أسعار المواد الغذائية تتجاوز نشرة وزارة التجارة الداخلية

تجاوزت أسعار السوق المحلية النشرة المقررة من قبل “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، في حين لم تتخذ الوزارة أية إجراء حيال هذه التجاوزات، والتي كان من شأن النشرة، سبر أسعار السوق والتدخل الإيجابي فيها عند الحاجة.

وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، بررت الوزارة أكثر من مرة، بأن مسألة التزام الباعة بالقانون تعود إلى عدد مراقبي الأسواق، والذين لا يتناسب عددهم مع المهام الموكلة إليهم، معتبرة، أن المواطن نفسه يتحمل جزءاً هاماً من المسؤولية في غياب شكواه الخطية لإعلام التموين بهذا الواقع.‏

هذا وسجل كيلو الفروج خلال جولة سريعة في الأسواق الرئيسية ضمن دمشق (ساروجة – الشريبيشات – المزة شيخ سعد – الشيخ محي الدين – العتيق)، سعراً لا يقل عن 450 ليرة، ويصل إلى 550 ليرة لدى بعض الباعة وأحياناً أكثر، في حين تصر بعض التصريحات على انخفاضه إلى 350 ليرة، في حين لا يقل سعر صحن البيض عن 750 ليرة، والتصريحات ذاتها تؤكد على أن سعره 650 ليرة، مما أفسح المجال واسعاً أمام بعض التجار، للتحكم بالمواطن ولقمة عيشه، غير مبالين حيال الجولات التي قام بها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الأسواق، وكل الاجتماعات التي عقدت مع أصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص.‏

وفي السياق، اقترح البعض، أنه من الممكن تطبيق آلية بسيطة، يجبر فيها التاجر على الالتزام بالأسعار المتهاودة، مقابل عدم إلحاق أية خسارة به، وهي معادلة تستطيع الوزارة على تحقيقها عبر أذرعها التنفيذية في السوق وأدوات تدخلها الإيجابية في مؤسسات “الخزن” و”الاستهلاكية” و”سندس”، حيث بمقدور الوزارة وتحت تصرفها كل هذه المنافذ ما بين صالة وسيارة جوالة، أن تقدم تشكيلة سلعية تكون شديدة التنوع وفي نفس الوقت متهاودة.

الجدير بالذكر، أن هذه المؤسسات “سندس – الاستهلاكية – الخزن” نجحت في مرات سابقة، ولاسيما مواسم الأعياد والمواسم الرمضانية، من كسر احتكار التجار لأسعار السوق وللمواد الغذائية، بنشر مجموعات من سياراتها الجوالة في الطرقات والمفارق، وضمن الأحياء، وباعت من خلالها المواد الغذائية بشكل مباشر، محققة بذلك معادلة الجودة والسعر المقبول، وخلقت للمواطن منفذاً لتأمين غذائياته، وفي الوقت نفسه أجبرت التجار والباعة على تخفيض أسعارهم كون البديل الجيد بات موجوداً في الأسواق.