مؤسسة الدواجن تحذّر من فقدان الفروج والبيض بأسواق سورية

حذر مدير “المؤسسة العامة للدواجن” سراج خضر، من فقدان منتجات الدواجن بشكل نهائي في الأسواق السورية وتحول المستهلك السوري إلى استيراد هذه المنتجات الضرورية من الدول الأخرى في ضوء التراجع الكبير الذي يعاني منه قطاع الدواجن خلال الفترة الحالية.

وقال خضر: “إن وزارة الزراعة دعت خلال الأسبوع الماضي إلى اجتماع نوعي لبحث واقع الدواجن في سورية، والذي تم خلاله التأكيد على ضرورة الدعم الحكومي لهذا القطاع من خلال إيجاد آلية واضحة والعمل على تفعيل دور المؤسسة العامة للأعلاف لتبقى صمام الأمان لتوفير المواد العلفية وتثبيت سعر الأعلاف وهناك تجربة قامت بها المؤسسة خلال 2013″، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بتثبيت سعر الأعلاف لدى المؤسسة ما سيؤدي إلى تراجع تجار الأعلاف عن رفع الأسعار.

وطالب خضر، بسماع وجع المربين والمستوردين ومناقشة وضع إجازات الاستيراد وتمديد الإعفاء وخصوصاً أن القانون رقم 3 أصبح يلزم المستورد للأعلاف والمستلزمات الأخرى بالتأمين 100% من قيمة المستوردات لدى “البنك المركزي” أي أن من يرد استيراد أعلاف بقيمة مئة أف دولار فعليه أن يضع في “البنك المركزي” مبلغاً يساوي هذا المبلغ، وسوف يدفع القيمة نفسها للتثبيت ومثلها قيمة المادة فيصبح مجموع ما يدفعه 300 ألف دولار، وهذا غير ممكن عملياً لأن الجدوى الاقتصادية من هذه العملية غير متناسبة.

وأبدى خضر تخوفه، من سقوط كبرى منشآت الدواجن في سورية وتحول البلاد من منتج للبيض والفروج إلى مستورد لها، وفي هذه الحالة سوف تخسر البلاد ما يتم دفعه بالدولار لقاء استيراد هذه المواد ولن تكون هناك موثوقية في هذه المنتجات ولذلك على الحكومة أن تدعم الأعلاف لاستمرار إنتاج الدواجن والفرق واضح سيكون لمصلحة الخزينة العامة، مذكراً أن تراجع في قطاع الدواجن وصل لـ75%، وأن إنتاج المؤسسة العامة للدواجن خلال العام الماضي بلغ 175 مليون بيضة و500 طن من الفروج بينما كان الإنتاج في 2010 نحو 350 مليون بيضة و1500 طن من الفروج.

وفي سياق متصل، قال أحد مربي الدواجن ومستوردي الأعلاف أحمد أحمد : “إن المشكلة الأساسية التي يعاني منها قطاع الدواجن هي إجازات الاستيراد للمواد العلفية لأن الأعلاف هي أساس صناعة الدواجن، واليوم الجهات المعنية لا تسمح باستيراد فول الصويا وتدعي أن هناك كسبة فول صويا في البلاد وهي منتج محلي والحقيقة أن كسبة فول الصويا الموجودة هي ناتجة عن استيراد فول الصويا وعصره وطرح التفل كمادة علفية ولا يوجد منتج محلي نحميه وهذا المنتج لا يحققه نسبة البروتين المطلوبة للدواجن وهناك عقبات حيث يتم الطلب إلى المستورد أن يضع 50% من قيمة إجازة استيراد الذرة في “البنك المركزي” و100% من قيمة إجازة فول الصويا وهذا غير ممكن لأن في ذلك تجميداً لمبالغ يمكن للمستورد أن يشتري بها كميات كبيرة من الأعلاف واليوم من كان يستورد 100 ألف طن لم يعد يستطيع استيراد سوى 50 ألف طن لذلك نقصت الكميات في الأسواق وارتفعت أسعار الأعلاف.

وأضاف أحمد “نحن نطالب الحكومة أن تعمل على إعادة العمل بإجازات الاستيراد للأعلاف من دون إلزام التاجر بوضع مبلغ في البنك والسماح باستيراد كل أنواع الأعلاف لأن من شأن ذلك أن يؤدي لخفض تكاليف إنتاج الدواجن ومن دون ذلك لن تبقى في بلادنا صناعة دواجن خلال الفترة القريبة”.

جدير بالذكر، أن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية  همام الجزائري اتفقا منذ أيام مع عدد من مربي الدواجن، على محددات رئيسة تتعلق بقطاع الدواجن، منها استمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن “العام والخاص”، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع تهريب المنتج الوطني من الفروج وبيض المائدة إلى الأسواق المجاورة، وقطع الطريق أمام محاولات تجار الأزمات إدخال الفروج مجهول المنشأ إلى الأسواق المحلية.

وكالات