أحزاب تونسية تعلن دعمها القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد

أصدرت 6 أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، أعلنت فيه دعمها القرارات التي اتَّخذها الرئيس قيس سعيد.

الأحزاب الموقّعة على البيان هي "تونس إلى الأمام"، حركة "الشّعب"، "التيّار الشّعبي"، "التّحالف من أجل تونس"، حركة "البعث" و"الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي".

ودعت الأمم المتحدة، اليوم، الأطرافَ التونسية إلى إطلاق حوار شامل "يتوافق مع القيم الديمقراطية"، من أجل حلّ القضايا العالقة في البلاد.

وكانت أحزاب تونسية متعددة استنكرت "احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية"، واعتبرت 4 أحزاب تونسية أنّ "الإجراءات الرئاسية الأخيرة هي خروجٌ عن الدستور".

وأصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء الماضي، أمراً رئاسياً جديداً يتعلّق بصلاحياته الجديدة، وعلى رأسها تولّي السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما قرّر الرئيس التونسي تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها منذ الـ25 من تموز/يوليو، والتي جدّدها أيضاً أواخر آب/أغسطس.

وقرّر سعيّد "مواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء المجلس"، و"مواصلة العمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وفي تعديلٍ جديد على الدستور، أصدر الرئيس التونسي قراراً مكّن فيه وزير العدل من إدارة زمام الدولة، في حال عجزه أو عجز رئيس الحكومة، وذلك في سابقةٍ لم تُذكَر في دستور عام 2014.

وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، إنَّ "الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور". 

ودعا الغنوشي إلى "النضال السلميّ" ضدّ "الحُكم الفردي المطلق، والذي قامت الثورة ضده"، مشيراً إلى أن "الوضع الحالي هو أخطر ممّا كان عليه قبل الخامس والعشرين من شهر تموز/يوليو".

ومنذ الـ 25 من تموز/يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادّة، بحيث قرّر سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت عدة أحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيّدتها أحزاب أخرى، معتبرة أنها "تصحيح للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.