الصفقات الضخمة اتفاق خاص بين البائع والشــــاري خـــارج التــداول العـادي

نفذت سوق دمشق للأوراق المالية في الأسبوع الماضي 7 صفقات عائدة لشركة واحدة/ مساهمة/ وصفت بالصفقات الضخمة وبلغت ما يقارب المليار ليرة سورية وتحديداً/976،938،277/ ليرة سورية وبحجم تداول مقداره/3،834،890/ سهماً تم توزيعها على صفقات عائدة للمجموعة المتحدة للنشر والتسويق والاعلان/UG/ليغلق سهمها على سعر 254،68 ليرة سورية..‏

استطلعنا آراء بعض المعنيين للوقوف على علاقة هذه الصفقة بالظروف الحالية:‏

الدكتور مأمون حمدان المدير التنفيذي لبورصة دمشق قال:‏

الصفقات الضخمة لدينا لها نظام خاص والحد الأدنى لها 10 ملايين ليرة وهي ليست إلزامية ويمكن أن يختارها البائع والشاري ولا تؤثر على سعر السهم والمؤشر وهي خارج نظام التداول العادي وأشار حمدان إلى أن الصفقة الضخمة يجب أن تحصل على موافقة الهيئة بعد موافقة الطرفين /البائع والشاري/ وهما عبارة عن شخصيتين اعتبارية وطبيعية لافتاً الى أن هذه الصفقة الضخمة كانت الوحيدة لهذا العام وعن علاقة هذه الصفقة بالظروف الحالية التي تمر بها سورية أجاب د. حمدان بما أن آليات الشراء والبيع تتم بناء على ظروف المستثمرين بشكل عام فهي خاصة بالمستثمر وليس لها علاقة بأي ظرف وخاصة أنها لن تؤثر على الشركة نفسها وبعض من مالكيها القدامى / أعضاء مجلس الادارة لا يزالون موجودين/ فيها.‏

من جانبه أوضح السيد مصعب موسى رئيس دائرة الافصاح في هيئة الأوراق المالية أن هذه الصفقة هي الوحيدة من نوعها هذا العام مشيراً إلى أنه تم أخذ موافقة الهيئة عليها.‏

ولفت موسى الى أن الصفقات الضخمة عادت لها محددات ومنها أن يكون البائع والشاري معروفين من قبل الهيئة ولا تتم عن طريق التداول العادي في السوق إلا بعد علم الهيئة ومعرفتها بالطرفين بينما عن طريق نظام التداول العادي يكون الشاري غير معروف وأضاف هذه الصفقات /الضخمة/ تكون نادرة فقد تم في العام الماضي صفقة واحدة شبيهة بتلك الصفقة في أسهم بنك سورية والمهجر.‏

وفي سياق متصل أشار موسى إلى أن الصفقات الضخمة هي نقل لملكيات كبيرة في الشركة لا يتحقق فيها التداول العادي.‏

ويكون المستثمر من كبار المالكين لأسهم الشركة ويتفاوض ويبيع لمستثمر كبير آخر.‏

وهنا يأتي دور الهيئة في إعطاء الموافقة على البيع على أن لا يؤثر هذا البيع على سعر السهم..‏

خاصة وأن بيع كمية كبيرة من أسهم الشركة يثير علامات استفهام حول الشركة..‏

من جانبه أوضح الدكتور همام جزائري أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق أن مثل هذه الصفقات لا نستطيع أن نربطها بالأزمة الحالية إلا في الإطار العام وأن لها علاقة مباشرة بخصوصية الشركة كأن يكون أحد أهم أصحاب الأسهم في الشركة قد باع لسبب ما يتعلق بالاتجاه للاستثمار في اتجاه آخر كالعقار مثلاً أو السفر أو أي سبب خاص به أو لديه فرصة لاستثمارات جدية بمجالات أخرى..‏

ونستطيع أن نربط الصفقات الضخمة بالأزمة عندما يكون هناك اتجاه عام لدى معظم الشركات المدرجة في البورصة..‏

وهنا تكون الصفقات الضخمة متعددة وكثيرة ..‏

سحر عويضة

المصدر: الثورة