مبارك يرحب بنتائج الاستفتاء على الدستور والمعارضة تشكك

اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بتزوير نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقالت إن نسبة المشاركة فيها لا تتعدى 9%.وقال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة لرويترز إن الحكومة زورت النتائج مضيفا "أنهم 100 في المائة يكذبون".
كما قال عبد الحليم قنديل العضو القيادي في حركة كفاية إن الإقبال لا يزيد على 3% وأضاف "لا يوجد مصري يصدق الأرقام الرسمية إلا إذا كان مجنونا".ومضى إلى أنه بعد تزوير الدستور أصبح الإشراف الفعلي على الانتخابات لضباط الشرطة معتبرا أن طريق الانتخابات كطريق للتغيير أغلق و"لم يبق إلا البحث عن سبل عملية لتطوير عصيان سياسي قابل للتطور إلى عصيان مدني هذا هو الطريق السلمي الوحيد".
أما المنسق العام المساعد لحركة كفاية جورج إسحاق فقال وهو يعرض بطاقات انتخابية عثر عليها في الشارع "نريد أن نسألهم من أين أتوا بالنتائج التي أذاعوها بينما كان بعض الورق موجودا في الشارع وعليه علامة موافق معتبرا أن النتائج كلها مزورة.
بدوره قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة إن النسبة الرسمية للذين صوتوا بنعم قد تكون صحيحة لكن رقم الإقبال مشكوك فيه.واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا "نعم" كما اتهمه بطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع، وقال المركز في بيان له إن "التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الأخيرة من الاستفتاء".
دوليا قالت فرنسا إنها أخذت علما بـ"قلق المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية" إزاء الاستفتاء الدستوري، مسجلة أن نسبة المشاركة كانت "ضعيفة جدا".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي "لقد سجلنا قلق المنظمات غير الحكومية وبعض الأحزاب السياسية المصرية بشأن هذا الاستفتاء المحدد والتعديلات الدستورية التي أدخلت".
بالمقابل رحب الرئيس المصري حسني مبارك بالنتيجة في كلمة قصيرة أذاعها التلفزيون وقال "إن ما تحقق لنا من إصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف فلقد فتحت هذه التعديلات الدستورية الباب أمام طريق طويل من العمل الشاق يقتضي تضافر جهود كافة أبناء الوطن ويحتم علينا أن نجتمع على ما يوحدنا".
وكانت اللجنة المصرية العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن 75.9% من الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل أمس صوتوا لصالحها.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل ممدوح مرعي أن نسبة الذين قالوا "نعم" (من الذين شاركوا) في الاستفتاء بلغت 75.9%. وأضاف أن نسبة الإقبال على الاستفتاء الذي قاطعته المعارضة بلغت 27.1%.
وجرى الاستفتاء في ظل غياب القضاة عن معظم اللجان، وقال عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر أحمد صابر للجزيرة إن الاستفتاء تم دون إشراف قضائي وإن القضاة يتبرؤون منه تماما.
وتتيح أكثر التعديلات إثارة للجدل للحكومة الوسيلة لإخراج الإسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحدّ للحزب الحاكم من الحياة السياسية.
وتسمح التعديلات لمبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 بحل البرلمان منفردا وتضعف إشراف القضاء على الانتخابات التي تخيم عليها شكاوى من وجود مخالفات.
كما تشمل التعديلات تضمين الدستور نفس القيود على الحريات العامة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطوارئ الساري منذ عام 1981.

المصدر: الجزيرة