كورونا وتعويض الفاقد التعليمي

أكثر مايخيفني في خسائر الكورونا هو الفاقد التعليمي، لذلك قضيت جل يومي في وزارة التربية ومناقشة وزيرها وبعض مختصي التربية فيها، حيث التقيت بداية بالوزير عماد عزب، و عرضت أمامه ما أسمعه من أهالي التلاميذ المحتارين بأولادهم، من عدم جدوى إغلاق المدارس طالما أن كورونا لايتفاعل مع الأطفال، ولماذا عقموا المدارس طالما أنهم لم يفتحوها، ولماذا لم يعمموا تجربة التعليم الإلكتروني، وإلى متى سيستمر تعليق دوام المدارس، وكيف سيعوضوا الفاقد التعليمي، وهل سيكون هناك دورة استثنائية لطلاب الشهادتين، وكم هو عدد المتقدمين لامتحاناتها، وكيف سيقدمون امتحاناتهم، وإلى أين وصلوا في ترميم المدارس المدمرة، وماهو حال المعلمين العسكريين بعد تسريحهم، وهل من العدالة أن تأخذ المدارس الخاصة كامل أقساطها من ذوي الطلاب رغم تعطيل العملية التعليمية .. وأجاب أن مدة التعليق تحددها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ولأنه لايوجد موعد مؤكد وضعنا ثلاث خطط بديلة لتعويض الفاقد التعليمي خلال فترة التعليق الدراسي وتحديد الموضوعات في حال تم افتتاح المدارس الشهر القادم، أو بعد شهرين، أو حتى في منتصف الشهر التاسع، بالإتفاق مع اليونسكو.. أما تبرير تعليق التعليم رغم مناعة الأطفال فكان خوفا على المعلمين، وأما جهود التعقيم وتكاليفه فكانت في البداية لاعتقادنا أن التعليق لن يتجاوز الشهر، أما التعليم الإلكتروني فيعتمد على وزارتي الكهرباء والإتصالات حيث تقدمت لنا الإتصالات بعرض بكلفة 90 مليون ليرة شهريا لكل محافظة بعد إعفائنا من نصف قيمة الفواتير، وهذا لاطاقة لنا به، ونحاول جاهدين تقديم شرح لدروس الصفوف الإنتقالية والشهادتين على المحطة التربوية، وأن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادتين حوالى 450 ألف طالب، وأن الطالب سيقدم امتحانه في أقرب مدرسة إلى سكنه، وكذلك تأمين المراقبين في أقرب مركز امتحاني إلى سكنهم، وسيكون هناك دورة امتحانية استثنائية للشهادتين ولن يمتحنوا بشيء لم يأخذوه في المدرسة، وأضاف الوزير العزب أنهم رمموا 2500 مدرسة العام الماضي و1800 ضمن خطة هذا العام بالتعاون مع اليونسيف والمجلس النرويجي لرعاية اللاجئين، وأن رواتب المعلمين نوصلها إليهم في بيوتهم، وأما المعلمين العسكريين المسرحين فنسهل عودتهم للعملية التعليمية وتشكيلهم وفق المنطقة الجغرافية التعليمية القريبة من سكناهم، واختلفنا حول موضوع أقساط المدارس الخاصة حيث قال أن القانون يسمح لهم بأخذ كامل القسط فيما لم يسحب الأهل ابنهم من المدرسة قبل شهر من بداية العام الدراسيي ، وأنهم يعتمدون على المدارس الخاصة في تأمين 10% من عدد طلاب سورية، فيما كان رأيي أن قوانينهم لم تأخذ بالحسبان انتشار الأوبئة والكوارث وأنه من العدالة أن يتقاسم أصحاب المدارس الخاصة والأهالي الخسائر بدلا من تحميلها بالكامل لمواطنينا، خصوصا أن غالبية المدارس الخاصة توقفت عن إعطاء رواتب لمدرسيها منذ نهاية شهر آذار.. فأجاب أنه لاعلاقة لوزارة التربية بعقود العمل بين المدرسين والمدارس الخاصة..

وخلال لقائي مع بعض اختصاصيي التعليم وتطوير المناهج المناوبين قالوا لي أنهم سيعممون مادة التعليم الزراعي على مدارس المدن بعد الريف، من الصف الرابع حتى التاسع، وكذلك مادة التعليم المهني، وأنهم يعدون لمنهاج مادة التدريب على مهارات البناء، وأنهم أعدوا دراسات وتصاميم هندسية لمدارس صديقة للطفولة والبيئة، وسيتم تطوير الأبنية المدرسية التي كنت قد تقدمت باقتراح حولها للوزير السابق د.هزوان الوز، من حيث أن هندسة مدارسنا الحالية أقرب للإصلاحيات، وأنها تخرج طلابا يحملون طبيعة المساجين الذين يتم تعذيبهم بحفظ معلومات لاتفيدهم في حياتهم، بدلا من تعليمهم أساليب التفكير واستنباط الأسئلة لتغليب العقل على النقل ..النقل الذي أنتج لنا مجتمعا سلفيا محافظا في أغلبه سهل على التظيمات الدينية المتطرفة استقطاب الكثير منهم وإعادة توجيههم ضد الدولة والحياة المدنية المعاصرة..

نبيل صالح