عودة «أمن مبارك»: زوار الــفجر وتعذيب وقتل

«الداخلية بلطجية... الداخلية هي هي». صحيح أن الهتاف أطلق من قبل محتجين على سياسات التعذيب في أقسام الشرطة خلال نظام المخلوع حسني مبارك، لكنه لا يزال مستمراً إلى يومنا هذا، وردده محتجون على مقتل شاب يقولون إنه عذب في أحد أقسام الشرطة، في محافظة الدقهلية في دلتا مصر.

وقائع التعذيب التي تناقلتها وسائل الإعلام، وتحقق فيها حالياً النيابة العامة، حدثت في ظل حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة، ليبقي الحال «كأن ما في ثورة قامت»، حسب تعبير أحد النشطاء في مجال حقوق الإنسان، وذلك في معرض تعليقه على استمرار الأساليب الأمنية كما كانت قبل الثورة.
فالاعتقالات مستمرة، و«زوار الفجر» لا يزالون يستهدفون مواطنين، تراهم الداخلية خطراً على الأمن العام من نشطاء سياسيين وأفراد في جماعات إسلامية على خلاف أيديولوجي مع جماعة الإخوان المسلمين بحجة تطرف أفكارهم «السلفية الجهادية». الأسلوب أيضاً لم يختلف، فيعتقل أصحاب هذا الفكر بلا إذن نيابة أو توجيه تهم كما ينص القانون. بل يحتجزون بلا أي سند قانوني، ولا يبلّغ ذووهم بأماكن احتجازهم. أيضاً لا تزال يد الأمن، كما هي، متوغلة في كافة الملفات. في الإضرابات والاعتصامات، دائماً ما يكون الأمن طرفاً أساسياً في أي محاولات تفاوض بين أصحاب المشكلة والطرف الآخر. الأمن أيضاً لا يزال هو المتحكم الأول في ملف الأقباط، ويتدخل للصلح في كل الأزمات الطائفية التي حدثت مؤخراً. وهو بذلك لم يختلف كثيراً عما كان قبل الثورة، بل «أصبح أسوأ مما كان عليه الحال قبل الثورة»، حسب رأي الخبير الأمني العميد محمود قطري.
ويلفت الأخير إلى أن سياسة وزارة الداخلية كما هي لم يتغير منها شيء لأسباب عديدة، بينها أن «قيادات الوزارة في عهد مبارك لا تزال في مكانها، ولم تعمل الوزارة على تغيير فكر أفرادها، ولم تسع إلى تدريب العاملين بها، وإعادة تأهيلهم». ويضيف «كل ما قامت به الوزارة أنها ضاعفت رواتب أفرادها وقالت لهم: اشتغلوا زي ما انتو»، ما جعل الوزارة تنتقل من خدمة نظام مبارك إلى خدمة نظام مرسي.
قطري، صاحب كتاب «اعترافات ضابط شرطة في مدينة الذئاب»، الذي يرصد فيه وقائع التعذيب في أقسام الشرطة، أكد أنه حتى التعذيب في أقسام الشرطة لا يزال كما هو أيضاً. وأوضح أن «الشرطة الآن ضعيفة. فبالتالي وقائع التعذيب في أقسام الشرطة قليلة. لكن هذا لا يعني أنها انتهت تماماً»، مشيراً إلى أنه «طالما الفكر لا يزال موجوداً سيعود التعذيب بنفس قوته قريباً، فور أن تستعيد الشرطة قوتها كاملة».

ما قاله قطري، أكدته وقائع التعذيب التي أعلنها في الفترة الماضية عدد من المنظمات الحقوقية. من بين هذه المراكز، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي أصدر تقريراً بعنوان «100 يوم من الاعتقال والتعذيب وفض الاعتصامات بالقوة والقتل خارج القانون»، في إشارة إلى انتهاء المئة يوم الأولى لحكم مرسي. الأخير وعد ناخبيه أثناء حملته الانتخابية بالعمل على تغيير ملموس فور وصوله إلى سدة الحكم. لكن التقرير رصد حالات الانتهاكات خلال حكم مرسي، تتراوح «بين القتل والتعذيب، هتك العرض، الخطف والاعتقال العشوائي، فض الاعتصامات بالقوة ومداهمة المساكن والممتلكات الخاصة». ولفت إلى أن إجمالي تلك الانتهاكات وصل إلى 247 واقعة. ولعل الأخطر مقتل 34 مواطناً على أيدي رجال شرطة، منها حوادث قتل في أقسام الشرطة وفي السجون. ووفقاً للمركز، فإن بعض حالات القتل استخدم فيها أحياناً سلاح ناري، ومنها ما نتج من تعذيب، «من بينها وفاة مواطن أمام قسم شرطة ميت غمر، ووفاة طالب اعدادي في المحلة الكبرى».
ومما رصده التقرير أيضاً 88 حالة تعذيب، بعضها كان من نصيب متظاهرين. وأشهرها «ما حدث في أحداث السفارة الأميركية من تعرض بعض المواطنين للتعذيب بعد احتجازهم في معسكر الأمن المركزي». كما سجل وقوع 7 حالات هتك عرض لمواطنين، «معظمها بحق رجال وقصّر ومن بينهم شاب في التاسعة عشرة من عمره قام عدد من الذكور في زي مدني بهتك عرضه وتصويره بالفيديو أثناء ذلك وهددوه بفضحه ونشر الفيديو إذا تحدث عن الأمر». كما سجلت حالة واحدة بحق سيدة هتك عرضها داخل حجز أحد الأقسام.
وعن خطف النشطاء السياسيين، قال التقرير إنه رصد «8 حوادث خطف على الأقل»، تم احتجاز معظمهم في أماكن مجهولة والتحقيق معهم من قبل مجهولين. كما تعرض معظمهم للضرب والتعذيب والتهديد. وواصل التقرير فضح المئة اليوم الأولى لرئيس بعد الثورة، مشيراً إلى فض 10 اعتصامات بالقوة و10 وقائع مداهمة لمنازل دون إذن من النيابة العامة، فضلاً عن أنه رُصد ما يقرب من 65 واقعة اعتقال عشوائي أغلبها لعمال وطلاب ومدرسين من المعتصمين،
الاعتقالات العشوائية طالت أيضاً عدداً من أفراد التيار الاسلامي، لكن من الفرق الأكثر تشدداً.
وقفة تيار السلفية الجهادية أمام قصر الاتحادية نهاية أيلول الماضي، كان لها صدى مختلف. فالغرض منها كان الاحتجاج على ممارسات جهاز الأمن الوطني «أمن الدولة سابقاً» تجاه عدد من أعضائها وقياداتها وتحديداً في سيناء، ولا سيما أنهم يرون أن الفصائل الإسلامية الأخرى تمارس عملها بشكل طبيعي في الوقت الذي يمنعون هم فيه من ممارسة دعوتهم.

أمام مقر حكم الرئيس الإسلامي وقف الإسلاميون يهتفون «لا إله إلا الله أمن الدولة عدو الله». ورفعوا عدداً من اللافتات كتبوا عليها «لا لقتل أهالي سيناء الأبرياء/ السيد الرئيس أنت المسؤول عما يفعله أمن الدولة». ومع الحضور الإعلامي والأمني الكثيف مقابل التجاهل الرئاسي، علت الهتافات «يا رئيس الجمهورية طهر وزارة الداخلية/ ضربوا سيناء والحدود روحوا اتشطروا على اليهود/ يا حريه فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك/ السياسة هي هي الداخلية بلطجية».
القيادي السلفي الجهادي أشرف حجازي، يرى أن ممارسات جهاز أمن الدولة بعد الثورة لا تختلف كثيراً عن نفس ممارساته قبل الثورة. أما الدليل فيكفي من وجهة نظر حجازي «أن المنازل لا تزال تقتحم بطريقة همجية، ويجري الاعتقال دون دليل أو تهمة مثبتة». ولفت إلى أنه «في الوقت الذي يجي فيه الافراج عن رموز النظام السابق أمثال حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وعمر الفرماوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، يعتقل الأبرياء». حجازي دعا إلى تفكيك جهاز الأمن الوطني وإعادة صياغته من جديد، مشدداً على أنه على الرغم من وجود رئيس الجمهورية منتم إلى تيار إسلامي إلا أنه يمارس نفس السياسات السابقة.
ويرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، أن ما يحدث هو «قبض عشوائي وليس اعتقالاً عشوائياً»، لأن الاعتقال يتعلق بالطوارئ، أما القبض فلا يكون إلا بقانون، مشيراً إلى أنه «لا يجوز القبض على أي مواطن بدون أمر قضائي».
بدوره، اعتبر عيد أنه رغم تولي رئيس جمهورية منتخب للحكم، «إلا أنه لاتزال هناك حالة من الاستسهال في التعامل الأمني مع المواطنين بدلا من الحوار والاستماع إلى شكاوي المواطنين». وأضاف عيد، الذي شارك سابقاً في إلقاء محاضرات لطلبة كلية الشرطة عن حقوق الإنسان، بأنه لا تتوافر حتى الآن إرادة سياسية للأخذ بالمبادرات المتعلقة بإصلاح الداخلية، التي قدمتها منظمات مجتمع مدني وائتلافات من ضباط الشرطة الذين يريدون إصلاح سياسات الوزارة. ويضيف «بل هناك محاربة من قيادات الداخلية لأي مبادرة تقدم من داخلها ويعاقب مقدموها على تلك المبادرات».
أما وزارة الداخلية، فتقول إن سياستها اختلفت بعد الثورة، وإنه تم ادخال مواد جديدة على الطلبة في كلية الشرطة لاحترام حقوق الإنسان. ولفت ضابط في العلاقات العامة في الوزارة، فضل عدم كشف اسمه، إلى أن حالات التعذيب التي يجري الحديث عنها في وسائل الإعلام، «ما هي إلا حوادث فردية يعاقب من ثبت تورطه فيها». وأوضح أن «وزارة الداخلية بعد الثورة قررت إعادة فكرها الذي كان سائداً قبل الثورة، وأصبحت في خدمة القانون والشعب، وتلتزم بمبادئ ثورة 25 يناير من الحرية والكرامة، لأي مواطن حتى لو كان متهما فهو إنسان في النهاية». ولفت إلى أن «وزير الداخلية أعطى توجيهاته من اليوم الأول له من توليه منصبه، ألا يتم التستر على جريمة أو أن يفلت متهم من عقاب حتى لو كان من قيادات الوزارة».

شكوك في تعهدات الداخلية

بالرغم من تطمينات وزارة الداخلية لجهة احترام القوانين، إلا أن الشك في صحة هذه التطمينات هو السائد، وخصوصاً أن كلام الوزارة كان يردد أيضاً في ظل نظام المخلوع حسني مبارك. وفي السياق، أوضح نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، لـ«الأخبار»، أن سياسة وزارة الداخلية لا تزال كما هي «بنفس الأشخاص والطرق والأفكار». وذهب أبعد من ذلك، بالحديث عن أن «هناك مشاكل أكثر مما كان قبل الثورة. كأنهم يعاقبون الشعب لقيامه بثورة 25 يناير». ولفت شكر إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أحال مؤخراً 14 بلاغاً إلى النائب العام يتهمون ضباطاً وأفراد شرطة بتعذيبهم في أقسام شرطة. وشدد شكر على أن إصلاح الشرطة يجب أن يكون من خلال إعادة بناء مؤسساتها على ركيزتين أساسيتين «تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان».

محمد الخولي
المصدر: الأخبار