القضاء الأميركي يكشف وثائق بشأن هجوم "الكونغرس" كان يُخفيها ترامب

كشف ملف قضائي، نُشر أمس السبت، تفاصيل وثائق تتعلق بالهجوم على مبنى الكونغرس ("الكابيتول")، سعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لجأ إلى القضاء، لإخفائها.

ورفع ترامب دعوى قضائية من أجل المحافظة على سرية بعض وثائق البيت الأبيض، المتعلقة بهجوم انصاره على مقر الكونغرس، في 6 كانون الثاني/يناير، من أجل عرقلة عمل اللجنة البرلمانية التي تحقّق في دوره.

وأثار دونالد ترامب حقّ السلطة التنفيذية في مسألة الإبقاء على سرية معلومات محددة.

ومن بين مئات الصفحات من الوثائق التي لا يرغب ترامب في الكشف عنها، هناك جدول أعمال البيت الأبيض اليومي، والذي يسرد نشاط الرئيس وتصرفاته، مثل اجتماعاته أو مكالماته الهاتفية، بحسب رئيس قسم الوثائق الرئاسية في الأرشيف الوطني، جون لاستر، الوارد اسمه في الملف القضائي.

وتتضمَّن القائمة أيضاً وثائق عدد من مساعديه، مثل المستشارة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كايلي ماكناني، والمستشار ستيفن ميلر، أو رئيس الأركان السابق مارك ميدوز، وهو أحد الأشخاص الذين طلب منهم ترامب تجاهل مذكّرات الاستدعاء للمثول أمام لجنة التحقيق.

وأيّدت لجنة تحقيق برلمانية أميركية، الأسبوع الماضي، إطلاقَ إجراءات قضائية بتهمة "عرقلة عمل الكونغرس" ضد ستيف بانون، المستشار السابق لدونالد ترامب، والذي يرفض المشاركة في هذه التحقيقات.

وبحسب الملف القضائي، سعى دونالد ترامب أيضاً لأن تبقى طيَّ الكتمان "مسوّداتُ الخطب والملاحظات والتبادلات"، أو "مذكرات مكتوبة بخط اليد"، تتعلق بالسادس من كانون الثاني/يناير، أو مذكّرة بشأن "محاكمة محتملة" ضد عدة ولايات فاز فيها جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ومنذ أيام، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنّ وزارة العدل الأميركية يجب أن تُحاكم الأشخاص الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق في هجوم 6 كانون الثاني/يناير على مبنى "الكابيتول"، لكنهم رفضوا الإدلاء بشهاداتهم.

وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس الجمهوري السابق ترامب مبنى الكابيتول من أجل منع مصادقة الكونغرس على فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وأمس، ألقى ترامب خطاباً أمام مؤيديه على بعد بضع مئات الأمتار، قال فيه إنّ "الانتخابات سُرقت منه".

يُشار إلى أنّ الإجراء الذي اتخذه ترامب يشكّل اختبار قوة للمحافظة على سريّة هذه الوثائق في المحاكم التي قد تلجأ إلى السلطة الدستورية للكونغرس لمراجعة إجراءات السلطة التنفيذية.