مصر: «زحمة ترشيحات» مع بدء قبول استمارات الرئاسة

شهد أول أيام فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية في مصر إقبالاً نسبياً من المواطنين من مختلف الفئات لسحب استمارات الترشح، حتى إن أكثر من 150 شخصاً سحبوا استمارات أشهرهم رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق. كما أوفد المرشحان المحتملان عمرو موسى ومحمد سليم العوا وكيلين عنهما للاستفسار عن الأوراق المطلوبة للترشح.

ولم تخلُ أجواء الترشيحات من «الطرائف» كعادة المصريين، إذ تقدم مواطنون بسطاء لخوض غمار المنافسة على المقعد الرئاسي يحدوهم «أمل كبير» في الفوز. بعضهم دفعته «رؤية الرسول محمد في المنام» يبشره برئاسة مصر، كما قال مدرّس الرياضيات القادم من محافظة الشرقية (في الدلتا) السيد عبدالله حسن وشهرته «ظاظا»، وشيخ سلفي آخر اعتمد على «صلاة استخارة» وقرر بعدها الترشح. وتقدمت أول امرأة وتدعى هدى فرج للترشح كون مصر - في نظرها - «تحتاج إلى أم».

ومعروف أن غالبية هؤلاء لن يتسنى لهم خوض المنافسة، إذ أن الإعلان الدستوري يشترط أن يؤيد المتقدم للترشيح 30 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين في غرفتي البرلمان، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أيٍّ من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. ولكل حزب سياسي حصل على مقعد واحد على الأقل بطريق الانتخاب في أيٍّ من غرفتي البرلمان أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة.

وكان الفريق أحمد شفيق سبّاقاً في سحب أوراق الترشح للرئاسة ليجزم بخوضه الانتخابات بعد حديث عن إمكانية تراجعه إن ترشح نائب الرئيس السابق عمر سليمان. وقال شفيق عقب سحب استمارة الترشح إن أعضاء حملته الانتخابية بدأوا بالفعل في جمع التوكيلات من المؤيدين له من أبناء الشعب المصري، ولكنه لم يستبعد في الوقت ذاته حصوله على تأييد 30 عضواً من نواب البرلمان، موضحاً أن الوقت ضيق جداً، وسيعتمد على ما سيتوافر لديه بأسرع وقت سواء من توكيلات الشعب أو النواب. ورداً على سؤال حول ترشح رئيس المجلس الاستشاري الدكتور منصور حسن، قال شفيق: «لا أحد يستطيع أن يجزم بأن يكون منصور حسن هو المرشح التوافقي الذي تحدثنا عنه في الآونة الأخيرة خصوصاً أنه لا توجد أي قوى سياسية أعلنت دعمه حتى الآن». وعن إمكان ترشح عمر سليمان لرئاسة الجمهورية، شدد شفيق على أنه لا يعلم إذا كان سيترشح أم لا، مشيراً إلى أنه من حق أي شخص يرى في نفسه القدرة على إدارة مصر أن يترشح لهذا المنصب. وتساءل: «لماذا لا يترشح عمر سليمان؟».

وفيما نفت جماعة «الإخوان المسلمين» اتخاذ قرار نهائي بدعم منصور حسن، قال نائب مرشدها العام الدكتور رشاد بيومي: «لم نختر أحداً حتى الآن... مصر ولاّدة والقادرون على قيادتها كُثُر، وسنعلن موقفنا بعد غلق باب الترشح (في 8 نيسان / أبريل المقبل)». وفي المقابل، حذَّر المرشح المحتمل عمرو موسى من أن هناك «مناورات ومؤامرات» على الثورة في محاولة لسرقتها وخرقها، مطالباً الجميع بحماية الثورة والعمل على تحقيق أهدافها ومطالبها. وقال موسى إن «المادة 28 من الإعلان الدستوري (التي تحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن) هي جزء من خطة ليفرض شخص بعينه ليكون رئيساً لمصر، ويعلن اسمه ويمنع الطعن عليه، ويبدو أن هناك نية لهذا، وأنا أرى أن هذه المادة ظالمة».

وأضاف موسى: «ما مضى وما تم من تلاعب بالشعب المصري لن نسمح به أن يحدث مرة أخرى؛ لأن هذه السياسات ولَّى زمانها بلا رجعة بعد سقوط النظام».

واشتكى عدد من المرشحين وحملاتهم الانتخابية من تعقيد إجراءات توثيق توكيلات المواطنين لترشيحهم في الشهر العقاري، إذ تتطلب حضور المواطن بنفسه لتوثيق توكيله أو دفع 30 جنيهاً رسوم انتقال الموظف إليه.

وقال مساعد وزير العدل لشؤون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستشار عمر مروان إن مكاتب الشهر العقاري التي تتولى تصديق توثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية، شهدت إقبالاً ضعيفاً ومحدوداً من المواطنين أمس. وأضاف أنه تم تخصيص 311 فرعاً على مستوى الجمهورية لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه يمكن زيادة عدد الموظفين في حال زاد إقبال المواطنين. وأوضح أنه سيتم في ختام عمل كل يوم إرسال بيانات أصحاب التوكيلات إلى لجنة الانتخابات الرئاسية إلكترونياً لتقوم بفحصها على الفور وتحديد أعداد التصديقات التي يحصل عليها كل مرشح.

أحمد رحيم 

المصدر: الحياة