إحالة 400 موجوداً بمخالفات تموينية في 10 أشهر

بيّن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب رداً على سؤالنا حول ضعف أجهزة الرقابة التموينية الذي يظهر في تباين وتناقض وفلتان الأسعار وعدم ثقة المواطن بالرقابة وبالتالي إحجامه عن تقديم الشكاوى.

 أن مديرية حماية المستهلك تقوم بمتابعة عمل ونشاط دوائر حماية المستهلك في جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ومنها مراقبة الأسواق من حيث توافر المواد والسلع وحركة انسيابها والأسعار والإعلان عنها للسلع والخدمات وتداول الفواتير بين جميع حلقات الوساطة التجارية والتدقيق في بطاقة البيان للمواد الغذائية وغير الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة وقمع حالات الغش والتدليس بجميع أشكاله وأنواعه، وسحب عينات من المواد المشتبه فيها وتحليلها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة والتأكد من سلامتها وصلاحيتها، والتنسيق مع الجهات المعنية التي لها علاقة بحماية المستهلك من أجل ضبط الأسواق بشكل فعال وحسن تطبيق القوانين والأنظمة النافذة، ومراقبة المخابز والأفراد (قطاع عام- خاص) لضمان إنتاج الخبز ضمن المواصفات المحددة من حيث الجودة والسعر بما يلبي حاجات الإخوة المواطنين ومراقبة محطات الوقود ومراكز توزيع الغاز والسيارات الجوالة كما تم التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة لوضع الضوابط اللازمة لكافة عملية التهريب وإيصال المادة بسهولة ويسر للإخوة المواطنين كما تم توزيع بعض دوريات حماية المستهلك في بعض المحطات الرئيسية لضبط بعض حالات الغش التي ترتكب.

كما بيّن شعيب أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية العام الحالي لغاية 31/10/2014 بلغت 42371 ضبطاً منها: 13038 عينة وبلغ عدد الإغلاقات 1331 إغلاقاً كما بلغ عدد الإحالات موجوداً 400 إحالة إلى القضاء.

وفيما يخص تلقي ومعالجة الشكاوى تم تخصيص هاتف مركزي لتلقي الشكاوى منذ تاريخ 14/7/2014 حيث تتلقى المديرية حالياً العديد من الشكاوى من مختلف الفعاليات على الرقم 9243 وتقوم بمعالجتها بشكل فوري بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في جميع المحافظات، كما أن المديرية تقوم بالمتابعة مع جمعية حماية المستهلك والجهات ذات الصلة لجميع المواضيع التي تحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن والمستهلك، إضافة إلى أن دوائر الشكاوى في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات في حالة جاهزية تامة لتلقي شكاوى الإخوة المواطنين ومعالجتها بصورة فورية.

وحول رؤية الوزارة لتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي أوضح شعيب أن الوزارة تعمل على تفعيل وتعزيز مساهمة مؤسسات التدخل الإيجابي (الاستهلاكية- الخزن والتسويق- سندس) وقيامها بشكل فاعل لإيصال السوق لحالة التوازن ما أمكن وتأمين احتياجاته والمحافظة على استقراره، عبر منافذها وصالاتها بطرح كميات وفيرة وتشكيلة كبيرة في السلع وخاصة التي ترتفع أسعارها وزيادة العرض منها، وحالياً هناك كميات كبيرة سيتم طرحها من مؤسساتنا لبعض السلع والمواد وخاصة الغذائية منها والتي تم استيرادها عبر خط التسهيل الائتماني الإيراني والتي سيتم تسعيرها إدارياً وسيتم طرحها للمستهلك عبر منافذ القطاع العام حصراً (مؤسساتنا) بحدود التكلفة.

كما أوضح أن مؤسسات الوزارة تعمل على تأمين حاجتها من المواد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية والقطاع الخاص ضمن القطر ومعامل القطاع العام التابعة لوزارة الصناعة وتقوم مؤسساتنا بالتدخل الإيجابي للحفاظ على الأسعار المناسبة للأخوة المواطنين حيث بلغ عدد المنافذ لكل من هذه المؤسسات: المؤسسة العامة الاستهلاكية 616 منفذاً، المؤسسة العامة للخزن والتسويق 228 منفذاً، مؤسسة سندس 44 منفذاً.

وجرى افتتاح العديد من المنافذ في ظروف الأزمة الحالية لتلبية احتياجات الأخوة المواطنين في الأماكن الآمنة بسبب الانزياحات السكانية، وهذه المنافذ تعرض تشكيلة واسعة من المواد الغذائية وغير الغذائية ومن هذه المواد ما هو مدعوم (مقنن) ومنها ما هو غير مدعوم وجميع هذه المواد تطرح بأسعار منافسة ومواصفات جيدة.

وأكد شعيب أن الوزارة تعمل على توفير المواد والمستلزمات الأساسية بشكل مناسب لجهة النوعية والسعر، دون التهاون بأي نقطة من هذه النقاط ومحاربة أي محاولة تعمل على نشر مادة سيئة أو مهربة ضمن الأسواق المحلية، على الرغم من الصعوبة التي تواجه الوزارة وأدواتها في محاربة هذه الصورة من الفساد، والتي لابد من التضافر والتعاون مع جميع الجهات من أجل تخفيضها ومنعها إلى أدنى مستوى من مستويات الفساد والتي لا تضر بصحة المواطن.

وحول أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية أفاد معاون الوزير أنها ترتكز على تأمين المواد الأساسية (غذائية وغير غذائية) للمواطنين، ومنع الاحتكار، وضبط الأسعار، وتفعيل دور الرقابة التموينية (حماية المستهلك)، وتأمين المخزون الإستراتيجي من هذه المواد ومتابعة حركتها (مبيع- مخزون- استجرار) وأرصدتها في مستودعات كل من مؤسسات (الحبوب- المطاحن- الخزن والتسويق- الاستهلاكية- سندس) ومتابعة وضع المواد غير الغذائية لاسيما (المحروقات ومواد البناء) في الأسواق من حيث (الوفرة- الإنتاج- النقص) من خلال مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات وتأمين المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية وتذليل الصعوبات إن وجدت.

عبد الهادي شباط

المصدر: الوطن