بيع عقارات لمهربين لم يسددوا غرامات… تهريب 26 كغ ذهب من جمارك دمشق للخزينة

كشف مدير جمارك دمشق خالد عسكر أن عدد القضايا التي نظمتها المديرية حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي (2016) بلغ 932 قضية، بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المحصلة 8.5 مليارات ليرة سورية، على حين بلغت القيمة الإجمالية للغرامات غير المحصلة 32.8 مليار ليرة سورية.
وعن موضوع التأخير في تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء لمصلحة مديرية الجمارك ووجود ملفات تعود لأكثر من خمسة عشر عاماً لم تنفذ ما يعني أنها سقطت بالتقادم الشيء الذي أدى إلى ضياع حقوق الدولة، بيّن عسكر أنه وفي كتاب إدارة قضايا الدولة رقم 258/ ق/ 2016 تاريخ 14/ 4/ 2016 الموجه إلى جمارك دمشق، الذي تضمن أن الأحكام الجزائية كافة وهي الصادرة لمصلحة الإدارة ترسل إلى مديرية الجمارك شعبة التبليغات ثم شعبة التنفيذ، ويتم تنفيذ هذه الأحكام عن طريق دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية بدمشق وليس التنفيذ المدني، ما أدى إلى أن تكون جميع إجراءات التنفيذ من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية، وذلك على اعتبار أن قضايا الدولة ترى الأحكام الجمركية ذات طبيعة مختلطة بعضها جزائية والآخر مدني في آن واحد وأنه في حال عدم التسديد يحبس المحكوم عليه مدة عام ما يستوجب أن يتم التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ.
وأوضح عسكر أن دور مديرية الجمارك مخاطبة دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية للملاحقة أصولاً إضافة إلى أي إجراء إداري كالتأكيد على دائرة التنفيذ الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء التقادم، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تعود إلى مدى تعاون الجهات الوصائية المختصة مع إدارة الجمارك في تنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحتها، مشيراً إلى وجود مندوبين من مديرية الجمارك لدى دائرة التنفيذ لتسجيل الأضابير وإرسالها عن طريق النيابة العامة إلى الأمن الجنائي وأقسام الشرطة من أجل تنفيذ المذكرات الصادرة والنشر بالنشرات الشرطية.
وأشار عسكر إلى وجود إشكالية تؤدي إلى التأخر في التنفيذ من الجمارك وهي التأخير في إرسال الأحكام الصادرة لمصلحة الجمارك في بعض الحالات، وذلك بعد صدور الحكم من المحكمة وإرساله إلى قضايا الدولة، ليصار إرساله إلى إدارة الجمارك من أجل التبليغ والتنفيذ كاشفاً عن وجود حالات وصل التأخير في وصولها من المحكمة إلى مديرية الجمارك إلى أكثر من عشر سنوات.
إضافة إلى وجود صعوبة تواجه الجمارك في تنفيذ الأحكام والتقاضي وهي مشكلة تبليغ مذكرات حضور الجلسات المحكمة والبداية أو الاستئناف، إضافة إلى تبليغ قرارات المحكمة ومذكرات التنفيذ، التي بسبب الظروف التي يمر بها القطر وعدم وجود عنوان المخالف يؤدي إلى التبليغ دائماً عن طريق الصحف الذي يحمل الجمارك أعباء مالية كبيرة نتيجة للتكلفة المترتبة عن هذه الطريقة في التبليغ، ما دفع مديرية جمارك دمشق أن تقترح الاكتفاء بالتبليغ لصقاً في لوحة إعلانات المحكمة ولوحة إعلانات الجمارك، بغية التسريع في إجراءات التقاضي وتخفيف الأعباء المالية.
وبيّن عسكر أن مديرية جمارك دمشق لجأت مؤخراً وخاصة في القضايا ذات الغرامات الكبيرة إلى أسلوب التنفيذ المدني، من خلال التنفيذ في حال وجود عقارات أو أي ممتلكات للمخالفين، بأن يتم بيع هذه الممتلكات لمصلحة الأحكام المحكوم بها من التنفيذ المدني.
وبين عسكر أن المديرية قامت مؤخراً بالتنفيذ على قضية تهريب ذهب رقم 7151/ق ض/94 غرامتها 76 مليوناً، إضافة إلى أنه تم تحويل قيمة البضاعة 25 كغ إلى حساب الإدارة بمبلغ 154 مليوناً ما ساهم في رفد خزينة مصرف سورية المركزي بكمية 25 كغ من الذهب.
مشيراً إلى أن الإدارة تعمل حالياً على متابعة إجراءات التنفيذ المدني لبيع العقارات وتحصيل حقوق الخزينة للغرامات المترتبة على القضية 2321/ق.ض/2003 لبضاعة خيوط، مبيناً أن الغرامة المحكوم بها على المخالف لمصلحة الجمارك وصل إلى 425 مليون ليرة سورية.
وأكد عسكر أنه يتم الاجتماع بين مدير جمارك دمشق وإدارة قضايا الدولة بشكل دائم للعمل على وضع آلية لتحصيل الغرامات الواجبة إسناداً للأحكام القضائية، إضافة إلى تعاون المديرية مع باقي الجهات الرقابية لضبط الأسواق وتنفيذ القرار 6117/87 تاريخ 25/5/2016 المتضمن ضبط آلية مراقبة الأسعار والبضائع وطرحها في الأسواق على الرغم من متابعة أمور الأسواق الداخلية من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

محمد راكان مصطفى

المصدر: الوطن