اشتباك بالأيدي وانسحابات في جلسة للبرلمان المصري
شهد مجلس الشعب (البرلمان) المصري أحداثا مثيرة في جلسته أمس، بعد موافقة أغلبية نوابه التي تنتمي للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) على قرار بمنع النائب المستقل سعد عبود من حضور الجلسات في المجلس لنهاية الفصل التشريعي، إثر تقدمه باستجواب لرئيس الوزراء ووزراء الداخلية والتضامن والصحة، اتهم فيه المسؤولين في وزارة الداخلية باختلاس 115 مليون جنيه من أموال موسم الحج الماضي، حيث وقعت مشادات حامية بين نواب المعارضة والمستقلين من جهة ونواب الحزب الحاكم من جهة أخرى.
وقرر المجلس إحالة النائب المستقل محمد العمدة إلى لجنة القيم، بعد ثورته العارمة احتجاجا على القرار واشتباكه بالأيدي مع نائب الحزب الوطني طلعت مطاوع، وأعلن نواب المعارضة والمستقلون ونواب جماعة الإخوان المسلمين انسحابهم من الجلسة احتجاجا على القرار الذي وصفوه بالمجحف، وقالوا إنهم سيدخلون في اعتصام في البرلمان لإعلان رفضهم لتصرفات الأغلبية، وقالت مصادر إن النائب عن الحزب الوطني صبري عشماوي أعلن استقالته من عضوية الحزب، احتجاجا على القرار الصادر بحق عبود. وفي مؤتمر صحافي مشترك أمام مقر البرلمان، أعلن نواب المعارضة والمستقلون والإخوان سحب جميع الاستجوابات التي تقدموا بها في الدورة البرلمانية الحالية، والامتناع عن حضور جلسة مجلس الشعب في 23 الشهر الحالي، وقالوا ان قرار المجلس بحق عبود يمثل انتهاكا للدستور الذي يجرم معاقبة النائب على ما يقوله داخل البرلمان.
المصدر: الخليج
إضافة تعليق جديد