البرلمان اليمني يقر «حصانة كاملة» للرئيس صالح و«جزئية» لمعاونيه

أقر مجلس النواب اليمني قانونا يمنح «الحصانة الكاملة» للرئيس علي عبد اللـه صالح و«حصانة جزئية» لمعاونيه، ووافق على تزكية نائبه عبد ربه منصور هادي مرشحاً توافقياً للانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها في 21 شباط القادم، بينما أكد رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان سلطان البركان أن صالح سيغادر اليمن قريباً في جولة تشمل سلطنة عمان وإثيوبيا وصولاً إلى الولايات المتحدة حيث سيتلقى العلاج مبيناً أن صالح «سيعود إلى اليمن بعد الانتهاء من العلاج من أجل الاستمرار في قيادة حزبه»، دون أن يحدد البركاني تاريخ السفر المتوقع لصالح.
وأجهش رئيس الحكومة والقيادي المعارض محمد سالم باسندوة بالبكاء عند توجيهه نداء مؤثراً للنواب من أجل إقرار قانون الحصانة لصالح مؤكداً أن موافقته على الحصانة «ستعرضه للشتم».
وقال باسندوة الذي يرأس حكومة الوفاق الوطني المؤلفة بالمناصفة بين حزب المؤتمر بزعامة صالح وأحزاب المعارضة، إنه يتعين على النواب إقرار قانون الحصانة لصالح ومساعديه «من أجل اليمن» ولعدم عرقلة تطبيق الآلية التنفيذية لاتفاق المبادرة الخليجية الخاص بانتقال السلطة.
وتثير الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية الكثير من الجدل في اليمن وهي تلقى معارضة شديدة من قبل الشباب المحتجين ومن قبل منظمات غير حكومية، وتخلق شرخاً كبيراً بين المعارضة البرلمانية والمعارضة في الشارع. ومنذ توقيع صالح على المبادرة الخليجية في تشرين الثاني، بات غضب الشباب المناوئين له منصباً على رفض منحه الحصانة والتشديد على ضرورة محاكمته عن «المجازر» التي يقولون إن قواته والمناصرين له ارتكبوها بحق المعارضين.
وتم إقرار قانون الحصانة الذي يعتبر قانوناً سيادياً لا يجب إلغاؤه، بعد تعديل أدخلته الخميس حكومة الوفاق الوطني على نص المشروع، حيث منح صالح «الحصانة التامة من الملاحقات القانونية والقضائية»، إلا أن «المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية» سيحظون بحصانة من «الملاحقة الجنائية في ما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا تنطبق الحصانة عليهم على أعمال الإرهاب» بحسب نص القانون.
ويشكل إقرار قانون الحصانة خطوة مهمة في إطار تطبيق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بعد تشكيل حكومة الوحدة وتشكيل اللجنة العسكرية لرفع المظاهر المسلحة، وبموجب المبادرة، بات نائب الرئيس يمسك بالسلطات التنفيذية الأساسية لرئيس الجمهورية إلى أن يتم انتخابه خلفاً لصالح في انتخابات مبكرة، وتشرف 10 دول أوروبية وخليجية على تنفيذ بنود المبادرة، وتعنى بريطانيا بشؤون الانتخابات الرئاسية المبكرة كواحدة من المهام المنوط بها الإشراف عليها.
ووصف وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي مشروع قانون الحصانة المعدل «بأنه عفو متبادل بين أطراف سياسية في إطار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية»، مبيناً أن القانون هو جزء من المواثيق الدولية، وقد طبقته الكثير من البلدان التي شهدت صراعات سياسية أفضت إلى مراحل انتقالية للسلطة.
من جانبهم أكد نواب أن «ضغوطا خارجية» لعبت دوراً أساسياً في الدفع باتجاه إقرار قانون الحصانة في البرلمان وخصوصاً بعد أن شكك مسؤولون ومراقبون في إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة في ظل استمرار التوترات الأمنية في البلاد.
بدورها، أكدت الناشطة المعارضة الحائزة جائزة نوبل للسلام توكل كرمان في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام اليمنية أن الحصانة يجب أن تكون مصحوبة بـ«منع» صالح ومعاونيه من «شغل مناصب رسمية».
في سياق آخر، بحث وزير الخارجية أبو بكر عبد اللـه القربي مع السفير البريطاني في صنعاء نيكولاس هوبتون التحضيرات الجارية للانتخابات الرئاسية المبكرة، والتطورات الراهنة في اليمن، والتقدم المحرز في العملية السياسية.
ميدانياً، قتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر من تنظيم القاعدة في مدينة رداع شرق اليمن، بمواجهات بين عناصر تنظيم القاعدة الذي يسيطر على المدينة وموالين لشخص قبلي نافذ اتهمته القاعدة بالقيام بأعمال السحر.
وتعيش مدينة رداع في محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة اليمنية، لليوم السابع على التوالي، حالة من الذعر بين أوساط المدنيين خوفاً من مواجهات محتملة بين عناصر القاعدة وقوات الجيش التي وصلت الثلاثاء إلى المنطقة.
ويتهم شيوخ البيضاء وأبناء مدينة رداع السلطات الأمنية في المحافظة بالتواطؤ مع المسلحين لتكرار سيناريو زنجبار في محافظة أبين، بينما يقول قادة عسكريون في المحافظة إنهم سيدافعون عن المحافظة حتى آخر قطرة من دمائهم.

المصدر: وكالات