الاتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة على خطة توزيع للمساعدات للمتضررين من الأحداث الجارية

08-06-2012

الاتفاق بين الحكومة والأمم المتحدة على خطة توزيع للمساعدات للمتضررين من الأحداث الجارية

قام فريق من الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون مع هيئات الامم المتحدة الممثلة في الجمهورية العربية السورية ومنظمة التعاون الاسلامي بزيارات ميدانية إلى المحافظات السورية ولقاء المسؤولين والاهالي فيها لتقييم حجم الاضرار والخسائر في مختلف القطاعات الصحية والتربوية والغذائية والخدمية ولتحديد حاجة الاهالي المتضررين من العمليات التي قامت بها المجموعات الارهابية المسلحة منذ بداية الاحداث في سورية لتلقي المساعدات العينية من هيئات الامم المتحدة.

وتم الاتفاق على خطة توزيع للمساعدات في إطار الاستجابة الانسانية للمتضررين من الاحداث الجارية وستقوم هيئات الأمم المتحدة المعتمدة في القطر بتوزيع المساعدات بإشراف منظمة الهلال الاحمر العربي السوري وبالتنسيق مع السلطات الرسمية المعنية لضمان وصول المساعدات الانسانية إلى مستحقيها.

وتتضمن خطة الاستجابة الانسانية التي تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة والحكومة السورية 44 مشروعا في 11 قطاعا بما يشمل الخدمات المجتمعية والتعليم والغذاء والصحة اضافة إلى قطاعات أخرى وإن مسؤولية تنفيذ خطة الاستجابة تقع على عاتق الحكومة السورية ويجب أن تنفذ باحترام كامل لسيادة الدولة وسلامتها الاقليمية ووحدتها الوطنية وبما يتفق مع قرار الجمعية العامة رقم 46/182 المعنون (تنسيق تقديم المساعدات الانسانية المقدمة من قبل الامم المتحدة في حالات الطوارىء) والمبادىء الواردة في مرفقه.

ولقد لحظت الاوتشا بقلق أنه لم يتم تقديم المساهمات التي تدعم البرامج الانسانية داخل سورية سوى 20 بالمئة من التمويل المطلوب وأشارت إلى أن هذا النقص في التمويل سيقلل من جهود الامم المتحدة في رفع النشاطات وانها تعتمد على جهودهم في تقديم التمويل في الوقت الملائم لوكالات الامم المتحدة في سورية للتأكد من تقديم الاحتياجات العاجلة.

المصدر: وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...