أسعار المازوت ترفع كلفة المحاصيل الإستراتيجية حتى50%

توجه سياسات الحكومة الحالية ضربات هي الأقسى والأشد للزراعة، وخاصة عبر زيادات أسعار المحروقات المتكررة وبنسب مرتفعة، حيث قفزت لأكثر من 100% خلال الزيادتين الأخيرتين فقط وانتقلت الأسعار خلالها من 60 إلى 80 إلى 125 ليرة لليتر المازوت. وهو ما يعني زيادة التكاليف والأعباء المترتبة على الإنتاج الزراعي الذي يعاني أصلاً ارتفاعها.

وفي محاولة لاستشفاف حجم الزيادة المتوقعة على التكاليف والنفقات الزراعية إثر زيادة أسعار مادة المازوت الأخيرة من 80-125 ليرة نجد أن آراء وتقديرات الخبراء والمتابعين لحسابات هذه التكاليف تشير إلى أن كلفة المحاصيل الإستراتيجية (القمح، القطن، الشوندر) سترتفع بين 30-50% حسب كل محصول.
وعلى سبيل المثال فإن كلفة الواحد هكتار من زراعة القمح والتي كانت تقدرها وزارة الزراعة في المحصول السابق بنحو 106 آلاف ليرة من المتوقع أن تصل حالياً إلى 150 ألف ليرة بواقع زيادة 44 ألف ليرة لكل هكتار وهو ما يعادل زيادة بنسبة 42% في الكلفة.
وفي محصول الشوندر يتوقع أن تزداد الكلفة للإنتاج من الكيلو غرام الواحد من 7.5 ليرات كما كانت قبل زيادة أسعار المحروقات إلى 10 ليرات حالياً لتكون سجلت الكلفة في هذا المحصول زيادة بنسبة نحو 30%.
أما في محصول القطن الذي يعتبر محصولاً صيفياً وشرهاً للماء ويحتاج إلى عدد أكبر من السقايات المائية التي يعتمد تنفيذها على المحروقات، من المتوقع أن تبلغ نسبة زيادة الكلفة إلى نحو 48% حيث ستتحرك كلفة 1كغ من 88 ليرة كما كانت تقدرها الزراعة إلى نحو 130 ليرة.
وفي حال انتقلنا إلى الزراعات المحمية سنجد أننا أمام الواقع نفسه حيث تبلغ حاجة البيت البلاستيكي إلى نحو 1500 ليتر من المحروقات في الموسم حسب تقديرات وزارة الزراعة وأن متوسط إنتاج البيت سنوياً نحو 7 أطنان من الخيار ونحو 6 أطنان من البندورة، حيث من المتوقع أن ترتفع كلفة إنتاج الخيار بنحو 43% لتنقل بذلك كلفة إنتاج 1كغ من الخيار من 56 ليرة إلى 80 ليرة وكذلك كلفة إنتاج 1كغ من البندورة من 55 ليرة إلى 70 ليرة بزيادة نحو 30% على الكلفة.
من جانبه اعتبر رئيس مكتب الشؤون الزراعية بالاتحاد العام للفلاحين علي حبيب عيسى أن رفع سعر مبيع مادة المازوت لكل الاستخدامات من 80 ليرة إلى 125 ليرة انعكس سلباً على المزارعين والمنتجين لأن هذه الزيادة البالغة نسبتها بحدود 56% من سعر مبيع مادة المازوت أدت إلى زيادة أجور كل العمليات الزراعية (الحراثة- التسوية- الري- تشغيل مضخات الري- الحصاد- النقل- أجور عمالة). علماً أن المزارع في الأصل يعاني صعوبة وجهداً في تأمين احتياجاته من المحروقات والتي غالباً ما يضطر إلى تأمينها من السوق السوداء بأسعار تتجاوز 200 ليرة لليتر المازوت.
وحسب رأي عيسى أن هذه الارتفاعات على أسعار المحروقات والتي أدت إلى زيادات التكاليف من شأنها أن تؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وعزوف قسم من المزارعين عن ممارسة النشاط الزراعي ولتراجع جدواه الاقتصادية وأن الفلاح والمزارع السوري الذي ما زال مستمراً في الإنتاج ومتجذراً في أرضه طوال سنوات الأزمة يستحق أفضل من ذلك.
من جانبه أكد الدكتور مجد أيوب مدير الاقتصاد الزراعي والاستثمار في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أنه من خلال الدراسات السابقة التي قامت بها المديرية أن رفع سعر المازوت 100 بالمئة ينعكس بزيادة على تكاليف الإنتاج بنسبة 25 بالمئة تضم هذه النسبة كامل التكاليف بما في ذلك أجور النقل وتكاليف العمالة الآلية.
وأضاف أيوب هذه النسبة قابلة للتعديل بناء على الدراسة الجديدة التي تقوم بها المديرية حالياً بناءً على التعديل الأخير لسعر المازوت والتي من المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية آذار القادم. موضحاً أن عملية حساب التكلفة لإنتاج محصول تبدأ على صعيد المحافظة حسب كل منطقة أخذت بالاعتبار عدة عوامل منها تكلفة العمالة الآلية والعمالة اليدوية وعامل المساحة المزروعة وأجرة العامل ليتم بعد ذلك تثقيل النتائج على مستوى المحافظة الواحدة وبعد جمع النتائج من المحافظات كافة يتم التثقيل على مستوى القطر حيث يتم تحديد متوسط تكلفة إنتاج كل صنف من أصناف المحصول.
وعن الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات النباتية في الأسواق قال أيوب: يعود ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق لمبدأ العرض والطلب حيث إن المزارع نتيجة لصدمة قرار رفع سعر المازوت يتوقف عن الري ويقوم بإيقاف أو تخفيض إنتاجه ويسارع إلى رفع سعر إنتاجه، كذلك الحال بالنسبة للتاجر الذي يتداول المادة من وسيط وتاجر جملة حيث يلجأ إلى رفع السعر بسبب ارتفاع سعر المازوت ولكن عند عودة الفلاح للإنتاج ونتيجة لزيادة الكمية في السوق تعود الأسعار بالانخفاض لتصل إلى الحدود المنطقية.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن