السودان: مقتل متظاهرين بالرصاص والغاز المسيّل للدموع في الخُرطوم وأم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان عن ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري اليوم إلى 5.

وكانت أطلقت قوات الأمن في السودان، اليوم السبت، الغاز المسيّل للدموع باتجاه المتظاهرين المناهضين لقرارات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في الخُرطوم وأم درمان.

ونقلت وكالة رويترز، عن شهودٍ بأنّ قوّات الأمن طاردت المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعاتٌ مندّدةٌ بالانقلاب العسكري.

في السياق نفسه، قال التلفزيون السوداني في بيانٍ بثه التلفزيون الرسمي، إنّها لم تستخدم "أسلحة نارية" في تعاملها مع المتظاهرين.

وأضافت الشرطة أنّ "مظاهرات اليوم كانت ذات طابع سلمي لكن سرعان ما انحرفت عن مسارها". 

وأفادت أنّ "الشرطة أعلنت إصابة 39 من عناصرها خلال تظاهرات اليوم، مضيفاً أنّ "الشرطة تقول إنها لم تستخدم أسلحة نارية في تعاملها مع المتظاهرين".

وكانت الحكومة قد استبقت التظاهرات بنشرٍ عناصر من قوّات الدعم السريع في الشوارع حيث قاموا بإغلاق الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

كما ويشهد السودان اليوم استنفاراً أمنياً غير مسبوق قبيل انطلاق تظاهرات دعت إليها اللجان الشعبية والتنسيقيات احتجاجاً على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وعلى تشكيل المجلس السيادي الجديد.

وفي وقتٍ سابق من اليوم أيضاً، دعا "تجمّع المهنيين السودانيين" إلى تظاهرة سلمية مليونية في السودان، رفضاً لتعيين مجلس عسكري، وجعل الانقلاب أمراً واقعاً في البلاد.

وأصدر البرهان مرسوماً دستورياً بتأليف مجلس السيادة الانتقالي الجديد، بعد حلّ المجلس الأول، ضمن جملة قرارات أثارت جدلاً واسعاً، وفجّرت احتجاجات في السودان. إلا أنّ الأخير استبعد من مجلس السيادة 4 ممثلين لقوى الحرية والتغيير، والتحالف المدني الذي شارك في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق عمر البشير عام 2019.

وكان البرهان قد قرّر تأليف لجنة لمراجعة الأموال المستردة من النظام السابق وتسلّمها، بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جمّد عملها في وقت سابق.

وفي السياق، عبرّت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا (الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة) وسويسرا عن قلقها البالغ حيال تأليف المجلس الجديد، معتبرةً أنه "عمل أحادي الجانب من قبل الجيش يقوّض التزامه بتأييد الإطار الانتقالي المتفق عليه، الذي يتطلّب ترشيح مدنيين من قبل قوات الحرية والتغيير كأعضاء في مجلس السيادة".

كما وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، أنّ إخفاق السودان في استعادة الحكومة المدنية سيزيد في عزلته عن المجتمع الدولي، وهدَّدت بمنع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات، وبمنع 19 مليار دولار، على الأقل، من إعفاءات الديون.