وزير التجارة الداخلية: التشدد في إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الغش

دعا وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي جهاز حماية المستهلك بمحافظتي دمشق وريف دمشق  إلى التشدد في إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الغش أو بيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية والتي لها أثار على الصحة والسلامة الغذائية مع التركيز على رقابة  أغذية الأطفال .

وطالب خلال اجتماع عقده اليوم لعناصر جهاز مديرتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وريفها أن يكون من أولويات عمل عناصر الرقابة عدم التساهل بحق كل من يقوم بيع مواد مجهولة المصدر أو دخلت القطر بصورة غير شرعية لانعكاساتها الضارة على الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة وعلى الصناعة والمنتجات الوطنية وعلى صحة وسلامة المواطنين سيما وانها غير أمنة ولا تعرف مواصفاتها وتركيبة المواد الداخلة بها ولم تخضع العملية الرقابية في مخابر القطر .

كما طالب جهاز حماية المستهلك  أن يكون أيضا من اولوليات عمله التركيز على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتلاعب أو يتجاوز الأسعار المحددة للمواد الغذائية الأساسية كالسكر الشاي والأرز والزيت والبرغل وغيرها سيما وانها تعني شريحة كبيرة من أبناء المجتمع .

وأكد على ضرورة إيجاد واليات ووسائل صحيحة وصادقة في عملية الرقابة تقنع المستهلكين وتخدم مصالح المواطنين وتصب في مصلحة ذوي الدخل المحدود وعلى التواجد باستمرار في الأسواق للتأكد من استمرار توفر مختلف السلع والمواد الأساسية و لمعرفة واقع حركة هذه الأسواق والحيلولة دون تواجد مواد ضارة وفاسدة والقيام بجولات مفاجئة

ودعا أن يركز عناصر الرقابة على رقابة أغذية وأطعمة الأطفال وسحب عينات منها والتأكد من صحتها وسلامتها وإلى ضرورة تشكيل فرق عمل جماعية والمشاركة بإقامة مهرجانات تسوق تتوافر فيها مختلف احتياجات الاسرة وأبنائها بمواصفات جيدة وأسعار تناسب قدرتهم الشرائية .

وفي السياق أشار الوزير طلال البرازي خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء غرفة تجارة ريف دمشق إلى أهمية دور  أصحاب الفعاليات التجارية و أعضاء غرف التجارة بتوفير مختلف مستلزمات واحتياجات الموطنين وفي العمل على تحسين الوضع المعيشي لغالبية المواطنين من خلال طرح منتجاتهم بأسعار تتناسب وقدرتهم الشرائية ولفت إلى ما يتصف به التاجر السوري والصناعات والمنتجات الوطنية من سمعة ومكانة في الأسواق الخارجيةمبينا خطورة من يحاول بيع مواد فاسدة أو مجهولة المصدر أو مزورة أو منتهية الصلاحية أو أي مادة تدخل القطر بطرق غير شرعية ونظامية و انعكاسات مثل هذه الممارسات الضارة على صحة  وسلامة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني و على الصناعة الوطنية .

من جهته اشار محافظ ريف دمشق المهندس علاء ابراهيم الى الدور البارز الذي لعبه تجار ريف دمشق خلال سنوات الازمة ومساهمتهم الفاعلة في دعم المشاريع التنموية والاهلية في كافة قرى وبلدات المحافظة مبدياً استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللازم لتفعيل النشاط الاقتصادي في كافة انحاء الريف.

وطرح بعض اصحاب الشركات التجارية بعض مشاكلهم التي تركزت على صعوبة نقل الاموال بين المحافظات نتيجة القرارات الاخيرة والصعوبات التي يعانونها نتيجة تقلبات سعر الصرف ومعاناتهم السابقة نتيجة اغلاق التموين للمحلات التجارية لبعض المخالفات البسيطة، مطالبين بعدم تنظيم المخالفة بشكل فوري وإعطاء فرصة للتاجر لتصحيح أي مخالفة لديه.

أكد وزير التجارة الداخلية ردا على ما طرحه التجار انه تم اعتبار دمشق وضواحيها القريبة دائرة واحد في موضوع نقل الامول ، مبينا ان هذا الاجراء مؤقت وقد يتم تعديل المبالغ المسموح بنقلها حسب الظروف واشار الى ان سعر الصرف آخذ بالتحسن وهو ما سينعكس ايجابا على الجميع وأكد ان اغلاق المحلات سيكون للمخالفات الجسيمة وليس للمخالفات العادية وسيكون هناك تنبيه للتاجر قبل اتخاذ عقوبة بحقه.