الزراعة والفاو: وثيقة للتعاون لدعم الصيد الرشيد بالمتوسط

وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أمس مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على وثيقة مشروع التعاون المؤسساتي لدعم الصيد الرشيد في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارة مصايد الأسماك في البلدان الأعضاء في الهيئة العامة لمصايد الأسماك شرق المتوسط.

ولفت المهندس صبحي العبدالله وزير الزراعة إلى أن المشروع يساعد في استغلال الثروة السمكية في سورية بالشكل الأمثل ويسهم في زيادة إنتاجها للأسماك وتصل كلفته إلى 2ر3 ملايين يورو أي مايعادل 8ر4 ملايين دولار مقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي واليونان وايطاليا ينفذ على مدى خمس سنوات.

وأوضح العبدالله أنه بموجب هذه الوثيقة تقوم الوزارة باتخاذ جميع التدابير التي من شأنها تيسير تنفيذ المشروع ومساعدة موظفي المنظمة في الحصول على الخدمات والتسهيلات التي قد يحتاجونها لتأدية مهامهم إضافة إلى معالجة اي مطالبات تتقدم بها أطراف ثالثة ضد المنظمة أو موظفيها أو غيرهم من الأشخاص الذين يوفرون الخدمات نيابة عنها لأغراض المشروع إلا إذا اتفقت المنظمة والحكومة على أن هذه المطالبات ناجمة عن إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من قبل هؤلاء الأشخاص .


وأشار العبدالله إلى أن الوزارة تكون مسؤولة عن تعيين موظفيها القطريين المخصصين للمشروع وتتخذ التدابير اللازمة بشأن مرتباتهم وضمانهم الاجتماعي وتوفر المرافق والتجهيزات المبينة في وثيقة المشروع حسب وعند الطلب .

وذكر وزير الزراعة أن الوزارة تسمح لموظفي المنظمة وللمانحين وللأشخاص العاملين نيابة عنهم بالدخول إلى موقع المشروع والإطلاع على أي معدات أو وثائق وتوفر لهم المعلومات ذات الصلة وتتحمل مسؤولية تكاليف استيراد الأجهزة اللازمة للمشروع والرسوم الجمركية ومصاريف النقل والتخزين والتأمين على الأجهزة وحراستها بعد وصولها للموقع .

من جهته أوضح الدكتور عبدالله طاهر بن يحيى ممثل المنظمة في سورية أن هذا المشروع إقليمي يستفيد منه مجموعة من الدول لكن سورية تكون استفادتها أكبر كون الاستثمار بهذا القطاع مايزال ضعيفا لأن الحكومة لم توله الاهتمام الكافي كون استثماراتها خلال الفترة السابقة انصبت لتطوير القطاع الزراعي والحيوانية.

وأشار بن يحيى إلى أن هذا المشروع يهدف إلى بناء القدرات للقطاع المهتم بالثروة السمكية في سورية والدول الأعضاء ووضع الخطط والسياسات الملائمة للاستفادة المستدامة من الثروة السمكية وجمع البيانات وتحليلها وتطوير العلاقة بين الجهة التي تدير مثل هذا النشاط في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق المشاركة والتعاون لخدمته مبينا أن سورية تمتلك مخزونا كبيرا من الثروة السمكية بحرية ونهرية وهناك إمكانية كبيرة لتطوير وزيادة إنتاجها ورفع كفاءتها خلال السنوات القادمة.

وأكد أن الفاو ستركز على أن يكون حجم استفادة سورية من هذا المشروع اكبر لافتا أن المرحلة الثانية للمشروع سيعلن عنها من خلال مانفذ في المرحلة الأولى وخاصة أن أهداف كل مرحلة تختلف حسب الظروف والحاجات الملحة .

وتتولى المنظمة مسؤولية تعيين الموظفين الدوليين والمرتبات والأجور والخبراء والمستشارين والموظفين القطريين وتوفر المعدات والتجهيزات وتبقى ملكا للمنظمة ويمكن للفاو بالتشاور مع الحكومة السورية أن تقوم بتنفيذ جزء من المشروع أو مجمله من خلال التعاقد من الباطن وينبغي اختيار المتعاقدين بعد التشاور ووفقا للإجراءات المتبعة.

المصدر: سانا