الجمارك تقرر رفع الكفالات الجمركية لـ15 مليون ليرة

أصدرت “مديرية الجمارك العامة” قراراً برفع مقدار الكفالة للشركات المرخصة للنقل، وضع العبور الخاص والعربي “الترانزيت”، لمبلغ 15 مليون ليرة.

وأكد القرار، إضافة 3 ملايين ليرة، عن كل فرع يحدث للشركة، في كل أمانة جمركية أخرى، غير الأمانة الجمركية الأولى، أي غير المركز الأم.

وبيّنت الجمارك، أنه بدأ العمل بالقرار من بداية الشهر الماضي، وذلك استناداً لأحكام المادة 107 من قانون الجمارك، رقم 38 الصادر في 2006.

لكن مصدر حكومي، أكد أن شركات نقل وضع العبور الخاص والعربي، تقدمت بشكوى لرئاسة الحكومة، اعتراضاً على قرار “المديرية العامة للجمارك” المتضمن رفع الكفالات.

بدوره، أوضح مديرعام الجمارك مجدي الحكمية، أن القرار صدر بناء على الصلاحية المعقودة، لمدير الجمارك الواردة في قانون الجمارك بالترخيص، لشركات خاصة بمزاولة النقل بالترانزيت ضمن الأراضي السورية، وعلى مسؤوليته المباشرة بإيصال البضائع ضمن شروط منها، امتلاك عدد من السيارات الشاحنة، لا يقل عددها عن 6 سيارات شاحنة، إضافة لشرط تسديد كفالة نقدية للجمارك.

وبيّن الحكمية، أن إجراء رفع الكفالة، يتناسب مع أسعار الصرف الجارية، وأن هذه الكفالات ضمانة للمخالفات المرتكبة من الشركات أو مالكي البضائع، بعدم إيصال البضائع لمقاصدها الخارجية، وبالتالي إبقاء البضائع في القطر دون تسديد المترتب عليها من رسوم جمركية، ما يعني إدخال البضائع للسوق المحلية تهريباً أو ما هو بحكمه.

وأشار إلى أن الشركات المرخصة مُنحت مهلة شهر لتسديد فروق الكفالات، وتم تجديد المهلة عدة أيام لتنتهي المهلة بتاريخ 9- 9- 2015، وتم التعميم للأمانات الجمركية بوقف عمل الشركات، التي لم تسدد فرق الكفالات.

يشار إلى أن، مجموع بيانات العبور غير المبرأة سجّل 51188 بياناً، بقيمة تجاوزت 279.266 مليار ليرة، وذلك بناء على إحصائية بضائع بيانات العبور غير المبرأة، في إدارة الجمارك من 1- 11- 2010، حتى 31- 12- 2014، في ضوء الجرد الذي أجري بتاريخ 24- 3- 2015.

الاقتصادي