شركات تصنيع السيارات تستنجد بالحكومة

طالب صناعيون عبر كتاباً رسمياً الحكومة بضرورة السماح لشركات صناعة السيارات باستيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، والمتوقفة منذ 10 أشهر، والمدفوع قيمتها في الدولة المصنعة ما سبب لهم خسارة كبيرة تصل إلى الإفلاس.
وأكد الصناعيون في مطالبهم للحكومة على ضرورة السماح باستيراد البضاعة المدفوع ثمنها، ومن ثم ستغلق هذه المعامل، وخاصة أن قيمتها تصل إلى 60 مليون دولار أي 120 مليار ليرة.

وأشاروا إلى أن «تأخر القرار الحكومي ساهم في رفع أسعار السيارات المستعملة بأكثر من 300%، والسيارة التي كان ثمنها على سبيل المثال 8 ملايين، اليوم سعرها يتجاوز 33 مليون ليرة والأهم أن هناك 3000 عامل يعملون لدى سبع شركات».

وفق إحصائيات وزارة الصناعة، فإن«حجم الإنتاج الإجمالي سنوياً للشركات السبع كان 65100 سيارة».

بدورها، صرحت وزارة الاقتصاد لإحدى الصحف المحلية أن «الاستيراد متوقف»،  دون توضيح الأسباب، مشيرة إلى أن «هناك دراسة يتم العمل عليها في الوزارة لهذا الموضوع».في تشرين الثاني 2019، تم إيقاف استيراد مكونات السيارات المرخصة أصولاً، من دون أي قرار خطي من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وخرجت اللجنة التي ضمت كلاً من وزارة المالية والاقتصاد والصناعة، والنقل والجمارك، بتوصية مفادها السماح باستيراد مكونات السيارات للشركات المرخصة حسب قرار مجلس الوزراء في شباط 2019،  لكن اللجنة الاقتصادية لم تصادق على التوصية لتاريخه.

ووصلت خسائر الشركات منذ عام، لمليارات الليرات السورية، بسبب تثبيتها وشرائها لبضاعة موجودة، وتم دفع قيمتها للشركات الموردة.