الحكم على مغتصب الطفلة شهد بـ24 سنة

أصدرت محكمة الجنايات بدرعا برئاسة القاضي سعود المحمد حكمها على مغتصب طفولة شهد في محاولة منها لترسيخ دعائم السلم الأهلي والقصاص ممن يعيثون به وهو ما أوصل الرسالة بسرعة عبر رسائل sm معبرة عن ارتياحها للقرار وسرعة الإجراءات وخصوصاً في مثل هذه القضايا التي تعكر صفو المجتمع والمقلقة لارتياح الناس وترسيخ سلطة القانون والنيل ممن يعكرون السلم الأهلي ليصدر قرارها بحكم المتهم بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتجاوز عمرها الـ15 سنة وتعطيلها عن العمل عقوبة وصلت إلى 24 سنة أشغال شاقة مؤقتة بعد تشديد العقوبة بمقدار الثلث إضافة لقرار المحكمة بحجر المتهم وتجريده مدنياً وحرمانه من الإقامة في مكان الجريمة مدة توازي مقدار العقوبة المفروضة بحقه إضافة لتعويض مالي لعائلة الطفلة وصل إلى 400 ألف ليرة سورية. على حين اعتبرت رسائل الموبايل في إشارة لقبول المجتمع لقرار الحكم وتأييده أنه عقوبة يستحقها وإن شاء اللـه يطله الإعدام».
على حين أكد والد الطفلة كفاح موسى عدم ارتياحه لقرار المحكمة مطالبا بالإعدام لتضميد الجراح «المتقيحة» لافتاً إلى أنه بدأ بالإعداد تحضيراً لعريضة سيوقعها من الآلاف من أبناء محافظة درعا تطالب بالإعدام تجاه هذه القضية لافتاً إلى أن صحة الطفلة ما زالت متدهورة وتعاني بشكل يومي من إرهاصات الحالة النفسية وأثرها معبراً عن استغرابه للوعود التي قطعها مسؤولو المحافظة خلال زيارتهم للاطمئنان على الطفلة ونكوثها اليوم لجهة قرار الإعدام مبدياً شكره تجاه حالة التعاطف وتضميد الجراح التي مارسها جميع العقلاء وأبناء المحافظة في إشارات رمزية لحالة الاستياء من وقع الجريمة أولاً ومخاوف تكرارها ثانياً.
بينما عبر الدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا على قرار المحكمة بعد تمنع مصادر السرايا الحكومية عن الإدلاء بأي معلومات عن الارتياح لسرعة الوصول إلى النتائج المطلوبة خلال وقت قصير لا يتجاوز الشهرين باعتبارها تمس بأمن المجتمع وحقوقه لافتاً إلى وجوب الإسراع بأحكام القضايا ذات البعد المجتمعي بات أمراً ضرورياً.
وتعود قضية الطفلة «شهد» إلى نهايات الشهر الثامن من العام الجاري بعد أن أبلغ فرع الجنائية بدرعا عن وجود الطفلة مرمية في إحدى الحدائق القريبة من المخيم والدماء تسيل من حولها بعد الإقدام على اغتصابها بوحشية لم تعرفها المحافظة قبلاً على حين اعتبرت مصادر في فرع الأمن الجنائي أنها الحادثة الأولى التي وقعت خلال العقد الأخير لتطل مطالب أطراف مجتمعية بتوفير الإحصاءات والدراسات المهتمة بهذا الجانب لترشد السلطة القضائية والتشريعية ببوصلة التوجه الصحيح.

المصدر: الوطن السورية