الاتجار بالأشخاص السوريين تزايد من 1 إلى 15 بالعشرة آلاف

كشفت مصادر طبية عن ضبط 5 حالات بيع آباء لأطفالهم خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن حالات الاتجار بالأشخاص وصلت إلى ما يقارب 15 بالعشرة آلاف بعدما كانت أقل من 1 من عشرة آلاف.
 
وقالت المصادر: إن هناك دراسة لإحصاء حالات الاتجار بالأشخاص يتم وضعها بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية بما في ذلك وزارتا الداخلية والعدل، وبإشراف المعهد السكاني بهدف وضع إحصائيات دقيقة عن واقع الاتجار بالأشخاص والأسباب التي أدت إلى الارتفاع الكبير في انتشار هذه الظاهرة الخطيرة في سورية.
واعتبرت المصادر أن هناك الكثير من الحالات التي لم يتم الكشف عنها لأسباب مختلفة، مشيرة إلى أن ما تم كشفه يعد جزءاً بسيطاً من واقع مرير على حد تعبير المصادر.
من جهته عرف رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق الدكتور حسين نوفل الاتجار بالأشخاص بعملية تداول مع الأشخاص أو مع أثارهم أو جزء منهم أو خلايا الإنسان الجذعية بشكل تجاري، مشيراً إلى أن هناك الكثير من السوريين تعرضوا للاستغلال لبيع أعضائهم لجهات غير معروفة التبعية أو بيع أنفسهم.
وبيّن رئيس قسم الطب الشرعي أن الدراسة السالفة الذكر ستكون وفق معايير محددة يراعى فيها أعمار المشمولين، موضحاً أن الفريق سيبدأ بدراسة الاتجار بالأطفال دون سن الخامسة وحتى الخامسة عشرة ثم دراسة الاتجار بالأشخاص من سن الخامسة عشرة وحتى الثامنة عشرة ثم دراسة الاتجار بالأشخاص من 18 وحتى 40 وما فوق.
وطالب نوفل السفارات السورية في الخارج بحماية السوريين في أماكن تواجدهم من منظمات الجريمة المنظمة الخطيرة وخاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها سورية.
واعتبر رئيس قسم الطب الشرعي أن المجتمع السوري في الوقت الراهن يتعرض لهجمة شرسة من المجتمعات الغربية وخاصة من ناحية تفكك الأسرة السورية، موضحاً أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص قبل الأزمة كانت غير موجودة نتيجة ترابط وتلاحم المجتمع السوري وكان الشائع في المجتمع هو التبرع فقط دون مقابل والدولة تشجع هذا التبرع بكل أشكاله.
وكشف نوفل عن أن هناك منظمات غير مرخصة تأخذ شكل المشافي الميدانية غير معروفة الانتماء مهمتها الاتجار بأعضاء الإنسان، مبيناً أن تهجير الناس من بيوتهم سواء كان داخل القطر أو خارجه فتح المجال لعصابات الاتجار بالأشخاص على نشاط كبير وخطير.
وقال نوفل: إن سورية كانت من أقل الدول في العالم اتجاراً بالأشخاص، مؤكداً أن ترتيبها كان الثالث عالمياً من ناحية عدم وجود هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع السوري.
وبيّن رئيس قسم الطب الشرعي أن هناك منظمات غير حكومية تعمل في الوقت الراهن على تجارة الأعضاء بما في ذلك المشيمية ودم الحبل السري وهو دم يحتوي على خلايا جذعية تتصف أنها خلايا غير متحايزة لكن تطورها يجعلها خلايا متمايزة تشكل أعضاء إنسانية، مشيراً إلى أن وقوع مثل هذه الأعضاء في يد منظمات غير حكومية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة وخاصة من ناحية إحداث تشوهات في هذين العضوين مما يؤدي في النهاية إلى تشوهات في الجسم الإنساني.
وأبدى نوفل تخوفه من أن تبدأ هذه المنظمات بتجارة «النطف الذكرية والبويضات الأنثوية»، ما يؤدي لاختلاط في النسب إضافة إلى استغلال أعداء سورية لهذه الظاهرة من خلال إحداث تشوهات في هذه البويضات أو النطف لأحداث أمراض في المجتمع وخاصة أن هذه المنظمات غير معروفة الانتماء.
ودعا رئيس قسم الطب الشرعي الحكومة السورية إلى إحداث بنك خاص بالنطف والبويضات شريطة أن يكون هذا البنك خاصاً للزوجين اللذين تبرعا، وأن يكون التبرع في حياة الزوج وضمن موافقته، مشيراً إلى أن بعض الأزواج قد يتعرضوا إلى حوادث معينة تمنعهم من الإنجاب فيكون مهمة هذا البنك أن يرجع النطاف التي تبرع بها هذا الزوج المصاب إليه بعدما تبرع بها وهو في حالته الطبيعية.
وطالب نوفل بإحداث بنك خاص يكون تابع لوزارة الدفاع مهمته الإشراف على تبرع دم الحبل السري والمشيمية، مشترطاً أن يكون التبرع لمن يمتلك أهلية كاملة إضافة إلى موافقة المتبرع وبشكل صريح دون مقابل أو استغلال إضافة إلى أن يكون له حق الرفض أو القبول قبل إجراء عملية التبرع.

محمد  منار حميجو

المصدر: الوطن