً بهذا الشأن (رقم 988/م/1 تاريخ 19/10/2014) والذي سمح بموجبه للمصدّرين السوريين بتسديد تعهدات إعادة قطع التصدير المنظمة من قبلهم نقداً، وذلك استثناءً من أحكام القرار رقم 605/ل. أ تاريخ 7/5/2014 الذي ألزم المصدّر بسداد تعهدات التصدير الخاصة به بموجب حوالات خارجية واردة حصراً، حيثُ سمح التعميم المذكور باستلام قيمة الحوالات الواردة إلى حسابات المصدّرين السوريين في المصارف أو إلى شركات الصرافة الخارجية والناجمة عن عملية التصدير نقداً، ومن ثمّ إدخالها عبر المنافذ الحدودية السورية أصولاً وفق الضوابط المنصوص عليها في التعميم.

ميالة أكد في حديثه على مبادرته لاتخاذ جميع الإجراءات التي تساهم في تذليل العقبات التي قد تواجه المصدّرين السورين بما يؤمن استمرار عملية التصدير ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وتضمن القرار الصادر عن مصرف سورية المركزي الموافقة استثنائياً على قيام المصدرين بتسديد تعهدات إعادة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير والمنظمة من قبلهم لدى أي من المصارف العاملة في القطر نقداً من خلال استلام قيمة الحوالات الواردة إلى حساباتهم في المصارف أو شركات الصرافة الخارجية نقداً وإدخالها عبر المنافذ الحدودية السورية أصولاً، على أن يتم الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تتضمن عدم إدخال مبلغ يزيد على 50 ألف دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى دفعة واحدة، كما يجب ألا يتجاوز مجموع المبالغ المسموح بإدخالها نقداً عبر المنافذ الحدودية لتسديد تعهد قطع التصدير نسبة 50% من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير إضافة إلى إمكانية استخدام المبلغ الذي تم إدخاله نقداً لتسديد أكثر من تعهد تصدير شريطة التزام المصدر بتقديم الوثائق المطلوبة للمصرف (والمحددة في التعميم نفسه) كما يتوجب على المصدر عند إدخال القطع الأجنبي الناجم عن التصدير نقدا عبر المنافذ الحدودية أن يقدم إلى الأمانة الجمركية المعنية جملة من الوثائق التي تتضمن صورة مصدقة عن بيان التصدير الجمركي من قبل الأمانة الجمركية التي تم تصدير البضاعة عن طريقها وصورة مصدقة عن تعهد التصدير من قبل المصرف منظم التعهد وكتاباً خطياً صادراً أصولاً عن اتحاد المصدرين السوريين يتضمن المعلومات الخاصة بعملية التصدير التي سيتم تسديدها لاحقاً بحيث يبقى الكتاب الأصلي بحوزة المصدر لتقديمه إلى المصرف المنظم للتعهد وتحتفظ الأمانة الجمركية بنسخة مصدقة منه.

وبحسب القرار يقوم المصدر بالتصريح عن المبلغ الذي سيتم إدخاله نقداً لدى الأمانة الجمركية السورية المعنية التي تم الدخول عن طريقها وفق نموذج التصريح المعتمد من قبل هيئة مكافحة غسيل الأموال على أن يكون منظم التصريح هو المصدر نفسه أو من ينوب عنه أصولاً، كما يجب أن يتضمن التصريح أن الأموال التي سيتم إدخالها هي حصيلة قيمة صادراته بموجب بيان التصدير الجمركي والمقدم نسخة عنه إلى الأمانة الجمركية، إضافة إلى وجوب أن يدون على التصريح عبارة هذا المبلغ سيتم إيداعه كاملاً في حساب قطع التصدير العائد لنا لدى المصرف منظم التعهد (يدون اسم المصرف الذي نظم لديه تعهد قطع التصدير) كما يتوجب على المصدر الذي قام بإدخال القطع الأجنبي الناجم عن التصدير نقداً إعادة الأوراق ذاتها التي تم تقديمها إلى الأمانة الجمركية المعنية المذكورة في الفقرة (4) في هذا التعميم بعد توقيعها وختمها أصولاً من الأمانة الجمركية المذكورة إلى المصرف منظم التعهد.

كما يقوم المصرف منظم تعهد إعادة قطع التصدير بتدقيق الوثائق من حيث مطابقة المبلغ المسدد فعلياً من قبل المصدر مع المبلغ المذكور في التصريح والتأكد من أن المبلغ لا يتجاوز 50% من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن عملية التصدير، ومن أن مجموع المبالغ التي تم إدخالها (دفعة واحدة أو على دفعات) تسديداً لتعهد التصدير لا تتجاوز 50% من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير وأن بيان التصدير الجمركي عائد لتعهد التصدير المراد تسديده، مع تدقيق الكتاب الصادر عن اتحاد المصدرين السوري والتأكد من مطابقة التواقيع حيث يقوم المصرف منظم تعهد إعادة قطع التصدير بإيداع المبلغ المذكور في التصريح في «حساب قطع التصدير» تسديداً لتعهد إعادة قطع التصدير المعني والعائد لهذا المصدر حصراً، مع وضع هذه التعليمات في العمل اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم.

مازن جلال خير بك

المصدر: الوطن