مشروع قانون جزائري لمعاقبة الأبناء العاقين

انتهت الجهات المختصة في الجزائر من إعداد مشروع قانون يعاقب الأبناء "العاقين" الذين يقدمون على وضع أوليائهم في دور العجزة والمسنين، وتصل العقوبات التي حددها مشروع القانون الجديد الذي صيغ‮ ‬بطلب‮ ‬من‮ ‬الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى السجن ودفع غرامات‮ ‬مالية‮ ‬متفاوتة‮ ‬القيمة‮ ‬حسب‮ ‬الوضعية‮ ‬المالية‮ ‬للأبناء‮ ‬والطريقة‮ ‬التي‮ ‬تمت‮ ‬بها‮ ‬عملية‮ ‬التخلص‮.‬

وأكد وزير التشغيل والضمان الاجتماعي جمال ولد عباس أن مشروع القانون جاهز وتم إيداعه على مستوى أمانة الحكومة موازاة مع إيفاده لكل الدوائر الوزارية ذات العلاقة لإثرائه في اجتماع وزاري مشترك قبل برمجته في اجتماع مجلس الحكومة لاستيفاء مساره القانوني.

 وذكر الوزير لصحيفة "الشروق" الجزائرية  أن الحكومة تسعى الى خفض عدد حالات الإيواء في دار المسنين الى أقصى حد عبر التوسع في خدمات الرعاية المنزلية، غير انه أوضح أنه لا يمكن إغلاق الديار نهائيا على اعتبار أن ثمة حالات ليس لديها من يرعاها من أسرتها أو معيل.

يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، وبحسب مصادر حكومية، تضمن بنودا تكفل حياة كريمة للمسن سواء من قبل الدولة‮ ‬أو‮ ‬أبنائهم‮ ‬الذين‮ ‬تطرق‮ ‬القانون‮ ‬الى‮ ‬إجراءات‮ ‬التعامل‮ ‬مع‮ ‬من‮ ‬يسيء‮ ‬لوالديه‮ ‬بالتخلص‮ ‬منه‮ ‬وإيداعه‮ ‬في‮ ‬دار‮ ‬للمسنين‮.

المصدر: العربية نت