مصر: إحالة كبار ضباط الداخلية للقضاء، وحشود بميدان التحرير

فيما يحتشد مئات المصريين في ميدان التحرير بقلب القاهرة للمشاركة والتي اطلق عليها "تظاهرة مليونية"، اعلن النائب العام المصري عن احتجاز اربعة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية بتهم تعد خطيرة.
وقد دعا الى هذه التظاهرة ائتلاف شباب الثورة تحت عنوان "الوحدة الوطنية"، في اعقاب الاشتباكات الطائفية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وقال ضباط بالقوات المسلحة متواجدون في الميدان، ان المتظاهرين سمح لهم البقاء في الميدان بشرط عدم النزول الى الشوارع تجنبا لتعطيل المرور.
كما تركزت التجمعات على جوانب الميدان التي قد لا تستوعب المتظاهرين اذا استمرت الاعداد في التزايد.

على الجانب الاخر وامام مبنى التلفزيون المصري ما زال مئات الاقباط معتصمين مطالبين باعادة بناء الكنيسة التي تعرضت للتخريب في قرية صول بمحافظة حلوان، ويتوقع ان يزداد عدد المشاركين فيه بعد دعوة الاقباط الى مظاهرة مليونية امام المبنى.

 وجاء قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود باصدار مذكرات اعتقال في حق اربعة من كبار مسؤولي وضباط وزارة الداخلية بناء على الاشتباه بانهم اصدروا اوامر باطلاق النار على متظاهرين خلال المظاهرات التي طالبت باسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك.

وتطال مذكرات الاحتجاز مدير امن القاهرة اسماعيل الشاعر، ورئيس مباحث الامن العام عدلي فايد، ورئيس جهاز الامن المركزي احمد رمزي، ورئيس جهاز امن الدولة حسن عبد الرحمن.

وتتركز التهم على اصدارهم اوامر باطلاق النار بالذخيرة الحية على المتظاهرين في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني، الذي عرف بـ "يوم الغضب"، وانهم كانوا مسؤولين عن من اطلق النار.

وفي حال ادينوا في هذه التهم فسيواجه الاربعة عقوبات تصل الى الاعدام.

يشار الى ان الاحتجاجات الضخمة التي شهدتها شوارع القاهرة ومدن مصر، والتي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير، وما تخللها من مواجهات مع قوات الامن الحكومية وبعض الاعوان ممن عرفوا بالبلطجية، اسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 384 قتيلا واكثر من ستة آلاف جريح.

وكان وزير الداخلية المصري السابق الحبيب العادلي قد احيل الى القضاء السبت، وهو اول وزير من نظام مبارك يواجه القضاء، وقد انكر التهم الموجهة اليه، وهي شبيهة بالتهم الموجهة للمسؤولين الاربعة.

المصدر: BBC