«الاقتصاد» تسمح للمزارعين باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة بصفة شخصية

في إطار قيام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بدور كبير في مجال إنعاش القطاعات الاقتصادية المتضررة، ودعماً لانطلاقة الإنتاج في جميع القطاعات سواءً الصناعية أو الزراعية، كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترح تقدمت به الوزارة يتضمن تمديد العمل بقرارها رقم 272 الصادر بتاريخ /24/1/2012 المتضمن السماح للمستوردين كافة باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة باستطاعة 110-150 حصاناً، كذلك الآلات الزراعية المستعملة وقطعها التبديلية حتى نهاية العام الجاري.

وقال معاون الوزير: إن الضوابط والشروط الناظمة لعملية الاستيراد تبقى على ما هي عليه في القرار المذكور، وهي: ألا يزيد عمر الجرار على خمس سنوات من تاريخ الصنع، وألا يزيد عمر الآلية الزراعية على تسع سنوات عدا سنة الصنع، وأن تكون هذه الجرارات أو الآليات الزراعية وقطعها التبديلية بحالة فنية جيدة وأن تكون مناسبة للعمل في ظروف القطر العربي السوري وقابلة للتسجيل لدى دوائر النقل المختصة.

وتتضمن الشروط أيضاً على حد قول معاون الوزير أن تكون الجرارات أو الآليات الزراعية موثوقة فنياً ومن صنع إحدى الشركات المعروفة عالمياً في هذا المجال وقابلة للعمل على الوقود المستعمل في سورية وتتوفر لها إطارات قياسية في الأسواق المحلية، كذلك أن يكون المحرك والهيكل (الشاسيه) للجرارات والآليات الزراعية ذاتية الحركة أساسياً وفق ما تم تركيبها في الشركة الصانعة مع ضرورة وجود رقم المحرك والهيكل عليهما وأن تحمل الآلية شهادة منشأ أصولية، وتقضي الضوابط أيضاً بحسب الدكتور علي أن يلتزم المستورد بتوفير القطع التبديلية اللازمة للإصلاح والصيانة.

ويأتي هذا القرار على حد ما أوضحه معاون الوزير في إطار سعي الحكومة لتسهيل الإجراءات وتبسيطها على الفلاحين وجميع المعنيين بقطاع الزراعة، كذلك تعزيز مقومات الإنتاج الزراعي المحلي وتمكين المنتج الزراعي بما يخدم تطوير عملية الاندماج الريفي عبر تأمين مستلزماته من جرارات وتجهيزات وآليات زراعية، مع إشارة الدكتور علي إلى أن أحكام التجارة الخارجية تسمح باستيراد الجرارات الزراعية على أن تكون جديدة وغير مجددة ولم يمض على صنعها أكثر من عامين.

وفي سياق متصل كشف الدكتور علي عن أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقترح لوزارة الاقتصاد يقضي بالسماح باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة للمزارعين بصفة شخصية وليس تجارية على ألا يزيد عمر الجرار المستعمل على خمس سنوات ولمدة عامين.

وفي تعليقه على هذه التوصية، أكد معاون الوزير أن استيراد الجرارات الزراعية المستعملة وبصفة شخصية للمزارعين يأتي في إطار دعمهم ومساعدتهم على النهوض بقطاعهم الزراعي وزيادة الإنتاجية، لافتاً إلى أن الكثير من المزارعين تضرروا نتيجة الأحداث الجارية وتعرضت ممتلكاتهم سواء من الأراضي أم الآليات الزراعية للتخريب، فهذا القرار يأتي كمرمم لما تم تخريبه وداعم أساسي للعمل الزراعي الذي يسهم بنسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وان الوزارة عندما تقدمت بهذا المقترح إلى رئاسة مجلس الوزراء أوضحت أن الهدف منه هو دعم أحد أكبر القطاعات التي تضررت خلال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد، كما يأتي أيضاً في إطار عمل الوزارة وامتداد نشاطها ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية ومساعدتها على النهوض مجدداً والإقلاع في الإنتاج عبر إصدار العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تسهيل العمل والنشاط الاقتصادي.

أما فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها لدى المزارع حتى يكون قادراً على استيراد جرار زراعي خاص له، فأوضح الدكتور علي أن الوزارة وتسهيلاً لدخول هذه الآليات واستخدامها بما يلبي الغاية منها سمحت للمزارع الراغب في استيراد جرار مستعمل أن يستورد دون أن يتقدم بوثائق كالسجل التجاري أو كتلك التي يتقدم بها التجار والمستوردون، بل يكفي أن يقدم المزارع صورة عن بطاقته الشخصية أو ما يثبت ملكيته لأرض زراعية أو إثبات بأنه مزارع، لافتاً إلى أن الوزارة ستقوم بإصدار القرارات اللازمة بهذا الشأن.

المصدر: الوطن