قانون بإلزام من بحوزتهم سبائك ذهب خام غير مصرح عنها بتسوية وضعها

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم أمس القانون رقم (35) للعام 2014 المتضمن إلزام جميع الأشخاص الذين بحوزتهم مادة الذهب الخام على شكل سبائك ذهبية لم يسبق التصريح عنها عند إدخالها للقطر بتسوية وضع هذه السبائك دون أن يترتب على هذا الإجراء أي مساءلة قانونية.

وأعفى القانون مادة الذهب الخام التي تمت تسوية وضعها من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة.

ووفقا للقانون تعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهبا مشغولا ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثانية من المرسوم على أن المقصود بمادة الذهب الخام في معرض تطبيق أحكام هذا القانون هي السبائك الذهبية الخام ذات الأوزان ( 1 كيلوغرام ونصف كيلوغرام و10 تولا و116.66 غراماً) حصراً من عيار 24 قيراطاً 995 وتحمل رقماً تسلسلياً من بلد المنشأ، وتعتبر كافة أشكال الذهب الأخرى بما فيها الأونصات الذهبية من جميع الأوزان والعيارات ذهباً مشغولاً ولا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

ونصت المادة الثالثة على استيفاء رسم مالي قدره 200 دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرات السورية عن كل كيلو غرام واحد أو أجزائه من مادة الذهب الخام المصرح عنه وفق أحكام المادة الأولى من هذا القانون. في حين نصت المادة الرابعة على أن يتم استيفاء الرسم المالي المشار إليه في المادة الثالثة من القانون من قبل مصرف سورية المركزي ويورد  إلى حساب الخزينة المركزية بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

وأعفت المادة الخامسة الذهب الخام الذي تمت تسوية وضعها وفق أحكام هذا القانون من جميع الرسوم والضرائب والإضافات الأخرى الواردة في القوانين والأنظمة النافذة. في حين نصت المادة السادسة على ألا تطبق أحكام هذا القانون على مادة الذهب الخام الذي يتم ضبطه من قبل الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وورد في المادة السابعة أنه يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وحددت المادة الثامنة مدة سريان هذا القانون بستة أشهر اعتباراً من تاريخ نفاذه.

المصدر: الوطن