الإكوادور: مقتل نحو 68 سجيناً جراء أعمال شغب نفذها سجناء

أوقعت صدامات عنيفة 68 قتيلاً في صفوف السجناء في غواياكيل، وفق ما أعلنت السلطات  الإكوادورية، في أحدث واقعة من هذا النوع في المنشأة التي شهدت في أيلول/سبتمبر أعمال شغب أسفرت عن مقتل 119 سجيناً.

وقال مكتب النائب العام "وفق معلومات اولية، قتل نحو 68 سجيناً واصيب 25 آخرون". وكانت الشرطة تحدثت، في وقت سابق، عن مقتل 58 سجيناً في هذه الصدامات.

واندلعت أعمال الشغب، أمس الجمعة، حين حاول سجناء دخول قسم من السجن وأطلقوا الأعيرة النارية واستخدموا المتفجرات، فتدخلت الشرطة لاحتواء الأوضاع.

وقالت قائدة الشرطة تانيا فاريلا: "هذه الأحداث هي نتيجة نزاع بين عصابات إجرامية داخل السجن".

وقال بابلو أروسيمينا، حاكم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل، إنّ تدخل الشرطة لإعادة إرساء النظام "أنقذ أرواحاً"، مديناً "الهمجية" و"اللاإنسانية" من جانب السجناء الذين شاركوا في الهجوم.

وشوهد شرطيون بزي قوات مكافحة الشغب يتسلقون جدران السجن الملطّخة بالدماء، فيما أظهرت مشاهد جثة سجين بزي السجناء البرتقالي على سطح السجن المطوّق بالأسلاك الشائكة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي تمّ تداول مشاهد لم تؤكّد السلطات صحّتها، أظهرت كومة من الجثث في باحة سجن تجتاحها ألسنة النيران وسجناء على مقربة ينهالون على الجثث بالعصي.

نزاع عصابات المخدرات داخل السجون

وهذا العام قُتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالباً ما تتحول إلى أعمال شغب.

وكارثة أيلول/سبتمبر هي إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أميركا اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في سجن غواياكيل تشكل دليلاً إضافياً على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.

وتخوض عصابات مخدرات متنافسة نزاعاً دموياً في "سجن غواياس 1"، المنشأة المصممة لكي تتّسع لـ 5300 سجين لكنهّا تؤوي 8500، أي بزيادة قدرها 60% عن قدرتها الاستيعابية.

لكن على الرغم من حملة قمع غداة مأساة 28 تشرين الثاني/نوفمبر التي أوقعت 119 قتيلاً، استمرت أعمال العنف وقتل 15 سجيناً إضافيين وصولاً إلى أعمال الشغب الأخيرة.

وبعد أسبوعين على كارثة أيلول/سبتمبر فرض رئيس البلاد غييرمو لاسو حالة الطوارئ لمدة 60 يوماً، في محاولة لاحتواء العنف المتّصل بالمخدرات. وعيّن وزيراً جديداً للدفاع في محاولة لمعاجلة أزمة السجون.

وبين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر من العام الحالي تمّ تسجيل 1900 جريمة، مقابل 1400 في العام 2020، وفق الحكومة.

وارتفع العدد الإجمالي للسجناء بنسبة 30% خلال السنوات الـ6 الماضية، بينما تمّ خفض الميزانية من 150 مليون دولار إلى 99 مليون دولار خلال الفترة نفسها. 

وتضم الإكوادور 65 سجناً يتسع كل منها لـ30 ألف سجين لكنه يضم وسطياً 39 ألفاً بزيادة 30% عن قدرتها.

وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت الحكومة مؤخراً عزمها على بناء بنى تحتية أكبر للسجون والعفو عن نحو ألفي سجين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً ويعانون أمراضاً أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.

ونحو 10% من نزلاء السجون في البلاد أجانب، معظمهم من الكولومبيين أو الفنزويليين.