«الأسايش» تفرج عن 90 سجيناً وموقوفاً في القامشلي

أفرجت ما يسمى بقوات الأمن الداخلي الكردية «الأسايش» عن نحو 90 سجيناً ومعتقلاً لديها، حيث تم الإفراج عنهم من حي العنترية، في مدينة القامشلي، وذلك بموجب ما سمته «مرسوم العفو الذي أصدرته الإدارة الذاتية» في منطقة الجزيرة قبل أيام، بينما لا يزال نحو 180 سجيناً وموقوفاً آخرين قيد التحقيق، ومن المنتظر أن يتم الإفراج عن معظمهم تباعاً.
ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض قبل 4 أيام أنه سيتم الإفراج عن نحو 270 سجيناً ومعتقلاً، تباعاً، كما أن هناك بعض الموقوفين قيد التحقيق، سيتم إطلاق سراحهم في حال لم يتم إثبات أي جرم بحقهم، وتأتي عملية الإفراج بعد ما سماه «مرسوم العفو الذي أصدرته إدارة الحكم الذاتي» في الجزيرة.
ويشمل «العفو» جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 4/4/2016 سواءً صدر فيها الحكم أم لم يصدر وما زالت منظورة أمام محاكم الشعب، كما يشمل جميع الجرائم السابقة التي ما زالت قيد التحقيق أمام هيئات التحقيق والادعاء أو الآسايش، والمقصود بالمخالفة هي كل جريمة عقوبتها عشرة أيام فما دون، والمقصود بالجنح هي كل جريمة عقوبتها فوق عشرة أيام ولا تتجاوز ثلاث سنوات. وفي جرائم الجنح والمخالفات التي لم يصدر فيها الحكم القضائي يفرج عن المدعى عليه فوراً وتستمر المحكمة في النظر بالدعوى لجهة الحقوق الشخصية، وفي جرائم جنائية الوصف وما زالت قيد النظر، تصدر المحكمة قرارها مشمولاً بأحكام العفو الصادر وفق هذا المرسوم، ولا يفرج عن المدعى عليه إلا إذا كان جائزاً إخلاء سبيله وفق أحكام قانون العقوبات. وبين «المرسوم» جميع أنواع المصادرات العينية أو الشخصية وكذلك الرسوم والغرامات غير المشمولة بأحكام هذا «المرسوم»، ولا يفرج عن المحكوم عليه الذي يستفيد من العفو من هذا المرسوم إلا في الحالات التالية: إذا بادرت جهة الادعاء الشخصي إلى إسقاط حقها أمام القضاء، أو إذا أدى أو أودع المحكوم عليه المبلغ المحكوم به لمصلحة جهة الادعاء الشخصي أو في صندوق المحكمة، أو إذا قدم المحكوم عليه كفالة عقارية تضمن المبلغ المحكوم به لجهة الادعاء الشخصي، أو أي كفالة أخرى يقبل بها المدعي الشخصي.
وأشار «المرسوم»، إلى أنه على هيئات التحقيق والادعاء إعداد جداول بأسماء المحكوم عليهم المصابين بمرض عضال وإرسالها إلى هيئة العدل بغية عرضهم على اللجنة الطبية المشكلة لهذا الغرض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار هذه اللائحة، وأوضح أنه يستفيد من أحكام هذا العفو المدعى عليه أو المحكوم عليه وبغض النظر عن صفته سواء إذا كان مدنياً أم عسكرياً.

وكالات