برعاية حكومية محطات وقود أجنبية في سورية

أعلنت الحكومة في جلسة الأسبوع الماضي، موافقتها على السماح بإنشاء محطات وقود جديدة للأفراد والشركات وذلك بعد توقف دام قرابة أربع سنوات. 
 وتقدر احتياجات السوق السورية اليوم بما يزيد على 300 محطة محروقات إضافة إلى قرابة 110 محطات توقفت عن العمل أو ألغى ترخيصها المحافظون، كما توقف عن العمل 45 مركز توزيع.
وهذا يعني أن إجمالي احتياجات السوق السورية الفورية، يقارب 450 محطة أو أكثر قليلاً. وهذا النقص الكبير في المحطات توضح أثره بشكل جلي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
واقع سوق المشتقات اليوم هو نقطة في بحر السياسات الاقتصادية المشابهة لهذه الحكومة فالحكومة أرادت أم لم ترد هي خلف ما يجري، ولا أحد غيرها يتحمل المسؤولية فهي من أصعد دب المازوت إلى هذه القمة من الاهتمام باستمرارها في خلق حالة الإدمان على المازوت الرخيص في الاقتصاد السوري. والآن تجري المحاولات للإفلات من المأزق ولكن السياسات المرسومة وإن كانت قد استوت طبختها إلا أنها تشكل أكثر من خطورة وعلى أكثر من اتجاه اجتماعي واقتصادي.

وافق رئيس الحكومة في 25/3/2007 الماضي على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية الصادرة قبل خمسة أيام من هذا التاريخ والتي تتضمن إنشاء محطات وقود حديثة ومتكاملة من قبل شركات وأفراد داخل المدن وعلى الطرق العامة ووضع شروط فنية وأمنية لإنشاء المحطات، وتحديد المناطق الهامة التي ستقام عليها المحطات بالتنسيق مع اللجان الإقليمية في المحافظات ومع الوحدات الإدارية ولحظ ذلك في المخططات التنظيمية والإقليمية وتحسين المحطات القائمة وكذلك الإعلان عن مشروعات إنشاء محطات وقود على أراضي أملاك الدولة وفق مشروع متكامل على ضوء الدراسة الإقليمية.
وبيّن وزير النفط المهندس سفيان العلاو في كتابه حول المسألة إلى رئيس الحكومة توصية بعدم اتباع أسلوب النمذجة وعدم الحصرية في جهة واحدة.
وأضاف العلاو في نفس الكتاب إنه تم إعداد دفتر الشروط الفنية والأمنية من خلال لجنة مشكلة من وزارات النفط والداخلية والنقل والإدارة المحلية والبيئة وبالتالي أصبحت شركة محروقات جاهزة لإصدار قرارات التعامل مع المتقدمين بعد تحديد المواقع من قبل اللجان الإقليمية مع الوحدات الإدارية في المحافظات.
وطلب العلاو من رئيس الحكومة الموافقة على دعوة الشركات المتخصصة في هذا المجال لإنشاء محطات وقود وفق الاشتراطات التي حددها وزير الإدارة المحلية، وبحيث لا يقل عدد المحطات المطلوب إنشاؤها لأي شركة عن 25 محطة وقود.

ينص قرار وزير الإدارة المحلية الخاص بإنشاء محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات على تصنيف هذه المسألة في عداد صناعات الصنف الثالث ويسمح القرار بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية.

سمحت وزارة الإدارة المحلية بإقامة محطات الوقود في الأماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة، وفي المناطق التجارية والصناعية شريطة ألا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن أربعة وعشرين متراً وألا يقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطات من جميع الجهات عن خمسة أمتار. وفي المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة ألا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن عشرين متراً.
وفي المناطق الزراعية سمح بإقامة المحطات على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة خمسة أمتار عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات.
أما في المناطق السياحية فقد ألزم قرار الإدارة المحلية أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة 15 متراً على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة (ما عدا المجاور منها للطريق العام).
ولا يسمح إطلاقاً بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق المخصصة للمستودعات.
اشترطت التعليمات الحكومية ألا يسمح بالدخول والخروج إلى المحطة من الطريق الرئيسي مباشرة في حال وجود طرق خدمة وتسمح التعليمات بربط المحطة بالطريق الرئيسي مباشرة في حال عدم وجود طرق خدمة وذلك بتأمين حارات تباطؤ وتسارع بالأبعاد التي تحددها المواصفات الفنية ويجري ربط طرق الخدمة بالطريق الرئيسي وفق الأبعاد التي تحددها المواصفات الفنية، ويجب فصل طريق الدخول والخروج من وإلى المحطة عن الطريق الرئيسي بجزر صلبة لا تسمح بالعبور العشوائي إلى المحطة ويمنع الوقوف على الطريق الرئيسي بجانب المحطة.
ويجب أن يبعد محور مدخل أو مخرج المحطة مسافة لا تقل عن مئة وخمسين متراً عن نقطة تقاطع طريقين حديديين أو طريق عادي مع طريق حديدي سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين وعن مداخل الجسور والأنفاق ومنعت التعليمات إقامة محطات تموين السيارات على الساحات العامة ويجب أن تبعد كل محطة عن الأخرى مسافة 3 كم على الأقل إذا كانت على جانب واحد من الطريق ومسافة 2 كم على جانبين مختلفين ومنعت التعليمات إقامة محطات الوقود على طرق يقل عرضها عن 12 متراً مع الرصيفين ولا يسمح بفتحات على الطريق من الاتجاه الآخر مقابل مدخل المحطة.

أكدت التعليمات الحكومية ألا تقل مساحة عقار المحطة داخل الحدود التنظيمية عن 500 متر مربع في حال عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات في المحطة وألا تقل عن 700 متر في حال توافر المغسل والمشحم.
أما خارج الحدود التنظيمية للمدن فيجب ألا تقل مساحة العقار عن 700 متر مربع دون مغسل ومشحم وألا تقل مساحة العقار عن ألف متر مربع بوجود المغسل والمشحم. أما المحطات السياحية فيجب ألا تقل مساحتها عن ألف وخمسمئة متر مربع وأوجبت التعليمات ألا يقل طول واجهة عقار المحطة على الطريق في كلا الحالتين عن خمسة وعشرين متراً.

اشترطت التعليمات أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها وأبوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق وتقتصر أبنية المحطة على طابق واحد دون قبو ويجب ألا تتجاوز مساحة أبنية المحطة نسبة 30% من مساحة العقار.

وقالت مصادر أن شركة نور الكويتية وأدنوك الإماراتية قد تقدمتا بطلبات لإنشاء سلاسل من محطات الوقود. وتطالب هذه الشركات بإعادة النظر بالعمولات المقررة لأصحاب المحطات وهي 2.5 قرش سوري لليتر المازوت و0.4% من سعر ليتر البنزين لكون هذه العمولات متدنية جداً ولا تتناسب مع حجم الاستثمار المطلوب.
وسألت «الوطن» شركة شل سورية لتنمية النفط إن كانت قد تقدمت بطلب، فبين مصدر مسؤول في شل أنها مهتمة بالموضوع وأن القرار في المكتب الإقليمي في دبي.

مصطفى السيد

المصدر: الوطن السورية