سعيّد يفتح ملف الجواز الدبلوماسي

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الإثنين، فتح ملف ”الجواز الدبلوماسي“، وذلك بعد حصول نجل وزير الداخلية توفيق شرف الدين على واحد منه، ما أثار جدلا واسعا في البلاد.

ودعا سعيّد وزارة الشؤون الخارجية إلى جرد كامل للأشخاص الحاصلين على جوازات سفر دبلوماسية ومدّه بها، حسبما أفادت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على ”فيسبوك“.

وقال البيان إن سعيّد ”أسدى تعليماته إلى وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لمده بقائمة محينة في كل الأشخاص المتمتعين بجوازات سفر دبلوماسية“، دون أن توضح الأسباب.

لكن مصدرا مطلعا في وزارة الخارجية التونسية أكد أن ”هذا الطلب يأتي في إطار سعي الرئيس التونسي إلى رفع اللبس عن هذا الملف الذي مثّل واحدا من الملفات الخلافية بين سعيّد ومجلس نواب الشعب قبل حلّه“.

وأضاف المصدر الذي لم يفصح عن هويته لـ ”إرم نيوز“ أن ”هذه الخطوة تمثل مقدمة لفتح تحقيقات واسعة في شبهة الإخلال بشروط منح جوازات السفر الدبلوماسية، لا سيما أنّ أشخاصا لا صفة لهم في الدولة يتمتعون بها“.

وأشار إلى أنه ”من المنتظر أن يفتح القضاء التونسي تحقيقا حول الظروف التي تم فيها منح جوازات سفر دبلوماسية لغير مستحقيها، وتتبع كل من يثبت تورطه في هذا التلاعب“.

ويأتي إعلان رئاسة الجمهورية التونسية عن هذه الخطوة بعد منح نجل وزير الداخلية التونسي، قيس شرف الدين، جواز سفر دبلوماسيًّا، ما أثار جدلا واسع النطاق في وقت تشهد فيه تونس واحدة من أسوأ أزماتها السياسية.

ونشر نجل شرف الدين صورة على تطبيق ”إنستغرام“ حاملا فيها جواز سفره الدبلوماسي، ما دفع العديد من المتابعين إلى التنديد بذلك، في خطوة رد عليها بالقول إن ”جواز السفر الدبلوماسي تحصَّل عليه قانونيًّا“.

ولا يسمح القانون التونسي بمنح جواز سفر دبلوماسي إلا للوزير فقط، في حين أن أبناءه غير مشمولين بهذا الامتياز.

وأعادت الواقعة النقاش حول ملف جواز السفر الدبلوماسي، لا سيما أن الرئيس التونسي كان عبر عن موقف لافت بهذا الخصوص، عندما رفض في وقت سابق منح النواب بالبرلمان ”امتياز“ الحصول على جواز سفر دبلوماسي.

وأثار القرار موجة استنكار واسعة في صفوف النواب وبعض من الشارع التونسي حينها.