أخبار اقتصادية

الحكومة تنظر بتشريع جديد لتمويل المشاريع الصغيرة

دمشق-البعث:
تعمل الحكومة حالياً على اصدار تشريع لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة لأن التجربة السورية في موضوع التمويل الصغير ومتناهي الصغر متواضعة في المصارف العامة مما أدى الى اشكاليات مع المواطن. وذكرت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان هذا التمويل سيأخذ تلك الصعوبات والعقبات بعين الاعتبار وهذا سيحل المشكلة بشكل كبير جداً، كما ان تغيير قانون مكافحة البطالة والخروج من موضوع التمويل الى موضوع التأهيل والتدريب سيساهم في حل المشكلة لأن المشكلة لا تنحصر بالتمويل بل بمعرفة ادارة المشروع..ولاحظ التشريع الجديد المقدم الى رئاسة مجلس الوزراء تحويل الهيئة الى مؤسسة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والأخذ بعين الاعتبار ان هناك عقبات اكبر بكثير من مسألة  التمويل إذ يضع مكافحة البطالة في صيغة مختلفة تماماً عما يمارس عملها اليوم.

3 مليارات رأس مال مصرف التجارة والتمويل

دمشق-البعث:
رفع المصرف الدولي للتجارة والتمويل رأسماله من 1500 مليون ل.س الى 3000 مليون ليرة تماشياً مع سياسته بطرح مزيد من المنتجات المصرفية بعد أن حقق معدلات متصاعدة ومتوازنة في نسب الانجاز، اذ بلغت موجوداته 16844 مليون ليرة بنسبة نحو 238٪ عما كان عليه عام 2004 وتضيف هذه الزيادة التي سيتم طرحها للاكتتاب تماشياً مع  احكام المادة 254 من قانون التجارة فرصة للبنك لتقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تزداد بشكل ملحوظ.

الزعيم يحاضر حول مستقبل الاقتصاد في السويداء

السويداء-كمال أبو حلا:
ألقى الباحث الاقتصاد الدكتور عصام الزعيم محاضرة مساء أمس في المركز الثقافي العربي في السويداء بعنوان «الافاق القريبة والتحديات المستقبلية» تحدث فيها عن واقع الاقتصاد السوري والمعوقات التي تواجهه والسبل الواجب اتخاذها لتطويره وعن تلك المعوقات التي تتمثل في تحدي الفساد ومشكلة البطالة وظاهرة الفقر. مشيراً لضرورة اقامة المشاريع الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية بعيدة الامد والتي تعتمد على التكنولوجيا والتقدم العلمي.
وأكد ضرورة التخطيط الاستراتيجي الذي يعتمد على السياسات الاقتصادية واستشراق افاق المستقبل انطلاقا من الحاضر وذلك لوضع الخطط المستقبلية لتطوير الاقتصاد الوطني.
وقال: ان سورية تنعم بتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي الغذاء والبترول وعلى سورية المحافظة عليهما مشيراً بأننا نواجه تحديات متعددة من الخارج والداخل منها: مشكلة البطالة والمياه، وبأن سورية وضعت البرنامج الوطني لمكافحة البطالة لتحدي تلك المشكلة ومحاصرتها والقضاء عليها وان سورية اعتمدت التعددية الاقتصادية اي مشاركة القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني في سياستها الاقتصادية.
كما تحدث عن البعد الاقتصادي والاجتماعي لاقتصاد السوق وعن قانون رقم /10/ الاستثماري مؤكداً ضرورة الاعتماد على التخطيط الاستراتيجي الذي يعتمد على الخطط والسياسيات، وبأن القرن الحادي والعشرين الحالي هو قرن آسيا وليس قرن أمريكا وأوروبا، حضر المحاضرة حشد من المهتمين والمدعوين.