ماكرون: المذبحة ضد متظاهرين جزائريين في باريس عام 1961 جريمة لا تغتفر

ندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  بجرائم الشرطة الفرنسية التي ارتكبتها بحق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، ووصفها بأنها "جريمة لا تُغتفر".

وقال قصر الإليزيه في بيان السبت 16/10/2021إن "المسيرة قُمعت بعنف وبشكل وحشي ودموي"، مضيفاً أن "نحو 12 ألف جزائري اعتُقلوا وأُصيب كثيرون وقُتل العشرات".

وأضاف البيان أنّ "ماكرون أقرّ بالوقائع، والجرائم التي ارتُكبت تلك الليلة، تحت سلطة موريس بابون"، مشيراً إلى أنها "لا تُغتفر بالنسبة للجمهورية الفرنسية.

ولفت البيان إلى أنّ "ماكرون حضر مراسم إحياء الذكرى على جسر في منطقة بيزون غربي باريس، حيث كان بعض الجزائريين قد بدأوا مسيرتهم، وجرى انتشال العديد من جثثهم من نهر السين".

وأشار الإليزيه إلى أنّ ماكرون هو "أول رئيس للجمهورية الخامسة يزور مكاناّ للذاكرة".

ويأتي الاحتفال هذا العام وسط توتر دبلوماسي بين باريس والجزائر.

ويأتي ذلك، بعد أن استدعت الجزائر مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري سفيرها في باريس، مشيرة إلى تصريحات نُسبت إلى ماكرون، ونقلتها عنه صحيفة "لو موند" الفرنسية، قال فيها إن "حكام الجزائر أعادوا كتابة تاريخ استعمارها على أساس كراهية فرنسا".

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد الماضي، إنّه "على فرنسا أن تنسى أن الجزائر كانت مستعمرة"، مشيراً إلى أنّ "عودة السفير الجزائري إلى باريس مرتبطة بالاحترام الكامل للدولة الجزائرية".

ويذكر أنه في 17 تشرين الأول/أكتوبر عام 1961، وبأوامر من قائد شرطة باريس آنذاك موريس بابون، هاجمت الشرطة مظاهرة نظمها 25 ألف جزائري مؤيدين لـ"جبهة التحرير الوطني"، احتجاجاً على حظر التجوّل المفروض على الجزائريين.

ونفت السلطات الفرنسية، أو أخفت لفترة طويلة، تلك المذبحة التي وقعت خلال النضال ضد الحكم الفرنسي في الجزائر. وكان رئيس بلدية باريس هو أول من أحيا هذه الذكرى عام 2001.

وفيما لم يتم تحديد العدد الدقيق للضحايا على الإطلاق، لكن بعض المؤرخين ذكروا أنه تجاوز 200 قتيل.

يُذكَر أن ماكرون اعترف سابقاً بأنّ الجيش الفرنسي "عذّب واغتال" المناضل الجزائري علي بومنجل، في عام 1957، ولم ينتحر كما تم الترويج حينها، من أجل التغطية على الجريمة.

كما طلب ماكرون "الصفح" من الحركيين الجزائريين، الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلّناً إقرار قانون "تعويض" قريباً.