الاقتصاد البديل والتوزيع العادل للناتج الاجتماعي

الجمل: في ظل الرأسمالية يقرر المالكون مع ما يقارب من خمس السكان الذين يملكون وظائفا قيادية على نحو عال ما يجب أن ينتج و بأية وسائل و عبر أي توزيع . أما ما يقارب من أربعة أخماس الناس فإنهم يمارسون أعمالا روتينية و يحصلون على أجور متدنية و يطيعون الأوامر و يتحملون الملل , كل ذلك مفروض عليهم من أعلى . كما وضعها جون لينون "ما أن تولد حتى يجعلونك تشعر بالضآلة , بأن لا يعطوك أي وقت بدلا من هذا كله" .
إن الرأسمالية تدمر التضامن و تلغي التنوع و تمحو المساواة و تفرض تراتبية هرمية صارمة . إنها شاقة فيما يتعلق بالقوة و الفرص و مفرطة في ما تسببه من ألم و قيود . بالفعل , إن الرأسمالية تفرض درجة من النظام على العمال تتجاوز ما حلم أي ديكتاتور أن يفرضه سياسيا . من سمع من قبل عن مواطنين يطلبون الإذن للذهاب إلى المرحاض , هذه حادثة عادية مألوفة بالنسبة للعمال في الكثير من الشركات .
إن أمراض الرأسمالية ليست بسبب الناس اللا اجتماعيين . بل إن مؤسسات الرأسمالية تفرض سلوكا شنيعا حتى على أكثر مواطنيها اجتماعية . في الرأسمالية كما في نكتة مدير أحد فرق البيسبول الأمريكية الشهيرة "الأشخاص الطيبون ينتهون في المؤخرة" . و بشكل أكثر عدائية "الحثالة ترتقي" . انظر إلى البيت الأبيض في واشنطن .
إن اقتصاديات المشاركة participatory economics هي طريقة بديلة لتنظيم الحياة الاقتصادية .
توفر اقتصاديات المشاركة دخولا و ظروفا و فرصا و مسؤوليات متساوية لكل المشاركين . تضمن لكل مشارك في اقتصاديات المشاركة نصيبا عادلا من السيطرة على حياتهم و على كل النتائج الاجتماعية المشتركة . تقضي اقتصاديات المشاركة على الانقسام إلى طبقات .
تؤدي اقتصاديات المشاركة إلى التضامن . حتى الفرد المعادي للمجتمع في اقتصاديات المشاركة ليس له أي خيار آخر سوى أن يهتم بالمصلحة الاجتماعية إذا أراد أو أرادت أن ينجح .
تنوع اقتصاديات المشاركة المردودات و تؤدي إلى توزيع متساوي يجازي كل مشارك حسب الوقت و الجهد الذي يخصصه للعمل بالإضافة إلى الظروف القاسية التي قد يعاني منها أثناء العمل .
كما توفر اقتصاديات المشاركة لجميع المشاركين كلمة فيما سيتم إنتاجه و بأية وسائل و كيف سيتم توزيع الإنتاج , كل بدرجة تتناسب مع الدرجة التي يتأثر بها بهذه القرارات .
أي بكلمات أخرى أنه لاقتصاديات المشاركة قيم مختلفة تماما عن الرأسمالية و لتعزيز قيمها المختلفة فإن اقتصاديات المشاركة تقيم مؤسسات مختلفة .
في اقتصاديات المشاركة هناك مجالس العمال و المستهلكين حيث يستخدم العمال و المستهلكين طرقا مختلفة للنقاش و التداول و اتخاذ القرارات بشكل ديمقراطي . في اقتصاديات المشاركة لا وجود لأصحاب الشركات و مدرائها الذين يقررون النتائج من الأعلى إلى الأسفل .
في اقتصاديات المشاركة هناك "مهام وظيفية متوازنة" balanced job complexes حيث يقوم كل عامل بمساهمة عادلة في الأعمال التفويضية ( أو التحكمية ) و الأعمال الروتينية بحيث أن كل المشاركين لديهم ظروف مماثلة مفوضة بدلا من ال 20 % الذين يحتكرون كل الأعمال التفويضية ( التحكمية أو القيادية ) و 80 % الذين يؤدون أعمال تابعة فقط . في اقتصاديات المشاركة تبقى هناك أهمية للخبرة . سيكون هناك أيضا تنسيق . و سيتوجب أيضا اتخاذ القرارات . لكن لن تكون هناك أقلية تحتكر المعلومات و الفعالية و حق الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار فيما تحول الأغلبية إلى وضعية هامشية بقيامها فقط بالمهام اليومية عديمة البريق بدون أي داع لاتخاذ أي قرار .
في اقتصاديات المشاركة كل وظيفة , يعني عمل كل فرد , تتألف من مزيج يتم تحديده بحيث أنه تتوفر لكل مشارك بالضرورة ظروفا تفويضية متساوية . ليست هناك طبقة مالكة في اقتصاديات المشاركة . و ليست هناك طبقة تكنوقراط أو مدراء أو منسقين . يوجد في اقتصاديات المشاركة فقط العمال و المستهلكين الذين يحققون قدراتهم بشكل تعاوني و خلاق بشكل يتناغم مع امتلاك كل فرد نصيبا عادلا من التأثير .
في اقتصاديات المشاركة تتم مكافأة الجهد و التضحية , حيث يترجم وقت العمل الذي يقوم به الناس و وطأته و قسوته إلى مكافأة . ترفض اقتصاديات المشاركة مكافأة القوة أو الملكية أو حتى نتاج العمل . عوضا عن التباين الهائل في الدخل و الثروة فإن اقتصاديات المشاركة توفر توزيعا عادلا للناتج الاجتماعي .
إن اقتصاد المشاركة يتخلص أيضا من الأسواق التي تضع كل فاعل في مواجهة مجموع بقية الفاعلين و تدمر التضامن و تفرض الانقسام الطبقي و تسعر كل البضائع العامة على نحو غير عادل و تتجاهل التأثيرات الجماعية أبعد من البائعين و المشترين المباشرين , تعتدي على توازن و استمرارية النظام البيئي بالإضافة إلى الكثير من الأخطاء الأخرى . بدلا من الأسواق يستخدم اقتصاد المشاركة نظاما يتألف من العمال و المستهلكين من خلال مجالسهم ذات الإدارة الذاتية و التي تتداول كل المدخلات و النتائج بشكل تعاوني لكل المؤسسات و الفاعلين حسب التكلفة و المنافع الاجتماعية الحقيقية و الكاملة للنشاطات الاقتصادية .
يستحيل في مقال واحد إعطاء و لو استعراض سريع ناهيك عن أن يكون كاملا عن نظام اقتصادي مختلف كلية . يمكنني فقط أن أقدم لائحة مختصرة لقيم و مؤسسات اقتصاديات المشاركة . أنا أعرف أن إيجازا كهذا سيبقى غامضا و صعبا للقارئين غير المطلعين . لكنني هنا لا أملك مساحة كافية للإيضاح أو لسوق الحجج الداعمة أو لنقاش مفصل . أقدم اعتذاري لكم .
لكني آمل , على أي حال , أن القراء الذين يعرفون من خبرتهم الخاصة أن الاقتصاد الرأسمالي يدفعنا روتينيا إلى سلب بعضنا بعضا و ينكر حقنا في أن تكون لنا كلمة في حياتنا نفسها أو تجبرنا على الهيمنة على حياة الآخرين , و تعطي القسم الأعظم من الناتج لأولئك الذين يقومون بأكثر الأعمال إمتاعا أو حتى لمن لا يعملون أبدا و توزع مردودا هزيلا لمن يقوم بأقل الأعمال متعة و القسم الأعظم من العمل , أنه سيأمل أن يكون اقتصاد المشاركة بديلا فعليا .
يمكنني أن آمل , بكلمات أخرى , أنه بدلا من القبول الهادئ بسلبية الأثرياء – بما في ذلك الوصفة القائلة بأنه "لا يوجد بديل" , فإننا جميع سوف نسعى وراء شيء أفضل , أبعد من الرأسمالية , و أننا معتمدين على رغباتنا سوف نأخذ اقتصاد المشاركة جديا على أساس ميزاته . يمكنك أن تبدأ من مكان واحد , إذا لم تقبل أن الإنسانية محكومة بأن تقاسي انعدام المساواة الهائل و التراتبية الهرمية إلى الأبد من خلال الملكية و الشركات و الأسواق الرأسمالية هو : www.parecon.org

ترجمة : مازن كم الماز

هناك بديل
بقلم : مايكل ألبرت

المصدر:  www.zmag.org/contents/parecon  

الجمل