المعارضة اليمنية تعتبر المبادرة في حالة “موت سريري” وتحتاج إلى “إنعاش”

من المقرر أن تلتقي، اليوم الأحد، أحزاب اللقاء المشترك المعارض وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني لمناقشة التعديلات الجديدة على المبادرة الخليجية لحل الأزمة في البلاد، وذلك بعد أن رفض الرئيس علي عبد الله صالح الأسبوع الماضي التوقيع عليها بصفته رئيساً للبلاد، مفضلاً التوقيع عليها بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وسط قلق يلف البلاد من استمرار الخلافات بين فرقاء الحياة السياسية ورفض الشباب لأية مبادرة لا تنص صراحة على الرحيل الفوري للرئيس صالح وتبنيهم تصعيد فعالياتهم الاحتجاجية لإسقاط النظام .

وكانت مصادر في المعارضة قد أكدت أن المبادرة في حكم “الموت السريري”، وتحتاج إلى جهود كبيرة لإخراجها من غرفة الإنعاش، بعد أن رفض الرئيس صالح التوقيع عليها الأسبوع الماضي بصفته الرسمية، مستعيضاً بالتوقيع عليها بصفته الحزبية، وهو ما ترفضه المعارضة، خاصة أن نص المبادرة يقضي بالتوقيع الرسمي وليس الحزبي .

وأوضحت المصادر أن القيادة المشتركة لأحزاب المعارضة وشركائها ستلتقي اليوم الأحد لبحث الرسالة الموجهة إليها من الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، التي تتضمن إجراء تعديلات طفيفة على المبادرة، من بينها إدخال موقعين جدد على المبادرة من الطرفين، أي الحزب الحاكم وحلفاؤه والمعارضة وشركاؤها بواقع 15 اسماً من كل طرف، على أن يكون من ضمن الموقعين في صف المؤتمر الشعبي الرئيس صالح بصفته الحزبية، ويعمدها بصفته رئيساً للبلاد، إلى جانب الرئيس الدوري لمجلس وزراء دول مجلس التعاون الخليجي أو الرئيس الدوري لدول مجلس التعاون .

وأشارت إلى أن المعارضة ترفض هذه التعديلات، لأن الزياني اشترط على الطرفين عندما قدم مبادرة العاشر من إبريل الماضي أن يقبل الطرفان المبادرة كاملة أو رفضها كاملة، وبالتالي فإن هذا يعتبر خرقاً للاتفاق، خاصة أن المعارضة قبلت بالمبادرة كما هي، والسلطة كذلك، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة بإصرار الرئيس صالح على التوقيع بصفته الحزبية، ما يعني أن المبادرة حصرت الأزمة بين الأحزاب وليس بين المعارضة والشعب من جهة والرئيس من جهة أخرى .

ورداً على الموقف المتوقع للمعارضة من التعديلات الجديدة قال سلطان العتواني ل “الخليج”: “موقفنا واضح، إذ لا بد أن يوقع على المبادرة الرئيس علي صالح شخصياً وليس أي شخص آخر بصفته الرسمية، والتعديلات الجديدة تعتبر خروجاً على المبادرة التي قبلها اللقاء المشترك وشركاؤه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، لأن التعديلات تحصر القضية بين أحزاب سياسية، بينما القضية هي بين الرئيس والمعارضة والشعب الذي خرج إلى الشارع للمطالبة بإسقاط نظامه ورحيله عن السلطة” .

وأوضح العتواني أن المعارضة وجهت رسالة إلى الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي تشرح فيها موقفها من التعديلات الجديدة، وهناك اجتماع غداً (اليوم) لمناقشة الرسالة الموجهة إلينا من الزياني، وسنبلور موقفاً نهائياً وقاطعاً .

من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوة إن المعارضة ستتدارس اليوم التعديلات المقترحة على المبادرة، إلا أنه قال من الضروري أن يوقع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة بصفته الرسمية ولا مانع من أن يوقع عليها بصفته الحزبية، وإلا من الذي سيستقيل من السلطة، بمقتضيات المبادرة الخليجية؟ .

وأشار باسندوة إلى أن “موقف المعارضة من المبادرة واضح ولا لبس فيه، وقد أبلغت به دول مجلس التعاون الخليجي، بخاصة أن المعارضة واجهت رفضاً شديداً من شباب التغيير في ساحات الحرية والاعتصام باعتبار أنها فرطت بحقوقهم عندما وافقت على التوقيع على المبادرة الخليجية بصيغتها النهائية، فكيف سيكون الحال فيما لو قبلت بالصيغة المعدلة؟” .

صادق ناشر

المصدر: الخليج