الرئيس التونسي قيس سعيّد يعلن توليه السلطتين التنفيذية والتشريعية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أمس الأربعاء، أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.

ويتعلق الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيّد بـ"التدابير الاستثنائية"، والذي يتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في الأمر الرئاسي أنّ رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونصّ الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتّاب دولة، على أن يعيّنهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدّون اليمين المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الـ 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المؤلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقاً للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية بتسيير أعمال الحكومة، وينسّق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها، بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

وهناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية: القيادة العليا للقوات المسلحة، إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء، إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها، إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو بتّ استقالته، اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه، التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا، المصادقة على المعاهدات، إلى جانب العفو الخاص.

وأصدر "الرئيس قيس سعيّد  مجموعة من القرارات التي تمدد العمل بما سبق أن أعلنه منذ الـ25 من تموز/يوليو"، والتي كان  قد جدّدها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وشهدت تونس، في تموز/يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه  وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى الـ27 من آب/أغسطس الماضي.