«حزب الله» وسلفيون يوقعون وثيقة تفاهم

مع دخول المجلس النيابي في عقده الاستثنائي اعتباراً من اليوم، تنطلق ورشة نيابية مكثفة، الاولوية فيها لما يتصل بالشأن الحياتي والمعيشي والانمائي، بالتوازي مع ورشة حكومية يفترض ان تنطلق بدورها بعد عودة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من العراق، التي يزورها غداً للقاء رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي ومسؤولين آخرين، لإجراء محادثات سياسية واقتصادية، كما اعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية.
وفيما بقيت زيارتا السنيورة الى كل من مصر والعراق محل سؤال في بعض الأوساط السياسية حول توقيتهما والجدوى المتوخاة منهما، فإنهما أثارتا تساؤلات لدى بعض الوزراء، ولا سيما حول كيفية تشكيل الوفدين الوزاريين المرافقين خارج إطار مجلس الوزراء، وجلسة الخميس مناسبة لهؤلاء الوزراء للوقوف على إجابات تزيل الالتباس، وتحول دون تكرار تجاوز الوزراء المختصين.
على ان الاهم في الجلسة، أنها قد تشكل باكورة الورشة الحكومية، من خلال ملء بعض الشواغر الإدارية، خصوصاً في الفئة الاولى، وإقرار بعض التعيينات الأمنية، الخميس، فيما لو قدر للاتصالات الجارية على هذا الصعيد أن تتجاوز التعقيدات التي ما زالت تعيق الاتفاق على قائد الجيش. وقالت مصادر واسعة الإطلاع إن المسألة يمكن ان تنضج خلال الساعات المقبلة.
في هذا الوقت، ينطلق العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، اليوم، ويتصل بالعقد العادي الثاني للمجلس، الذي يبدأ اعتباراً من الحادي والعشرين من تشرين الاول. وقالت مصادر أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قرر جدول أعمال حافلاً بمشاريع متعددة، وقال إنه سيدعو المجلس الى جلسة تشريعية خلال اسبوع، على ان تتبعها سلسلة جلسات خلال شهر أيلول المقبل. بمعنى أن المجلس مقبل في هذه الفترة على ورشة عمل نيابية أولويتها الأمور ذات الطابع المعيشي والاقتصادي.
وقالت مصادر نيابية واسعة الإطلاع، إن القانون الانتخابي الخاص بالتقسيمات المتفق عليها في الدوحة، سيكون أحد ابرز بنود الورشة النيابية. وتحدثت في هذا السياق عن مشاورات جرت في الآونة الأخيرة، على غير صعيد سياسي نيابي، حول إمكان إقرار اقتراح القانون المتعلق بتقسيمات الدوائر الانتخابية وفق قانون ١٩٦٠ المقدم من النائب امين شري، في جلسة تشريعية تعقد قريباً. وخلصت إلى أن التوجه النيابي العام، مع بت التقسيمات سريعاً وبالصيغة التي اتفق عليها في الدوحة، في حين يفضل بعض اطراف الموالاة التريث في هذا الامر وعدم سلق الامور، وبالتالي الانتظار ريثما تنتـهي لجنة الإدارة والعدل من إعداد المشروع الانتخابي بصيغته النهائية وبالإصلاحات المطلوبة، ومن ثم إقراره دفعة واحدة وليس بالتقسيط على دفعتين.
وعلم أن لجنة الإدارة والعدل، قد قطعت شوطاً مهماً في دراستها المشروع الانتخابي وأنجزت الحيّز الأساسي منه بالاستناد الى مشروع لجنة فؤاد بطرس في الشق الإصلاحي، ويبقى أمامها خمس او ست جلسات لوضع المشروع بالصيغة النهائية، وهذا يتطلب بضعة اسابيع، ما يعني ان اقرار القانون في الهيئة العامة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس، هو احتمال قوي جداً.
والبارز في ما انتهت إليه اللجنة، هو تحديد السقف الاقصى للنفقات الانتخابية بالنسبة لكل مرشح ب١٥٠ مليون ليرة لبنانية، تضاف اليها ثلاثة آلاف ليرة لبنانية عن كل اسم ناخب وارد في لوائح الشطب. وذكرت مصادر اللجنة ان نقاشا مستفيضا دار حول موضوع البطاقة الممغنطة، وأهميتها لجهة تخفيف اكلاف الانتقال على المرشحين والناخبين في آن معاً، لكن »اسباباً مالية« قد توجب صرف النظر عنها، اذ ان انجازها يتطلب ما بين ١٥ الى ٢٠ مليون دولار، اضافة الى اسباب تقنية متصلة باقامة »شبكة الانتخاب« على مستوى كل لبنان، فضلاً عن ان انجازها يتطلب ايضاً فترة زمنية تزيد عن ستة اشهر.
وقالت المصادر إن اللجنة قد تستعيض عن البطاقة الممغنطة، باقرار اعتماد بطاقة الهوية الحالية، وكبديل عن إخراج القيد او البطاقة الانتخابية. وعلى ان يتم من الآن ولغاية موعد الانتخابات النيابية صيف ،٢٠٠٩ إنجاز ما تبقى من بطاقات الهوية للمواطنين الذين لم يحصلوا عليها حتى الآن. وثمة وعد من وزارة الداخلية بتسريع إنجاز هذه البطاقات. لكن المثير للاهتمام في هذا السياق، هو إدراج »رقم الهوية« الى جانب اسم حاملها في لوائح الشطب. بما يضع حداً لحرمان الناخب من الانتخاب فيما لو طرأ خطأ في اسمه المدرج في لائحة الشطب، ووجود رقم الهوية في اللائحة،عامل مسهّل له لأداء واجبه الانتخابي.
على صعيد آخر، وقع »حزب الله« والتيار السلفي، وثيقة التفاهم بينهما، الأمر الذي حرك ردود فعل متفاوتة في الساحة الاسلامية، خصوصاً من جانب تيارات سلفية في طرابلس عبرت عن غضبها وانزعاجها من خلال حملة قاسية شنها مؤسس التيار السلفي الشيخ داعي الاسلام الشهال على هذا التفاهم، ما دفع تيار المستقبل الى التوضيح عبر النائب سمير الجسر أنه لم يتبن هذه الوثيقة وان النائب سعد الحريري لم يطلع عليها.
وكان رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد وقع مع الداعية حسن الشهال عن »التيارات السلفية« في لبنان، وثيقة تفاهم لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتنفيس الاحتقان في الساحة الإسلامية، وذلك في مؤتمر صحافي حاشد في فندق »السفير« في بيروت،
وتحرّم الوثيقة »أي اعتداء من أي مجموعة مسلمة على أي مجموعة مسلمة أخرى. وفي حال تعرض اي مجموعة الى اعتداء فمن حقها اللجوء الى الوسائل المشروعة للدفاع عن نفسها«.
وتؤكد الوثيقة »الوقوف في وجه المشروع الأميركي ـ الصهيوني، والسعي بجد وجهد للقضاء على الفكر التكفيري الموجود عند السنة والشيعة«. وتشير الى انه »في حال تعرض »حزب الله« او السلفيين لأي ظلم ظاهر وجلي من أطراف داخلية او خارجية على الطرف الآخر الوقوف معه بقوة وحزم ضمن المستطاع«.
وفي مواجهة هذه الوثيقة حمل داعي الاسلام الشهال على هذا التفاهم واعتبره تضليلاً مقصوداً للرأي العام، وأنها خطأ في توقيتها وشكلها، وقال في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس »إن هذه الوثيقة هي محاولة لشق الصف السني عموماً، والسلفي خصوصا، وهي محاولة لتلميع صورة تنظيم حزب الله بعد النكسة التي أصابته في الأحداث الأخيرة، إنها محاولة اختراق فاشلة بإذن الله«.
واصدر عضو كتلة »المستقبل« النيابية النائب سمير الجسر، بياناً أوضح فيه ان الشيخ سعد الحريري لم يوضع في جو الوثيقة على الإطلاق، وان تيار »المستقبل«، وان كان ينبذ العنف والتطرف، ودعوات الفتنة المذهبية والطائفية فهو »لم يتبن هذه الوثيقة أو غيرها«.

المصدر: السفير