«الزراعة» تسمح للمستوردين بإعادة الاختبار بكفالة 100 ألف ليرة

28-12-2014

«الزراعة» تسمح للمستوردين بإعادة الاختبار بكفالة 100 ألف ليرة

حظرت وزارة الزراعة بموجب قرار  إدخال وإخراج العشرات من السلع المتضمنة في 181 بنداً جمركياً من وإلى سورية إلا بعد عرضها على فنيي وقاية النبات المفوضين «الحجر النباتي الصحي» في المنافذ الحدودية والأمانات الداخلية والمطارات والموانئ للكشف عليها وتأشير بياناتها بما يفيد مطابقتها لتعليمات الحجر الصحي النباتي.

وأوضحت الوزارة إن السلع والمواد من نباتات وغيرها يجب أن تعرض قبل إدخالها أو إخراجها في أول منفذ حدودي من أجل إجراء الكشف اللازم عليها وسحب العينات وفحصها وتأشير بياناتها من قبل فنيي وقاية النبات المفوضين في حال مطابقتها لتعليمات الحجر الصحي النباتي مع وجوب تقديم الشهادة الصحية النباتية الأصلية وصورة عن شهادة المنشأ مدون عليها عبارة «صورة طبق الأصل» أو الأصل محفوظ لدينا ممهورة بخاتم الأمانة الجمركية المعنية وإذن الاستيراد الجمركي بالإضافة إلى صورة من بوليصة الشحن.

ونص القرار أيضاً على منح كافة الصادرات السورية من النباتات والمنتجات النباتية شهادة صحية نباتية أصولاً مع التأكيد على مطابقة الإرسالية لمتطلبات الصحة النباتية في البلد المستورد إن قدمت من صاحب العلاقة.

وفي قرار آخر أجازت وزارة الزراعة إعادة الاختبار للإرساليات النباتية لمرة واحدة فقط بناءً على طلب المستورد وبموافقة من الوزير وبقرار يصدر عنه، ذلك في أحد المخابر المعتمدة من قبل الوزارة غير المخبر الذي أجري فيه الاختبار الأول مقابل دفع كفالة نقدية قدرها 100 ألف ليرة وتصادر الكفالة في حال ثبوت صحة الاختبار الأول وتكون نتيجة الاختبار قطعية وغير قابلة لأي طرق من طرق الطعن أو المراجعة وذلك لعدد من الآفات منها الأمراض الفطرية والبكتريا والفيروسية وأشباهها المسجلة في القطر والتي تحتاج إلى عزل ومخبر ولا يمكن الكشف عنها بالعين المجردة، كذلك النيماتودا الممرضة والآفات التي تقبل عند حدود معينة وزناً أو عدداً.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...