إحصائيات وزارة الداخلية للعام الحالي "جرائم السرقة تحتل المرتبة الأولى"

وأكد مصدر في وزارة الداخلية أنه تم تسهيل أمور المواطنين فيما يتعلق بمسألة الحصول على البطاقات الشخصية، موضحاً أنه تم تخصيص أماكن للمواطنين في بعض مناطق دمشق مثل تخصيص مبنى في ركن الدين للمواطنين الذين يأتون من خارج المحافظة ولا سيما من المناطق الساخنة.

وأشار المصدر إلى مشروع الأمانة الموحدة للأحوال المدينة وذلك أنه يحق للمواطن الحصول على أي وثيقة من أي منطقة معتبراً أنها خطوة نحو الأمام لتطوير عمل الأحوال المدنية ولا سيما أنها على احتكاك مباشر مع المواطنين.

وعما يتعلق بالمخالفات المرورية أعلنت الإحصائيات أن قيمة المخالفات بلغت خلال العام الحالي نحو أكثر من 1,5 مليار ليرة وذلك قيمة تحصيل الضبوط من المخالفات المرورية لمصلحة خزينة الدولة.

وأشارت الإحصائيات إلى جرائم التزوير والاتجار بالعملة، كاشفة أن قيمة المضبوطات من الدولار بلغت أكثر من 279 ألف دولار خلال العام الحالي إضافة إلى ضبط أكثر من 50 ألف دولار مزورة.

وبينت الإحصائيات أنه تم ضبط نحو 13 ألف يورو، مشيرة إلى ضبط أكثر من 1,5 مليون ليرة مزورة خلال العام.

وأوضح مصدر قضائي أن تزوير العملة من الجرائم الجنائية التي تختص بها محكمة الجنايات الاقتصادية التي تم إحداثها في بداية العام الحالي، مبيناً أن العقوبة من الممكن أن تصل إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة.

وأكد المصدر أن تجارة وتزوير العملة خفت خلال العام الحالي مقارنة بالأعوام الماضية وذلك نتيجة متابعة الجهات المختصة ولا سيما وزارتي الداخلية والعدل.

وبيّن المصدر أن التعامل بالعملة الأجنبية ممنوع في القانون على حين إدخالها إلى البلاد مسموح شريطة أن يصرح عنها قبل دخولها وألا تعتبر جريمة تهريب العملة.

وعما يتعلق بسرقة السيارات كشفت الإحصائيات أنه تم استرداد نحو 649 سيارة خلال العام الحالي.

وأوضح المصدر القضائي أن سرقة السيارات هي جنائية الوصف ونشطت خلال الأزمة بشكل كبير وأن هناك دعاوى كثيرة مسجلة في محاكم الجنايات في دمشق وريفها متعلقة بسرقة السيارات.

وأكد المصدر أنه تم ضبط عدد كبير من سارقي السيارات، مشيراً إلى أن هناك بعض السرقات حدث في مناطق راقية في دمشق مثل أبو رمانة والشعلان والمزة.

وشدد المصدر على تطبيق أشد العقوبات بحق من يقوم بمثل هذه الجرائم ولا سيما في ظل الظروف الحالية التي ساهمت إلى حد كبير في نشاط مثل هذه الجرائم.

وأشار المصدر إلى أن عدد جرائم السرقة في القضاء تحتل المرتبة الأولى ما يدل على انتشارها في المجتمع ومن ثم فإنه لا بد من تشديد العقوبة بحق من يثبت عليه الجرم للحد منها سواء كانت سرقة سيارات أم عقارات أم غيرها من السرقات.

محمد منار حميجو- الوطن