بعد انتهاء صلاحية استخدامها: "حكومة" المعارضة في المنفى تعلن إفلاسها

في خطوة متوقعة، أشهرت "حكومة" المعارضة في المنفى إفلاسها بطريقة غير مباشرة، وذلك عن طريق إبلاغ موظفيها المتواجدين داخل تركيا بعدم توفر الرواتب للشهور القادمة وأن العمل أصبح تطوعياً اعتباراً من تاريخ 15\3\2015.

وذكرت مواقع معارضة أن "حكومة" المنفى أبلغت الموظفين لديها والبالغ عددهم 400 موظف أنه بإمكانهم الحصول على إجازة مفتوحة بدون راتب لمن يفضل عدم الاستمرار بالدوام، على اعتبار أن العمل أصبح تطوعيا، في وقت طالب فيه موظفو احدى "الوزارات" وزيرهم بتأمين رواتبهم بشكل شخصي باعتباره "رجل أعمال".

 يذكر أن "الحكومة المؤقتة في المنفى لم تصرف رواتب موظفيها كاملةً خلال الشهر الفائت، حيث قامت بصرف مبلغ 1000 دولار أمريكي لكل موظف فقط".

وتتراوح الرواتب بين 1600 دولار للموظف وصولاً إلى ثمانية آلاف دولار لـ "رئيس الحكومة" وهو ما يعادل راتب رئيس تركيا التي تستضيف "الحكومة" ، بالإضافة لوجود نظام للبدلات مما يرفع من سقف الراتب لكل موظف.

 وتملك "الحكومة المؤقتة" مقرات في مدينة غازي عنتاب يصل عددها إلى عشرة منها ما يعود للإدارة المركزية ومنها أخرى تشغلها "وزارات" متوزعة في أنحاء المدينة كوزارات التعليم والصحة والعدل والطاقة والثقافة وشؤون المجالس بالإضافة لوجود مقرات تابعة لها في كل من الريحانية وأورفا واسطنبول.

وتحدثت مواقع معارضة عن "شبهات الفساد وسوء الإدارة المالية تم تداولها حول الحكومة المؤقتة، منها ملف بناء مقر الإدارة المركزية وملف بناء المقر الجديد في منطقة قاراطاش وملف شركة تأجير السيارات، بالإضافة لصفقة تجديد الجوازات".

 ومما تم تناقله أيضاً حديث عن "صفقات وزارة الزراعة وفساد البنى التحتية وانعدام خبرات الموظفين وتجاذبات وزارة الإدارة المحلية، وأخطاء وزارة الصحة، وصفقة إصدار الجوازات، و ملفات أخرى ما زالت مفتوحة كملف الدفاع المدني ووهمية وزارة الثقافة وغياب وزارة الطاقة".

 واشارت تقارير المعارضة إلى أن الفساد الكبير في "حكومة" المعارضة، التي لا تتمتع بأية صفة رسمية، عرضها للإفلاس، في حين لم تفلح جولات رئيسها أحمد طعمة على عض الدول، وفي مقدمتها زيارته لداعمته الأكبر في انتخابات الحكومة (قطر)، حيث لم يتمكن من تحصيل اية تبرعات.

 ويبدو أن الدول الداعمة لـ "حكومة" المعارضة أيقنت أخيراً أن هذا التشكيل الهلامي غير الواقعي ليس إلا "هدرا للمال"، خصوصاً مع الغزل الأوروبي لدمشق، والانفراجات السياسية، وفشل هذا الكيان في تشكيل "بديل حقيقي" للحكومة السورية، القائمة على رأس مؤسسات الدولة الفعالة، ليبقى هؤلاء "المعارضين" الخاسر الأكبر، نتيجة انقطاع رواتبهم، وضياع فرص "استثماراتهم"، القائمة على المساعدات.

وكالات