«التأمين» تنفق 20 مليون ليرة شهرياً لمن تضررت سياراتهم

كشفت مصادر المؤسسة العامة السورية للتأمين عن أن حجم ما تعوضه المؤسسة للمؤمنين المتضررة سياراتهم جراء الاعتداءات الإرهابية يصل إلى 20 مليون ليرة شهرياً في حالات التسوية الودية، وهذه التعويضات موزعة على سيارات المتضررين من القطاع العام والخاص، بمعنى أن 700 ألف ليرة سورية تصرف بشكل يومي للمتضرر، وربما أكثر حسب طبيعة الضرر وعدد السيارات المتضررة.

في قراءتنا للأرقام وتحليلها للخسائر التي يتعرض لها المواطنون جراء الاعتداءات الإرهابية اليومية التي تطول السيارات والمنازل بسبب سقوط قذائف الهاون على بعض الأحياء، لاحظت أن كل قذيفة هاون تكلف السورية للتأمين ما يقارب 500 ألف ليرة سورية في حال اقتصرت الأضرار الناجمة عنها على الماديات، ومن المعروف أن السيارات هي الأكثر تضرراً في هذه الحالات، لأن سقوط قذيفة هاون واحدة كفيلة بإحراق سيارة واحدة على الأقل أو إلحاق الضرر بأكثر من سيارة بسبب الشظايا المتناثرة منها، وهذا الرقم مستوى من العقد الموقع بين المؤمن والمؤمن عليه في حال كان الضرر واقعاً على سيارة واحدة، أما في حال تعدد السيارات المتضررة فإن الضرر الواقع على كل سيارة بسبب الشظايا يبلغ في حده الأدنى 100 ألف ليرة وربما 200 ألف.

وحسب مصادر تأمينية بينت  أن رصاصة واحدة قد تؤدي إلى عطب في سيارة يكلف كحد أدنى بين 100 ألف و300 ألف في ظل ارتفاع أسعار قطع التبديل وأجرة اليد العاملة، لأن الرصاصة عندما تخترق جسد السيارة فإنها قد تؤدي إلى عطب في الشبكة الكهربائية أو في الدارة الالكترونية المسماة كمبيوتر السيارة، وحتى الزجاج، وهذه الأرقام هي في الحقيقة نابعة من شهادات العديد من المواطنين الذين تعرضت آلياتهم للتخريب نتيجة تلك الاعتداءات واضطروا إلى إصلاحها.

ورغم المبالغ التي تعوضها المؤسسة العامة السورية للتأمين شهرياً، فإنها تكاد تكون أقرب إلى الربح وليس الخسارة، ذلك أنها تستحوذ على أكثر من 60% من حصة سوق التأمين المحلي حسب آخر المعطيات الإحصائية الصادرة في نهاية العام الماضي 2013، وهذا ما جعلها الداعم الأقوى للعديد من الخدمات التي انفردت بها دون سواها من الشركات الخاصة التي تقوقعت على نفسها واقتصرت خدماتها ومنتجاتها على ما كانت تقدمه في السابق لزبائنها، وأهم تلك الخدمات هي تغطية الأضرار الناجمة عن أحداث الشغب والممارسات الإرهابية، إذ ارتفعت نسبة التغطية لدى المؤسسة لهذه الخدمة إلى ما يقارب 80-90% من إجمالي مالكي السيارات والعقارات.

المصدر: الوطن