البنوك التونسية تتعهّد لسعيّد بدعم الاستثمار وقطاعي الصحة والتعليم

جدّد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، تأكيده ألّا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيانٍ، إنّ "البنوك التزمت بمساندة صغار المستثمرين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير".

ويأتي ذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كورونا، واستعادة نشاطها والمحافظة على الوظائف.

وأضاف البيان: "جدّد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم".

وجاء ذلك في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع الرئيس سعيّد برئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، محمد العقربي، والمندوبة العامة للجمعية منى سعيّد، ونائب رئيس الجمعية هشام الرباعي.

وتعهدت البنوك والمؤسسات المالية في تونس، أمس الجمعة، بتخصيص مبلغ 160 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار) لدعم قطاعي الصحة والتعليم.

وكان سعيّد التقى بعثةً عسكرية تونسية ستشارك في الوحدة الجوية الأممية للتدخل السريع، يوم الخميس الماضي، وقال خلال استقبالها إنّ الجيش التونسي يشارك في حفظ الاستقرار وحفظ الأمن خارج حدود الوطن، في الوقت الذي تعيش فيه تونس ظروفاً استثنائيّة.

وفي سياق متصل، قال الوزير السابق والقيادي والمؤسس في "حركة الشعب" التونسية، محمد المسيليني، للميادين إنّ الرئيس سعيّد "أنقذ تونس من مصيرٍ مجهولٍ وبدأ بإعادة بناء الدولة ومؤسّساتها"، مؤكداً أنّ تونس "تتجه نحو مرحلة جديدة وقد يحلُ الرئيس البرلمان".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم "حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، مريم فرشيشي، إنّ تفعيل الفصل الـ 80 من الدستور يتطلّب جملةً من التدابير وتطبيق خريطة طريق، مؤكدةً أنّ "حزب الاتحاد" وجّه إلى رئاسة الجمهورية طلباً بتطبيق الفصل الـ 80. 

وبحسب نص الفصل الـ 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنّ "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".