الجزائر: حلّ جهاز الاستخبارات

تحقق في الجزائر، قبل يومين، ما كانت وسائل الإعلام قد تداولته قبل أكثر من أسبوع، فقد أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية أحمد أويحيى أن دائرة الاستعلام والأمن (الاستخبارات) قد جرى حلّها نهائياً، وتعويضها بثلاث مديريات عامة ينسق عملها مستشار في رئاسة الجمهورية.

يأتي ذلك في وقت استدعى فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البرلمان بغرفتيه، للانعقاد في جلسة خاصة للتصويت على الدستور الجديد، في 3 شباط المقبل، بحسب ما أعلن بيان لرئاسة الجمهورية، أول من أمس.
وجاء في بيان الرئاسة «وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت 30 كانون الثاني 2016 مرسوماً يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 شباط 2016».
ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتين، المجلس الشعبي الوطني ويضم 462 نائباً، يجري انتخابهم بالاقتراع المباشر ومجلس الأمة، ويضم 144 عضواً، يُنتخب 96 منهم (بغالبية الثلثين)، ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي (48 عضواً).
في غضون ذلك، أعلن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، في مؤتمر صحافي، أنه «حُل جهاز دي ار اس (اختصار لدائرة الاستعلام والأمن بالفرنسية)، وخرجت منه ثلاث مديريات، مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية». وأضاف «هي هيئات من الجيش مرتبطة برئاسة الجمهورية، مثلها مثل الحرس الجمهوري».
وأكد وزير الدولة أحمد أويحيى أن منصب مدير الاستخبارات لم يعد قائماً، وجرى تعويضه بمنصب «مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلّف التنسيق» بين الثلاث مديريات العامة، وهي الأمن الداخي والتوثيق والأمن الخارجي والاستعلام التقني.
وذكر أن اللواء المتقاعد عثمان طرطاق هو المكلف التنسيق بين هذه المديريات، «فقد كان مستشاراً للرئيس بوتفليقة مكلفاً الشؤون الأمنية، قبل أن يعين مديراً لدائرة الاستعلام والأمن، ثم عاد إلى منصب مستشار بعد حل الدائرة، وليس وزيراً كما نقلت وسائل الإعلام». وأوضح أويحيى أن الأمر يتعلق بـ»إعادة هيكلة» لا بحل جهاز الاستخارات لأنه «لا يعقل أن تجري تعرية البلاد من مصالحها الأمنية». وأضاف أن عملية إعادة الهيكلة «وصلت إلى نهايتها، وهي تعني تنظيماً جدياً لجهاز الأمن. وكانت رئاسة الجمهورية ستعلنها في بيان، بعد أسبوع من توقيع المرسوم الرئاسي الذي لا ينشر في الجريدة الرسمية، لولا التسريبات في وسائل الإعلام».

وكالات