"النهضة" التونسية تبحث في إجراءات سعيّد: الأزمات السياسية لا تُحَلّ إلاّ بالحوار

أعلنت حركة "النهضة" في تونس، اليوم الإثنين، أن المكتب التنفيذي للحركة اجتمع يوم الجمعة الماضي، وتداول في "التداعيات الخطيرة" للإجراءات الاستثنائية التي اتَّخذها رئيس البلاد قيس سعيّد، "وتأثيرها السلبي، سياسياً واقتصادياً، في مكانة تونس وتجربتها الديمقراطية".

وقالت الحركة، في بيان، إن المكتب التنفيذي ناقش جملة من القضايا الوطنية والداخلية الأخرى، جاء فيها أولاً، "أن يطالب الرئيس سعيّد برفع التجميد عن البرلمان التونسي، والعودة السريعة إلى العمل وفق الدستور، وإنهاء حالة الخرق الجسيم، بسبب ما يمثّله من تهديد لاستمرار تجربتنا الديمقراطية".

وأضاف البيان أن "الحركة تذكّر سعيّد بأن الأزمات السياسية لا تُحَلّ إلاّ بالحوار، وعدم الزجّ بها في صراعات إقليمية ودولية". 

وأعرب بيان "النهضة" عن "الحاجة اللاّزمة والفورية إلى تكليف رئيس حكومة كفاءات وطنية، ورفع الحصار عن مقر رئاسة الحكومة فب القصبة، من أجل تسيير العمل"، رافضاً كل "الإجراءات التعسفية، عبر وضع في الإقامة الجبرية من دون إذن قضائي ومن دون تعليل، ووفقاً لقانون غير دستوري".

وحذّرت الحركة، في البيان، من "الآثار الاقتصادية والمالية الكارثية للوضع السياسي الصعب الذي تمرّ فيه البلاد"، وحثّت "كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية والحقوقية على الاستجابة لنداء الحوار".

ودعا بيان "النهضة"، في الختام، إلى "الالتفاف حول الحركة والتمسك بمبادئها".

وكانت الناطقة باسم مجلس شورى "النهضة"، نقلت عن الغنوشي قوله، إنه "يجب تحويل إجراءات سعيّد إلى فرصة للإصلاح".

واتخذ الرئيس التونسي سلسلة إجراءات بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للقيادات العسكرية والأمنية في 25 تموز/يوليو الماضي، ضمنها تولي سعيّد "السلطة التنفيذية"، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مُهماته، وتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان.

وأكد الرئيس التونسي، مطلع شهر آب/أغسطس الجاري، أنّ "الخطر الذي يهدّد الدول ليس الآتي من الخارج، بل الاقتتال وتفتيت المجتمع".